به گزارش ایرنا، چهل و نهمین اجلاس وزیران امور خارجه آ سه آن در لائوس در حالی آغاز به کار کرد که وزیران امور خارجه اندونزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام، برونئی، لائوس، مالزی، میانمار و کامبوج اعلام کردند که موافق پیوستن ایران به پیمان مودت و همکاری آ.سه.آن (تاک) هستند.
همچنین روز دوشنبه «ابراهیم رحیم پور» معاون آسیا و اقیانوسیه و مشترک المنافع وزارت امور خارجه از موافقت کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به «آ.سه.آن» با الحاق ایران به پیمان مودت و همکاری های جنوب شرق آسیا خبر داد.
وجود اجماع درون کشورهای جنوب شرق آسیا در قبول ایران به عنوان عضو این پیمان، خود حاکی از نوعی پذیرش تعامل با ایران به عنوان یک قدرت مهم منطقه ای و تاثیر گذار بین المللی است.
از سوی دیگر الحاق در پیمانی که کشورهای عضو آن با جمعیتی بیش از 600 میلیون نفر،هفتمین اقتصاد جهان به شمار می آیند و گسترش و تسریع همکاری ایران و بهره برداری از ظرفیت های دو طرف را می توان از جمله بازخوردهای مثبت این رویداد بین المللی عنوان کرد.
بر همین اساس قرار است سند الحاق ایران به پیمان مودت و همکاری آسه آن از سوی ظریف وزیر امور خارجه در اجلاس آتی وزیران خارجه آسه آن در که در تاریخ 6 سپتامبر 2016 برابر با 16 شهریور 1395 در لائوس برگزار می شود، امضاء شود.
در حال حاضر به غیر از 10 عضو آسه آن، 22 کشور دیگر به همراه اتحادیه اروپا این معاهده را امضا کرده اند.
با تصویب الحاق 4 کشور دیگر در نشست اخیر در لائوس در ژوئیه 2016، مجموعا تعداد 36 کشور به این پیمان ملحق شده و اصول مندرج در آن را به عنوان مبنا و پایه تنظیم روابط و رفتار با کشورهای منطقه پذیرفته اند.
*پیمان مودت و همکاری آسه آن
پیمان مودت و همکاری آسه آن (TAC) که به پیمان اول بالی نیز شهرت دارد، در فوریه سال 1976 توسط کشورهای اندونزی، مالزی، تایلند، فیلیپین و سنگاپور که در آن ز مان اعضای آسه آن را تشکیل می دادند، به امضا رسید.
سایر اعضای آسه آن به تدریج و بعد از عضویت در آسه آن این پیمان را امضا کردند. معاهده مذکور در واقع دستورکاری برای رفتار دولت های عضو آ سه آن با یکدیگر بوده و دو اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر مورد توجه جدی آن می باشد.
مهمترین هدف این معاهده تلاش کشورهای عضو برای برقراری صلح دائمی، همبستگی و اتحاد همیشگی و همکاریهای مردمی بوده است.
بر اساس مفاد این معاهده، امضا کنندگان آن باید اختلافات خود را به صورت صلح آمیز و از طریق مشاوره و گفت وگو حل کنند.
بنابراین هدف این پیمان گسترش همکاری در زمینه های مختلف از جمله توسعه اقتصادی و صلح و ثبات در جنوب شرقی آسیا بوده و احترام به استقلال، حاکمیت، برابری، تمامیت ارضی و هویت همه ملتها از جمله اصول مهم این پیمان بشمار می روند.
از نظر معاهده مذکور پیوستن دیگر کشورها اعم از کشورهای حاضر در منطقه و یا خارج از آن مجاز می باشد. ماده 18 معاهده به مساله پیوستن کشورها به معاهده پرداخته است و بر اساس این ماده امکان پیوستن دیگر کشورهای منطقه (به جز امضا کنندگان اولیه آن) پیش بینی شده است.
در راستای زمینه سازی برای پیوستن دیگر کشورها به این معاهده و در واقع در راستای تحقق هدف آسه آن مبنی بر محوریت قرار گرفتن در تحولات و مهندسی منطقه، این ماده طی دو مرحله و در سال های 1987و 1998 اصلاح شد.
بر اساس اصلاحات فوق الذکر الحاق کشورهای خارج از منطقه به این معاهده مجاز بوده و منوط به رضایت کشورهای عضو آسه آن می باشد.
*معیارهای کلی آسه آن برای پیوستن به پیمان (TAC)
برای الحاق به این پیمان کشور متقاضی عضویت در پیمان، باید از جمله کشورهایی باشد که به عنوان شریک گفت و گویی از طرف آسه آن مورد شناسایی قرار گرفته باشد.
علاوه بر این کشور متقاضی باید در زمره قدرت بزرگی باشد که می تواند در صلح و پیشرفت آسه آن، ایفای نقش کرده و در شمار کشورهای دارای رابطه ارزشمند و گسترده با آسه آن باشد.
*سابقه اقدامات ایران برای پیوستن به معاهده (TAC)
از آنجا که الحاق به این پیمان مودت و همکاری آسه آن به عنوان پیش شرط اصلی برقراری روابط سازماندهی شده و منظم با آسه آن تلقی می شود، از سال 1390 تلاش ها جهت پیوستن ایران به پیمان مذکور شروع شد.
در راستای همین اقدامات در سال 1392 نامه ای رسمی به امضای علی اکبر صالحی (وزیر سابق امور خارجه) خطاب به همتای برونیایی خود به عنوان رئیس دوره ای آسه آن مبنی بر تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به پیمان مودت و همکاری ارسال شد.
از این مقطع تلاش ها و رایزنی های سیاسی فراوانی در مراکز و نمایندگی های حوزه با مقام های کشورهای آسه آن به منظور جلب حمایت آنها به عمل آمد.
برگزاری دو دور جلسه توجیهی مدیرکل منطقه ای با سفیران آسه آن در تهران و طرح موضوع الحاق ایران در سفر دوره ای «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه به کشورهای منطقه در اسفند ماه 94 معطوف به همین تلاش ها و جهت گیری در سیاست خارجی ایران محسوب می شود.
تعامل با منطقه جنوب شرق آسیا که در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان بیش از پیش پررنگ شده است، در دولت یازدهم با تحرک بیشتری همراه شد که ریشه های این تعامل و پیامدهای آن می تواند در آینده روابط دوجانبه تاثیرات بسزایی به جا بگذارد.
سیام**3061**3070**1449