به گزارش ایرنا، جنگ های داخلی میان سه گروه نژادی بوسنیایی، صرب و کروات در بوسنی و هرزگوین که در سال 1995 با امضای توافق نامه دیتون پایان یافت، پس از گذشت سال ها به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری دارای مشکلات عمده سیاسی و اقتصادی است.
جنگ های دهه نود میلادی در بالکان بخصوص بین صرب ها و بوشنیایی ها در بوسنی و هرزگوین بسیار عمیق است که حتی گذشت زمان برای آشتی و صلح کافی نبوده و اکنون شاهد گسترش تنش های سیاسی در چارچوب کشور بوسنی و هرزگوین و فراتر از آن هستیم.
جمهوری صربسکا بعنوان یک جمهوری در چارچوب کشور بوسنی و هرزگوین با داشتن نهادهای ریاست جمهوری، دولت و پارلمان اخیرا برگزاری همه پرسی در تاریخ 25 سپتامبر امسال را برای تعیین روز ملی جمهوری صربسکا در نهم ژانویه اعلام کرده که در این تاریخ در سال 2017 بیست و پنجمین سالگرد تاسیس جمهوری صربسکا طی مراسمی جشن گرفته خواهد شد.
'میلوراد دودیک' رئیس جمهوری صربسکا(منطقه ای که اکثر ساکنان آن را صرب ها تشکیل می دهند و جمعیتی حدود یک میلیون و یکصد هزار نفر دارد) در رابطه با برگزاری همه پرسی برای روز ملی این جمهوری در تاریخ 25 سپتامبر امسال در گفت و گو با رادیو تلویزیون صربسکا تاکید کرد که مراسم بزرگداشت بیست و پنجمین سالگرد جمهوری صربسکا در نهم ژانویه سال 2017 انجام خواهد شد.
گفته شده است که بر اساس دادگاه قانون اساسی بوسنی و هرزگوین، جمهوری صربسکا نمی تواند همه پرسی برای اعلام روز ملی برگزار کند.
دودیک در این خصوص تاکید کرد که دادگاه قانون اساسی بوسنی و هرزگوین بر اساس توافق نامه دیتون در سال 1995 تشکیل شده و جمهوری صربسکا از سال 1992 روز ملی خود را جشن می گیرد.
رئیس جمهوری صربسکا همچنین امکان اینکه 'والنتین اینسکو' مقام بلندپایه بین المللی برای بوسنی و هرزگوین برگزاری همه پرسی در جمهوری صربسکا را ممنوع کند، رد کرد و گفت که برگزاری همه پرسی با توافق نامه دیتون که در سال 1995 به امضا رسید و موجب توقف جنگ و برقراری صلح شد، مغایرت ندارد.
وی در ادامه در این مورد که آیا امکان این وجود دارد که بوسنی و هرزگوین به شکل کنفدراسیون با سه کشور اداره شود، گفت : این تنها راه خروج از بحران کنونی است.
دودیک نیز به روابط خوب جمهوری صربسکا با صربستان اشاره کرد و گفت که بانیالوکا در مورد مسایل مهم با مقامات بلند پایه جمهوری صربستان در بلگراد گفت و گو می کند.
'برانیسلاو بورنوویچ' رئیس حزب توسعه دمکراتیک از بانیالوکا در خصوص اعلام همه پرسی در باره روز جمهوری صربسکا گفت که برگزاری همه پرسی در این مورد بیانگر مقدمه ای برای همه پرسی جدا شدن صربسکا از بوسنی و هرزگوین نیست، بلکه نیازی برای شهروندان صربسکا درخصوص روز ملی این جمهوری است که آیا در نهم ژانویه باشد و یا نه.
شورای اجرای صلح در بوسنی و هرزگوین در نشستی که روز سه شنبه نهم شهریور در سارایوو برگزار کرد از بانیالوکا خواست تا از برگزاری همه پرسی درباره روز جمهوری صربسکا منصرف شود.
به دنبال چنین تصمیمی که از طرف شورای اجرای صلح در بوسنی و هرزگوین اتخاذ شد و همچنین تنش کنونی در منطقه به ویژه در بوسنی و هرزگوین مقامات بلند پایه صربستان در بلگراد نیز شامگاه سه شنبه نشستی را برگزار کردند که در آن درباره تحولات و تنش های سیاسی در منطقه گفت و گو و تبادل نظر شد.
رئیس جمهوری و نخست وزیر صربستان به دنبال آن نشست قرار است که فردا (پنجشنبه 11 اردیبهشت) با مقامات جمهوری صربسکا و نمایندگان صرب ها پیرامون تحولات جاری دیدار و گفت و گو کنند.
'آلکساندر ووچیچ' نخست وزیر صربستان همچنین در رابطه با تنش های سیاسی در منطقه بخصوص در رابطه با چالش های سیاسی در روابط کرواسی و بوسنی و هرزگوین با صربستان با نمایندگان سفارت خانه های مختلف در بلگراد که در آن نماینده سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، نشستی را برگزار کرد که تحولات سیاسی در منطقه تشریح شد.
صربستان به عنوان یکی از 3 کشور امضا کننده توافق نامه دیتون مسئولیت بزرگی را به خصوص در قبال جمهوری صربسکا در بوسنی و هرزگوین برعهده دارد و تلاش حکومت بلگراد بر این است تا از هر گونه تنش و چالشی که به بی ثباتی منطقه موجب شود، جلوگیری کند.
مقامات صربستان ثبات و صلح پایدار در منطقه بالکان را برای پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای منطقه بسیار مهم و ضروری می دانند و برهمین اساس سیاستی صلح آمیز با همسایگان و کشورهای منطقه را در پیش گرفته است.
