سخنگوي دولت:
دولت از هيچ فرد متخلفي حمايت نخواهد كرد
كنسرت‌ها وجهه امنيتي ندارند
آرمان: سخنگوي دولت گفت: دولت به منظور تنظيم نرخ سود بانكي بنا دارد كه اولا بدهي خود را به بانك‌ها تصفيه كرده و از طرف ديگر سرمايه بانك‌ها را افزايش دهد. محمد باقر نوبخت ديروز در نشست خبري در پاسخ به سوالي در مورد اقدامات دولت به منظور كاهش و تنظيم نرخ سود بانكي اظهار كرد: در رابطه با كاهش نرخ سود بانكي امتناعي از سوي نظام بانكي وجود دارد و اين اقدام از طريق ابلاغ به نتيجه نخواهد رسيد بلكه ما بايد شرايطي را ايجاد كنيم كه نرخ سود بانكي خود به خود پايين آيد. نوبخت با بيان اينكه اگر مي‌خواهيم نرخ سود بانكي را كاهش دهيم بايد هزينه تمام شده پول براي نظام بانكي كاهش يابد، توضيح داد: دولت به اين منظور تصميم دارد به عنوان يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران نظام بانكي بدهي خود را تصفيه كند و از طرف ديگر منابع بانك‌ها را افزايش دهد تا بانك‌ها نيز متناسب با آن بتوانند تسهيلات بيشتري دهند. وي ادامه داد: دولت لايحه اصلاحيه قانون بودجه را به مجلس داده است كه مورد تاييد قرار گرفته و در شوراي نگهبان نيز تاييد شده است و طبق تبصره ۳۵، ۴۵ هزار ميليارد تومان متشكل از ۴۰ هزار ميليارد تومان بابت بدهي و ۵ هزار ميليارد تومان به عنوان منبع و سرمايه به بانك‌ها پرداخت خواهد شد.
دولت از هيچ فرد متخلفي حمايت نخواهد كرد
سخنگوي دولت در مورد اظهار اخير محسني‌اژه‌اي مبني بر اينكه دولت تاكنون هيچ متخلفي را در موضوع حقوق‌هاي غير متعارف معرفي نكرده است، گفت: در اين رابطه به اندازه كافي صحبت كرده‌ايم و جامعه اشباع شده است و همان‌طور كه مقام معظم رهبري تاكيد دارد دولت بايد از حواشي بيرون آيد و نهايت استفاده را از سال پاياني فعاليت خود داشته باشد. نوبخت همچنين تاكيد كرد: اگر جرمي واقع شده باشد چه ما بگوييم چه نگوييم وظيفه مدعي العموم است كه در جهت دفاع از مردم با جرم برخورد كند و دولت از هيچ فرد متخلفي حمايت نخواهد كرد. همچنين قوه قضائيه استقلال لازم را دارد تا بدون توجه به خوش آمدن يا خوش نيامدن برخي قوانین را اجرايي كند. نوبخت اضافه كرد: مطابق گزارش يكي از روساي دستگاه‌هاي اجرايي حتي يك مورد خلاف قانون نبوده است، اما با توجه به اختيارات قانوني بي عدالتي اتفاق افتاده است و نظر رئيس‌جمهور اين است كه راه‌هاي انجام اين بي عدالتي و بي انصافي‌ها براي دريافت‌هاي ناعادلانه گرفته شود. وي در مورد سياست‌هاي دولت در رابطه با واردات برنج توضيح داد: واردات در مرحله آخر براي تنظيم بازار است و چون در حال حاضر استان‌های شمالي كشورمان توليدات به اندازه كافي دارند، سياست ما حمايت از توليد كننده داخلي است و واردات برنج تنها در ماه‌هايي اتفاق خواهد افتاد كه به لحاظ توليد داخل با كمبود مواجه باشيم. نوبخت همچنين در مورد حواشي اخير مطرح شده در مورد برگزاري كنسرت‌ها گفت: بر همه واجب است كه به قانون جمهوري اسلامي احترام گذاشته و قانون را رعايت كنند چرا كه قانون براي انجام يك كنسرت ساز و كارهايي تهيه كرده و وقتي مراحل قانوني آن انجام مي‌شود نبايد در برابر قانون يك تشخيص پيدا شود. وي با بيان اينكه قوانين ما عرفي و شرعي هستند، اضافه كرد: انتظار اين است كه همه به قانون احترام بگذارند و دستگاه‌هاي دولتي با قوت و قدرت به اتكای قانون عمل كنند. پس اگر قانون نقصي دارد بايد اصلاح شود و اين طور نباشد كه خودمان نظرمان را اعمال كنيم. نوبخت در پاسخ به سوالي در مورد درخواست نيروي انتظامي از دولت براي تامين بودجه به منظور تجهيز كلانترها گفت: نيروهاي انتظامي بخشي از نيروهاي مسلح هستند كه در قانون بودجه در رديف‌هاي مختلف سهم دارند. بنابراين نيروهاي انتظامي هم با توجه به توان دولت و سهمي كه دارند در پرداخت بودجه در اولويت قرار مي‌گيرند و دولت نيروهاي انتظامي را امنيت آفرينان و فرزندان جامعه مي‌داند.
