به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، مصطفی اسدی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه در کشور 6 میلیون واحد صنفی دارای پروانه و بی‌پروانه کسب وجود دارد، اظهار کرد: در استان همدان 65 هزار واحد صنفی وجود دارد.

وی با بیان اینکه جمعیت قابل توجهی در حوزه اصناف اشتغال دارند، افزود: واحد صنفی کوچک در حد دو نفر اشتغال ایجاد می‌کند و اشتغال پایدار در حوزه اصناف وجود دارد.

معاون توسعه بازرگانی داخلی و خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در خصوص شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، بیان کرد: در استان همدان 25 تا 30 درصد واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب هستند.

وی با تاکید بر اینکه ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، ادامه داد: یکی از وظایف ما شناسایی واحدهای صفی بدون پروانه کسب است و پس از شناسایی اول به سامانه ایرانیان اصناف معرفی می‌شوند.

اسدی با بیان اینکه در استان همدان نیز اتحادیه‌ها براساس مواد قانونی مکلف به پیگیری واحد صنفی برای دریافت پروانه کسب و پلمب واحد صنفی هستند، ادامه داد: 3 هزار درخواست پلمب برای واحدهای بدون پروانه کسب در استان همدان ارائه شده است.

وی افزود: برخی واحدهای صنفی پروانه کسب داشته‌اند اما برای تمدید مجدد مراجعه نکرده‎اند در نتیجه این واحدها نیز فاقد پروانه کسب محسوب می‎شوند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی و خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان در خصوص نمایشگاه‌ها، بیان کرد: در سال گذشته نمایشگاه‌های عرصه مستقیم کالا از سیاستگذاری‎ها برداشته و فروش‌های فوق‌العاده جایگزین نمایشگاه‎ها شد.

وی با بیان اینکه از سال 93 در استان همدان فروش‌های فوق‌العاده‌ رشد قابل توجهی داشته است، ادامه داد: اکنون نمایشگاه‎هایی که برگزار می‌شود صرفا تخصصی است و نمایشگاه‎هایی که صرفا حالت گردشگری دارند، به خود میراث فرهنگی واگذار شده است.

اسدی از اجرای دو اقدام موثر در سال جاری در استان همدان در حوزه بازرگانی داخلی خبر داد و افزود: یکی از اقدامات انجام شده ساماندهی واحدهای عرضه‌کننده دخانیات بود.

وی افزود: طرح ساماندهی واحدهای عرضه‌کننده دخانیات با همکاری بهداشت و درمان آغاز شد که بر اساس طرح واحدهای عرضه کننده دخانیات به صورت عمده باید از مراکز مذهبی، فرهنگی و ورزشی فاصله داشته باشند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی و خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان افزود: واحدهای عرضه‎کننده عمده دخانیات که مجوز نداشتند حذف شدند و به واحدهای خرده‎فروش دخانیات تا پایان تیرماه فرصت داده شد تا خود را معرفی کنند.

وی با بیان اینکه اقدام دوم واگذاری نظارت به اصناف در بخش خرده‎فروشی است، بیان کرد: شبکه توزیع و تامین در کشور نیز باید اصلاح شود زیرا تا زمان عدم اصلاح، این حجم نظارت و بازرسی امکانپذیر نیست.

انتهای پیام/89024/غ30