صرب ها که اکثریت ساکنان بوسنی و هرزگوین را در منطقه جمهوری صربسکا تشکیل می دهند با ایجاد تغییرات در قوانین قضایی کشور مخالف هستند و اختلاف نظرها در شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین نیز برای چگونگی اداره کشور تنش های سیاسی را در این کشور موجب شده است.
از طرف دیگر ناتوانی حکومت سارایوو در رفع معضلات اقتصادی نیز موجب افزایش بیکاری در سراسر بوسنی و هرزگوین شده است.
این دلایل باعث شد در سال 2014 تظاهرات گسترده ای در منطقه فدراسیون بوسنی و هرزگوین که اکثریت ساکنان آن را مسلمانان و کروات ها تشکیل می دهند، بر پا شود.
میلوراد دودیک رئیس جمهوری منطقه صرب نشین بوسنی و هرزگوین بارها به سیاست هایی که از طرف حکومت مرکزی در سارایوو اخذ شده، اعتراض کرده و خواهان تغییرات در قوانین قضایی از طریق برگزاری همه پرسی در این منطقه شده بود.
دودیک همچنین بارها از سیاست جدا شدن صربسکا از بوسنی و هرزگوین یا تشکیل کنفدراسیون که جامعه بین المللی این سیاست را برای این منطقه مناسب نمی داند، حمایت کرده است.
صربستان به عنوان یکی از امضا کنندگان توافق نامه دیتون در سال 1995میلادی و همچنین ضامن این توافق نامه به سیاست صلح و ثبات در منطقه بالکان غربی بخصوص در بوسنی و هرزگوین اهمیت می دهد و تلاش دارد طرفین از طریق مذاکره، مسائل موجود را در این کشور به شکل صلح آمیز حل و فصل کنند.
تنش های سیاسی در جمهوری صربسکا و بوسنی و هرزگوین از هنگام برگزاری انتخابات سراسری در سال 2014 اوج گرفت که در آن انتخابات، هم حزب حاکم به رهبری «میلوراد دودیک» با بدست آوردن مقام ریاست جمهوری، جایگاه خود را در این منطقه تقویت کرد و هم یک گروه اصلاح طلب هوادار پیوستن به اروپا، بر دولت جمهوری صربسکا مسلط شد.
میلوراد دودیک رهبر حزب اتحادیه مستقل سوسیال دمکرات که هوادار روابط نزدیک تر با روسیه است و بارها تهدید به بیرون بردن این منطقه از بوسنی و هرزگوین کرده است، اخیرا در بانیالوکا گفته بود که مقام های حامی برنامه اصلاحات که قصد نزدیک کردن بوسنی و هرزگوین به اتحادیه اروپا را دارند، «خائن» هستند.
رئیس جمهوری صرب های بوسنی و هرزگوین نیز در تبلیغات انتخاباتی سال 2014میلادی، وضعیت کنونی سیاسی و اقتصادی بوسنی و هرزگوین را غیرقابل تحمل خواند و کنفدراسیون ضعیف بین سه جامعه قومی را راه نجات برای بقای بوسنی و هرزگوین دانست.
تظاهرات ضد دولتی در بوسنی و هرزگوین به دلیل درصد بالای بیکاری و ناکار آمدی دولت در رفع مشکلات و معضلات اقتصادی در اوایل ماه فوریه سال 2014 میلادی (اسفند 1392) از شهر توزلا در شمال شرقی این کشور شروع شد که به خشونت و آتش زدن ساختمان شورای ریاست جمهوری در سارایوو و دیگر نهادهای دولتی در سراسر کشور منجر شد.
اقتصاد بوسنی و هرزگوین از سال 1991با معضلات زیادی مواجه بوده به طوری که نرخ تورم سالانه این کشور یکی از بالاترین نرخ های تورم در بین کشورهای اروپایی است.
هرچند سیاستمداران بوسنی و هرزگوین با سیاست نزدیک شدن به اتحادیه اروپا و عضویت در این اتحادیه خواهان برطرف کردن مسائل اقتصادی و بهبود وضعیت رفاهی و اجتماعی مردم این کشورهستند، ولی جامعه چند قومی و تعدد مراجع تصمیم گیری از جمله موانع مهم در پیشرفت این کشور محسوب می شوند.
بوسنی و هرزگوین در اول مارس 1992 از یوگسلاوی سابق اعلام استقلال کرد و درهمین سال به عنوان کشوری مستقل از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد.
این کشور پس از جنگ های داخلی میان سه گروه نژادی بوسنیایی، صرب و کروات که سر انجام با دخالت سازمان ملل و استقرار نیروهای حافظ صلح پایان یافت، براساس پیمان صلح دیتون در سال 1995میلادی به دو هویت سیاسی به نام جمهوری صرب ها و یک بخش مسلمان و کروات نشین به نام فدراسیون بوسنی و هرزگوین با 10 استان دست یافت.
اکنون سه رئیس جمهوری به صورت نوبتی، بوسنی و هرزگوین را اداره می کنند که این در نوع خود منحصر بفرد است.
صرب های بوسنی و هرزگوین که بیش از یک میلیون نفر از جمعیت بوسنی هرزگوین را تشکیل می دهند در چارچوب جمهوری صرب ها در این کشور در بیشتر زمینه ها، سیاستی مستقل دارند و با صربستان در تمامی زمینه ها بخصوص همکاری های اقتصادی و تجاری رابطه بسیار نزدیکی دارند.
شبک اروپام**436** 1064