تفاهم-گروه گزارش: معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد از افزایش یک پله ای رتبه شاخص سرانه ناخالص ملی کشور و در مقابل، افت رتبه کشورهای منطقه در این شاخص طی سال 2015 خبر داد.سید حسین میرشجاعیان حسینی که در یک نشست خبری به مناسبت هفته دولت در محل وزارت اقتصاد سخن می گفت، با بیان اینکه شاخص "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی" از مهم ترین شاخص های اقتصادی محسوب
می شود، ضریب رشد این شاخص را در سال 1392 معادل منفی 16.8 درصد و در سال 1393 معادل مثبت 3.5 درصد اعلام کرد و گفت: با وجودی که هنوز آمار رسمی این ضریب در سال 1394 را در اختیار نداریم، اما پیش بینی همان عملکرد سال 1393 را برای این سال هم داریم.وی هدفگذاری بودجه سال 1395 در خصوص سهم منابع نفتی از درآمدهای عمومی را 25 درصد و عملکرد چهار ماهه نخست امسال را حدود 20 درصد اعلام کرد.
میرشجاعیان همچنین با تاکید بر سهم مالیات به عنوان یکی از پایه های اصلی درآمد دولت به عنوان جایگزین درآمدهای غیرنفتی و ابراز رضایت از روند رو به رشد این درآمدها، این رقم را در سال 1391 معادل 37 درصد، در سال 1394 معادل 39 درصد و در چهار ماهه نخست امسال معادل 57 درصد اعلام کرد.وی با اشاره به رقم 8.9 درصد نرخ تورم در مردادماه سالجاری، پیش بینی کرد که نرخ تورم تا پایان شهریور ماه به 8.7 درصدی برسد. وی میزان رشد تسهیلات بانکی در سال 1393 به نسبت سال قبل را 31.2 درصد و معادل 341 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از جمله مهم ترین اهداف دولت یازدهم، هدایت منابع به سمت بنگاه های اقتصادی بود و در نهایت هم توانست با اعمال سیاست های مختلف، در عین کنترل تورم، نقدینگی مورد نیاز را نیز به بازار تزریق کند.میرشجاعیان در خصوص اقدامات انجام شده از سوی دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار و دبیرخانه سیاست های اصل 44 نیز گفت: امسال ارتقای هشت پله ای در شاخص سهولت کسب و کار را در دستور کار خود داریم و در این راستا اقداماتی مانند ساماندهی مجوزهای کشور از طریق بررسی استنادات قانونی مجوزها و ادغام یا حذف مجوزهای غیر ضرور توسط این دفتر انجام شده است.
∎
می شود، ضریب رشد این شاخص را در سال 1392 معادل منفی 16.8 درصد و در سال 1393 معادل مثبت 3.5 درصد اعلام کرد و گفت: با وجودی که هنوز آمار رسمی این ضریب در سال 1394 را در اختیار نداریم، اما پیش بینی همان عملکرد سال 1393 را برای این سال هم داریم.وی هدفگذاری بودجه سال 1395 در خصوص سهم منابع نفتی از درآمدهای عمومی را 25 درصد و عملکرد چهار ماهه نخست امسال را حدود 20 درصد اعلام کرد.
میرشجاعیان همچنین با تاکید بر سهم مالیات به عنوان یکی از پایه های اصلی درآمد دولت به عنوان جایگزین درآمدهای غیرنفتی و ابراز رضایت از روند رو به رشد این درآمدها، این رقم را در سال 1391 معادل 37 درصد، در سال 1394 معادل 39 درصد و در چهار ماهه نخست امسال معادل 57 درصد اعلام کرد.وی با اشاره به رقم 8.9 درصد نرخ تورم در مردادماه سالجاری، پیش بینی کرد که نرخ تورم تا پایان شهریور ماه به 8.7 درصدی برسد. وی میزان رشد تسهیلات بانکی در سال 1393 به نسبت سال قبل را 31.2 درصد و معادل 341 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از جمله مهم ترین اهداف دولت یازدهم، هدایت منابع به سمت بنگاه های اقتصادی بود و در نهایت هم توانست با اعمال سیاست های مختلف، در عین کنترل تورم، نقدینگی مورد نیاز را نیز به بازار تزریق کند.میرشجاعیان در خصوص اقدامات انجام شده از سوی دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار و دبیرخانه سیاست های اصل 44 نیز گفت: امسال ارتقای هشت پله ای در شاخص سهولت کسب و کار را در دستور کار خود داریم و در این راستا اقداماتی مانند ساماندهی مجوزهای کشور از طریق بررسی استنادات قانونی مجوزها و ادغام یا حذف مجوزهای غیر ضرور توسط این دفتر انجام شده است.