به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید اسدالله جولایی با اشاره به این که آمار زندانیان ناشی از سوانح رانندگی با تصویب قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث در سال‌های اخیر به حداقل موجودی تقلیل یافته است، افزود: پیش از اصلاح قانون بیمه در شهریور سال 87 روزانه تا 60 راننده بدهکار دیه روانه زندان‌ها می‌شدند که خوشبختانه این رقم در سال‌های اخیر تا 2 نفر کاهش داشته است.

وی گفت: با این وجود طبق آمار از فرورودین سال 90 تا پایان خرداد امسال ، 13هزار و 252 محکوم با همین عنوان راهی ندامتگاه‌های کشور شده‌اند که این جمعیت کیفری افراد جدای از بدهکاران دیه حوادث کارگاهی و شبه عمد است.

جولایی با تفکیک آمار محکومان دیه افزود: به ترتیب در سال نود تعداد 5028 محکوم، در سال نود و یک 2741زندانی، سال نود و دو 2263 محبوس، سال نود و سه با2559مددجو، سال گذشته با 1866پرونده و در سه ماهه نخست امسال‌ هم 311 مورد به دلیل نداشتن استطاعت مالی در پرداخت دیه با استناد به حکم قضایی روانه زندان شده‌اند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور مجموع مددجویان دیات را در 5 ساله اخیر در مجموع14 هزار و 768 نفر اعلام کرد و گفت: با عنایت به این که طبق نام ثبت شده برای این مجموعه حمایتی، ما ابتدا بر حسب رسیدگی به پرونده‌های دیه فعالیت جدی خود را آغاز کردیم اما متاسفانه به دلیل افزایش دامنه برخی از جرایم و کثرت زمینه‌های ورود به زندان، این نهاد مردمی هم اکنون بیشترین توجه خودش را به پرونده‌های مالی کرده است.

جولایی استان‌های فارس، تهران و خراسان رضوی را طی آمار 5 ساله به ترتیب میزبان بیشترین رانندگان زندانی عنوان و اظهار کرد: هر چند بدهی مشمولان واجد شرایط در حوادث کارگاهی را ستاد دیه به طور کامل پرداخت کرده اما مسببان حوادث رانندگی بعضا با کمک صندوق تامین خسارت‌های بدنی، شرکت‌های بیمه‌گر طرف قرارداد و دیگر نهادهای حمایتی از زندان رهایی یافته‌اند.

وی تصریح کرد: در 2 سال گذشته ستاد دیه با همکاری صندوق تامین خسارت‌های بدنی، به طور تقریبی تعداد 5 هزار نفر از زندانیان دیه را به طور مشترک دستگیری کرده و از زندان آزاد یا از ورود این افراد به داخل زندان‌ پیشگیری کرده است.

مدیرعامل ستاددیه کشور گفت: تنها در سال 94 ستاددیه با احراز صلاحیت تعداد 850 زندانی واجد شرایط در قالب همکاری با صندوق تامین خسارت‌های بدنی، موجبات آزادی این تعداد از افراد نیازمند را فراهم کرد.

جولایی تاکید کرد: عمده این مبالغ به مددجویانی اختصاص یافته است که به دلیل قانون قبلی بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت طرف قرارداد با مسبب حادثه، بنا به اطاله دادرسی یا کثرت دیات موجود در یک پرونده به طور ناقص خسارت پرداخته بود.

وی گفت: به عبارت دیگر بیشتر این مددجویان افرادی بودند که بیمه‌نامه داشتند اما بیمه‌گر طبق سال عقد بیمه‌نامه از پوشش کامل خسارت در روز ادای دیه امتناع می‌کرد.