دبير انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه سازان خودرو کشور گفت: سالانه حدود يک ميليارد دلار قطعات يدکي خودرو از مبادي رسمي به کشور وارد مي شوند اين در حالي است که حدود يک ميليارد و 100 ميليون دلار قطعات يدکي خودرو نيز به صورت قاچاق وارد کشور مي شوند .آرش محبي نژاد در گفتگو با خبر خودرو تصريح کرد: متاسفانه هيچگونه نظارتي بر توزيع قطعات يدکي و واردات قطعات به صورت قاچاق به کشور صورت نمي گيرد .وي با اشاره به لزوم شناسنامه دار شدن قطعات يدکي در کشور اذعان داشت: ضرورت دارد کليه قطعات يدکي در کشور (همانند صنايع بهداشتي) داراي مهر استاندارد، کد رهگيري و بارکد باشند لذا در حوزه صنعت به ويژه صنعت خودرو مي بايست قطعات شناسنامه دار شوند .وي در ادامه تاکيد کرد: براي دستيابي به انسجام در نظام قطعات يدکي کشور و جلوگيري از قاچاق، به وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد مي کنيم کليه قطعات شناسنامه دار و داراي بارکد شوند تا شهروندان نيز بتوانند از کيفيت نسبي قطعات خودرو مطمئن شوند .وي افزود: قطعات وارداتي بايد خودرو با استاندارد 55 گانه منطبق باشند .محبي نژاد با اشاره به اين نکته که با نظارت بر واردات قطعات خودرو، حق مصرف کنندگان نيز ضايع نمي شود، ابراز داشت: با عدم نظارت بر واردات قطعات خودرو نه تنها مشتريان تامين جاني و مالي نخواهند داشت بلکه قطعه بي کيفيت، ساير قطعات سالم خودرو را نيز فرسوده و در نهايت از بين مي برد .وي خاطرنشان کرد: افزايش تيراژ توليد قطعات داخلي موجب کاهش قيمت قطعه مي شود ولي با وجود رفع تحريم ها تاکنون تغييري در ميزان تيراژ و کاهش قيمت قطعه مشاهده نشده و اميدواريم بزودي شاهد ارتقا کيفيت و کاهش قيمت اين محصولات باشيم.