به گزارش ایرنا، حجت الاسلام علی محمدی روز چهارشنبه در نخستین همایش صیانت از وقف با رویکرد تثبیت مالکیت موقوفات و اراضی ملی در مشهد افزود: برای مورد اختلاف با سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری درباره 380 هزار هکتار زمین تفاهمنامه ای بین دو نهاد در سال 1390 منعقد شد.
وی ادامه داد: بر اساس این تفاهمنامه و کار کارشناسی انجام گرفته توسط کارگروه مربوطه یک میلیون و 16 هزار هکتار زمین مورد اختلاف تعیین تکلیف شد به صورتی که 438 هزار هکتار معادل 37 درصد از اراضی موقوفی و 723 هزار هکتار معادل 63 درصد منابع طبیعی بود.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: اکنون مورد اختلاف بین دو سازمان 220 هزار هکتار زمین است که باید با هماهنگی مجموعه های دست اندرکار از جمله سازمان بازرسی کار به نتیجه نهایی رسیده و این اختلاف هرچه سریعتر برطرف شود.
وی همچنین 50 درصد اراضی موقوفی را در کشور فاقد سند ذکر و بیان کرد: بزرگترین مالک موقوفات پس از دولت، سازمان اوقاف و امور خیریه است.
حجت الاسلام محمدی افزود: صدور اسناد برای همه املاک موقوفی ضروری می باشد لذا تاکنون 120 هزار سند برای آنها در سطح کشور صادر شده است.
وی ادامه داد: تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تنها 22 هزار و 900 سند رسمی برای موقوفات کشور صادر شده بود اما پس از انقلاب تا سال 1388 تعداد 42 هزار و 500 سند برای اراضی موقوفی صادر شد و پس از امضای تفاهمنامه بین سازمان اوقاف و سازمان جنگلها 55 هزار سند موقوفی نیز به ثبت رسید.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: برابر با 78 سال عمر این سازمان در مدت هفت سال اجرای این تفاهمنامه برای موقوفات سند صادر شد لذا سازمان بازرسی کمک کند که تکلیف 50 درصد اراضی موقوفی باقیمانده و موارد اختلاف با سازمان جنگلها هر چه سریعتر مشخص شود.
وی افزود: سازمان بازرسی در مدت اجرای این تفاهمنامه پنج برابر دوره های کاری سازمان اوقاف عملکرد آن را مورد بررسی قرار داده لذا باید قدر انعطاف به خرج داده و همراهی بیشتری برای رسیدگی به سایر موارد اختلاف داشته باشد.
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نیز در این همایش گفت: یکی از مصادیق بارز پیشگیری از وقوع جرم در حوزه انفال و موقوفات ثبت مالکیت اراضی است.
وی افزود: این در حالی است که ثبت مالکیت اراضی در بسیاری از کشورها سالهاست انجام گرفته و مردم از ثمرات این کار بهره مند شده اند.
خداکرم جلالی افزود: نظام بخشی اراضی بر مبنای فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیربنای طرح آمایش سرزمینی است لذا نباید این اراضی در کشور بلاتکلیف باشند.
وی 83 درصد از کل اراضی کشور را عرصه ملی اعلام و بیان کرد: از 135 میلیون هکتار از اراضی ملی در اختیار این سازمان 115 میلیون هکتار در سامانه سازمان ثبت اسناد جانمایی شده و 20 میلیون هکتار دارای سند تک برگی است.
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: در مورد اراضی کشاورزی نیز تفاهمنامه ای منعقد شده تا اراضی تفکیک و تعیین تکلیف شود.
وی به 380 هزار هکتار زمین مورد اختلاف با سازمان اوقاف نیز اشاره و بیان کرد: این تفاهمنامه از رسیدگی به چهار هزار پرونده در دستگاه قضا جلوگیری کرد.
جلالی گفت: این تفاهمنامه جزو معدود اقدامات در نظام جمهوری اسلامی است که باید مورد تشویق قرار گیرد زیرا موارد اختلاف بین دو سازمان به صورت کاملا کارشناسی شده بررسی و حل می شود.
وی افزود: سرانه پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضایی کشور بالاتر از نرم جهانی است و از آنجا که رسیدگی به این پرونده ها زمان زیادی را صرف می کند، این مساله به موقوفه خواری و زمین خواری بیشتر دامن می زند.
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری اظهار امیدواری کرد تا نیمه اجرای برنامه ششم توسعه تثبیت مالکیت اراضی در کشور به سرانجام برسد.
7489/1858