سازمان شهرك‌هاي صنعتي ۲۱۰۰ قرار‌داد با صنايع كوچك و متوسط در شهرك صنعتي عباس‌آباد منعقد كرده كه فقط ۱۲۵۰ واحد صنعتي فعال هستند و صنايع مستقر در اين شهرك همچنان از عدم اجراي قانون معافيت‌هاي مالياتي در شهرك‌ها انتقاد دارند.
گفته مي‌شود از سال ۹۲ تا‌كنون شهرك‌هاي صنعتي حال و روز خوبي ندارند، ركود حاكم بر بخش توليد به‌دليل رشد بي‌رويه هزينه تمام‌شده و رقابتي نبودن كالاهاي ساخته شده در بازار داخلي و بازارهاي صادراتي، مشكلات تأمين نقدينگي و كمبود سرمايه در گردش موجب شده است تا طي چند سال اخير بسياري از صنعتگران مستقر در شهرك‌هاي صنعتي عطاي ادامه فعاليت را به لقاي زياندهي بيشتر بخشيده و با تعطيلي يا كاهش شديد ظرفيت اين واحدها به‌دنبال راهي براي برون‌رفت از اين بن‌بست باشند.
به گفته مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي كشور حدود ۱۹ درصد واحدهاي صنعتي كوچك مستقر در شهرك و نواحي صنعتي كشور به دلايل مختلف تعطيل شده‌اند و تنها ۱۵۰ شهرك تقاضا‌محور است.
علي يزداني مي‌گويد: شناسايي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در سه دسته غيرفعال با فعاليت ۵۰ تا ۷۰ درصدي، طرح‌هاي نيمه‌تمام و با پيشرفت بالاي ۶۰ درصد، اعم از بنگاه‌هاي مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي يا خارج از اين محدوده صورت گرفته و بانكها نيز حداكثر در يك ماه بايد نسبت به تعيين تكليف براي پرداخت وام اقدام كنند.
وي مي‌افزايد: ۷ هزار و ۷۸ واحد صنعتي در حال حاضر غيرفعال هستند كه اين تعداد در شهرك‌ها مستقر شده‌اند كه ۶ هزار و ۶۶۲ واحد در رديف صنايع كوچك هستند كه يك هزار و ۹۹ واحد توسط بانكها تملك شده و ۷۵ درصد آنها فعال هستند.
وي در خصوص تعطيلي واحدها هم مي‌گويد: ۱۹ درصد واحدهاي كوچك، ۱۸ درصد واحدهاي متوسط و ۲۲ درصد واحدهاي صنعتي بزرگ در كشور به دلايل مختلف تعطيل شده‌اند كه اين آمار در استان‌هاي مختلف متفاوت است. تداوم اين ركود و خطر تعطيل شدن كامل شهرك‌هاي صنعتي موجب شد دولت در سال پاياني فعاليت خود اعطاي وام به ۷۵۰۰ واحد صنعتي كوچك و متوسط را به تصويب برساند و سيستم بانكي را مجاب كرد كه حداكثر به هر واحد كوچك تا سقف يك ميلياردتومان تسهيلات پرداخت كند...
شهرك صنعتي عباس‌آباد واقع در محور تهران – گرمسار يكي از فعال‌ترين شهرك‌هاي صنعتي كشور است كه صنايع فلزي و ريخته‌گري، كاني غير‌فلزي، غذايي، برق و الكترونيك، نساجي و پوشاك، شيميايي و سلولزي در آن فعاليت مي‌كنند. در بازديد اخير خبرنگاران از چند واحد صنعتي در اين شهرك، فعالان صنعتي از تداوم ركود در بازار، واردات برخي كالاها از جمله لوازم يدكي چيني، مشكلات تبادلات پولي با بانك‌هاي خارجي و نبود زيرساختهاي لازم در شهرك صنعتي عباس‌آباد سخن گفتند. البته هيچ يك از واحدها علاقه‌اي به دريافت تسهيلات بانكي نداشتند و ترجيح مي‌دادند كه كاهش سود، بازار خود را حفظ كرده و سرمايه در گردش واحد خود را تأمين كنند.
درحاشيه اين بازديد، فاضل هاشمي مدير شركت خدماتي عباس‌آباد در جمع خبرنگاران از اخذ ماليات بر ارزش افزوده از تمام زنجيره‌هاي توليد گله كرده و مي‌گويد: پس از سال‌ها دولت نتوانسته زير‌ساختي كه مربوط به محاسبه و اخذ ماليات بر ارزش افزوده مي‌شود را فراهم كند و به جاي اينكه اين ماليات از مصرف‌كننده نهايي اخذ شود، توليد‌كنندگان در تمام زنجيره‌هاي توليد موظف به وصول اين ماليات شدند. وي از بهره‌هاي بانكي ۱۸ درصدي سخن گفت و از عدم تخفيف بيمه تأمين اجتماعي به فعالان شهرك‌هاي صنعتي انتقاد كرده و مي‌افزايد: بزرگ‌ترين حمايت دولت از واحدهاي فعال در شهرك‌ها، رعايت قانون است، متأسفانه معافيت‌هاي مالياتي نيز در شهرك‌هاي صنعتي اجرا نمي‌شود و عباس‌آباد كه مجهز‌ترين شهرك كشور است پس از گذشت ۲۴ سال از ساخت اين شهرك، همچنان از نبود زيرساختهاي لازم رنج مي‌برد. وي اظهار مي‌دارد: متأسفانه از ۲۱۰۰ قرار‌دادي كه در اين شهرك منعقد شده فقط ۱۲۵۰ قرار‌داد فعال است.
طرح ايجاد نواحي صنعتي براي رونق شهرك‌ها
همچنين معاون برنامه‌ريزي سازمان صنايع كوچك در جمع خبرنگاران از طرح ايجاد نواحي صنعتي به منظور رونق شهرك‌ها خبر داده و مي‌گويد: در بررسي اهداف برنامه پنجم به اين نتيجه رسيديم كه اهداف برنامه در حوزه صنعت محقق نشده و عدم اجراي اين قانون كافي نبودن زيرساختهاي صنعتي شناخته شد از اين رو طرح اجراي نواحي صنعتي را آغاز كرديم كه از شهر اهواز آغاز شد. براسا‌س اين طرح، با شناسايي مزاياي استان، شهرك صنعتي مجهز شده به ايجاد اشتغال نيز كمك مي‌كنيم. مقيمي نبود بازار را مشكل اصلي صنايع كوچك و متوسط عنوان كرده و مي‌افزايد: متأسفانه صنايع داخلي اعتقادي به تبليغات ندارند و به همين دليل نتوانستند براي محصولات خود بازار‌سازي كنند.
وي تصريح مي‌كند: در يك ماه گذشته بيش از ۱۱ ميليارد پروژه زير‌ساختي تعريف شده كه به زودي عملياتي خواهد شد. مقيمي در خصوص تسهيلات بانكي مي‌گويد: در طرح تخصيص تسهيلات به ۷۵۰۰ واحد صنعتي كوچك و متوسط، حدود ۱۸۱۴ واحد صنعتي موفق به دريافت تسهيلات شدند و حدود ۱۵۰۰ ميليارد تومان مجموع اين تسهيلات شده است. وي از نظارت دقيق سازمان بر نحوه هزينه‌كرد اين تسهيلات خبر داده و مي‌افزايد: اگر نحوه هزينه اين تسهيلات مديريت نشود، طي ۶ ماه آينده با حجم عظيمي از معوقات مواجه شده و وضعيت صنايع نيز با تأخير چندماهه وخيم‌تر خواهد شد.