بازداشتي تيم مذاكره آزاد شد
نوبخت همچنين در مورد حواشي اخير تيم مذاكره كننده هسته‌اي و بازداشت يك نفر از اين تيم گفت: در اين مورد اطلاعات دقيق ندارم اما تا آنجا كه شنيده‌ام آن فرد به قيد وثيقه آزاد شده است و اين موضوع نگراني من را كمتر كرد، چرا كه اگر مطلب نگران كننده‌اي وجود داشت آن فرد را با قيد وثيقه آزاد نمي‌كردند. نوبخت در مورد برنامه‌هاي دولت به منظور خروج از خودروسازي‌ها گفت: در حال حاضر هم تقريبا عمده سهام خودروسازي‌ها بخصوص ايران‌خوردو دولتي نيست و شركتي غير دولتي به حساب مي‌آيد. البته درست است كه برخی نهادهاي شبه دولتي سهام آنها را تامين مي‌كنند اما به طور كل سياست دولت واسپاري امور تصدي‌گري به بخش غير دولتي است. وي در مورد ورود شوراي امنيت به موضوع توافق fate توضيح داد: دولت و وزارت اقتصاد در حال بررسي اين موضوع هستند و به نظرم در مورد ورود شوراي امنيت به اين موضوع بهتر است دبيرخانه شورا توضيحات لازم را مطرح كند. وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد حضور دولت عربستان در اين شورا و واكنش دولت جمهوري اسلامي ايران به اين موضوع گفت: منطقي به نظر مي‌رسد كه استفاده و حضور در مجموعه‌هايي كه براي ما منافعي را در بر دارد به مراتب بهتر از اين باشد كه به دليل حضور يك ناقض حقوق بشري خود را از اين شرايط محروم كنيم. وي توضيح داد: در اغلب مجامع جهاني كشورهايي كه دشمن جمهوري اسلامي هستند يا حقوق ملت ايران را ضايع كردند حضور دارند اما اينكه بخواهيم به دليل حضور اين دولت‌ها از ابزارهايي كه در اختيار ما قرار مي‌گيرد خود را محروم كنيم غير منطقي خواهد بود. البته شرط جمهوري اسلامي ايران در مورد شوراي fate اين است كه هر چه در چارچوب قانون جمهوري اسلامي ايران قابل پذيرش باشد مورد قبول ماست. نوبخت در مورد اين مطلب كه شنيده شده است معاون اول در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از كمبود اختيارات خود گلايه دارند گفت: دولت نهايت همكاري را با معاون اول در جايگاه رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خواهد داشت. نوبخت همچنين در مورد طرح اين پيشنهاد كه برگزاري كنسرت‌ها با نظارت فرمانداري و استانداري‌ها انجام شود گفت: با توجه به اينكه نيروي انتظامي از مديريت وزارت كشور تبعيت مي‌كند مي‌تواند امنيت كنسرت‌ها را برقرار كند و دولت نيز از طريق فرمانداري‌ها و استانداري‌ها در برگزاري كنسرت‌هااقدام كند. البته اين كنسرت‌ها معمولا وجهه امنيتي ندارند و ممكن است برخي ملاحظات فرهنگي براي آنها وجود داشته باشد.
اتهامات ناروا به دولت پيگيري مي‌شود
وي در رابطه با برخورد دولت با توهين كنندگان به رئيس‌جمهور و اعضاي كابينه گفت: دولت در مورد توهين‌ها همواره سعه صدر دارد امااتهامات ناروا را بايد پيگيري كنيم. سخنگوي دولت در مورد لغو رواديد ايران و عراق تصريح كرد: وزارت امور خارجه به طور كلي با هماهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پيشنهاد داده است برخي افراد بدون داشتن ويزا وارد كشور شوند و در فرودگاه براي چند ماه برايشان ويزا صادر شود تا ورود گردشگران تسهيل شود كه در مورد كشور عراق و زائران آن نيز اين موضوع مطرح است. البته ملاحظات امنيتي نيز بايد مد نظر قرار گيرد. نوبخت در مورد پيگيري حقوق آسيب ديدگان فاجعه منا و نحوه همكاري دولت عربستان نيز گفت: هيچ همكاري‌ای از طرف دولت سعودي صورت نگرفته و حجاج ما امسال هم از امنيت كافي براي انجام مناسك خود برخوردار نشدند.
∎