به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مظفر علیخانی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: گمرک ایران در بخشنامهای در چهارم شهریورماه سال جاری خواستار افزایش مالیات علیالحساب واردات از 2 به 4 درصد شده بود.
وی اظهارداشت: سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده و اتاق ایران با این پیشنهاد مخالف است.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت: وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی عوارض و پیامدهای منفی از جمله افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی، گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کالا و در نهایت شیوع بیشتر قاچاق کالا، ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: افزایش مالیات علیالحساب از واردکنندگان به پیشنهاد نماینده اتاق ایران و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده بلکه از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به استناد اختیارات موضوع ماده 163 مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی قانون مزبور طرح شده است.
علیخانی ادامه داد : قانونگذار در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم ابزارهای قانونی لازم را برای برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی به واسطه کارت بازرگانی را پیش بینی کرده است و سازمان امورمالیاتی میتواند از این طریق حقوق قانونی دولت را استیفا کند.
∎
وی اظهارداشت: سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده و اتاق ایران با این پیشنهاد مخالف است.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت: وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی عوارض و پیامدهای منفی از جمله افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی، گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کالا و در نهایت شیوع بیشتر قاچاق کالا، ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: افزایش مالیات علیالحساب از واردکنندگان به پیشنهاد نماینده اتاق ایران و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده بلکه از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به استناد اختیارات موضوع ماده 163 مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی قانون مزبور طرح شده است.
علیخانی ادامه داد : قانونگذار در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم ابزارهای قانونی لازم را برای برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی به واسطه کارت بازرگانی را پیش بینی کرده است و سازمان امورمالیاتی میتواند از این طریق حقوق قانونی دولت را استیفا کند.