گروه سياسي| «او نماد راي يك ملت است و توهين به او جزو حقوق عامه مردم است ». اين جمله‌اي بود كه معاون حقوقي رييس‌جمهور چند روز پيش بيان كرده بود و گفته بود رييس‌جمهور از حق خود براي شكايت از توهين‌كنندگان گذشته است اما معاونت حقوقي از هتاكان به رييس‌جمهور شكايت خواهد كرد زيرا او نماد راي ملت و انسجام ملي كشور است. با همين استدلال‌ها شكايت از توهين‌كنندگان به رييس جمهور ثبت شد، خبري كه ديروز مجيد انصاري در جلسه شوراي اداري استان سيستان و بلوچستان اعلام كرد. معاون حقوقي حسن روحاني اما چيزي از جزييات اين شكايت را بيان نكرد، اينكه مشخصا از چه كساني و به كجا شكايت شده. مساله توهين‌ها چند هفته پيش بود كه خبرساز شد، در يك آخر هفته و همچنين تريبون نمازجمعه. رييس‌جمهور را عمروعاص، ساده لوح و خائن خوانده بودند. حجت‌الاسلام احمد خاتمي در نمازجمعه تهران، آيت‌الله علم‌الهدي در نمازجمعه مشهد، حجت‌الاسلام حميد روحاني در يك سخنراني اين توهين‌ها را نسبت به رييس‌جمهور بيان كرده بودند. مجيد انصاري پيش از اين گفته بود كه از توهين‌كنندگان به دادگاه ويژه روحانيت شكايت خواهند كرد، شكايتي كه حالا ديگر به ثبت رسيده است. به گزارش ايلنا معاون حقوقي رييس‌جمهور درباره توهين به رييس‌جمهور و دولت در رسانه‌ها و اقدامات احتمالي بيان كرد: هنجارشكني، اهانت و توهين به مقامات، جرم آشكار و خلاف قانون است و قانون مجازات اسلامي براي مرتكبين اين جرم، مجازات تعيين كرده و دادستان‌ها موظف هستند با جرم آشكار برخورد كنند و در عين حال با معاونت‌هاي حقوقي ساير دستگاه‌ها در دفاع از حقوق عمومي هيچ مسامحه‌اي نداريم و براي طرح دعوا نسبت به آنچه احيانا اهانت شده و حق‌كشي مي‌شود را در محاكم دادگستري طرح شكايت مي‌كنيم و در اين رابطه ملاقات‌هايي با قوه قضاييه داشتم و در نظر داريم تعامل حداكثري با قوه قضاييه داشته باشيم تا به اين پرونده‌ها رسيدگي سريع شود. خوشبختانه در قوه قضاييه نيز اين عزم و اراده وجود دارد و تاكيد رييس‌جمهور همواره بر اين بوده كه از طرح دعوا خودداري شود و با گذشت، برخورد شود و در بسياري از موارد از شكايت صرف نظر شده است. پيگيري و اقدام براي جلوگيري از هرج و مرج و آشفته كردن آرامش و فضاي عمومي كشور يك امر ضروري است كه اقدام كرديم و نسبت به موارد اخير هم طرح شكايت از توهين‌كنندگان داشته‌ايم.
منشور حقوق شهروندي صرفا يك سند تبليغي يا سياسي نيست
در خرداد 92 يكي از مهم‌ترين وعده‌هاي حسن روحاني بود؛ وعده‌اي كه با گذشت سه سال همچنان بر زمين مانده است. تدوين منشور حقوق شهروندي به معاون حقوقي رييس‌جمهور سپرده شده بود اما الهام امين‌زاده نتوانست اين موضوع را به سرانجام برساند. او سه متن را تقديم رييس‌جمهور كرد اما هيچ كدام نتوانست نظر حسن روحاني را تامين كند و متن را پس فرستاد. حالا چند ماهي است كه مجيد انصاري بر صندلي معاونت حقوقي تكيه زده و بايد ديد آيا او مي‌تواند اين وعده مهم حسن روحاني را در اين چند ماه باقي مانده تا انتخابات محقق كند يا نه. وي افزود: اقدامات ضروري كه براي تهيه لوايح قانوني ناظر به حقوق شهروندي نياز هست، از قبل انجام شده و در حال توسعه است. منشور حقوق شهروندي كه از سوي رييس‌جمهور منتشر مي‌شود، صرفا يك سند تبليغي يا سياسي نيست، سند حقوقي جامع و بايسته و شايسته‌اي است كه بايد لوازم اجرايي شدن آن فراهم شود. معاون حقوقي رييس‌جمهور در توضيح نوع اجراي منشور حقوق شهروندي بيان كرد: بخشي از اقدامات اجراي اين منشور در قوه مجريه صورت مي‌گيرد، طبعا با انتشار اين منشور تمام دستگاه‌هاي قوه مجريه بايد متناسب با احكام اين منشور بسيج شوند و آن را اجرايي كنند، معاونت حقوقي نيز مشورت‌هاي حقوقي و آموزش‌هاي لازم را خواهد داد و پيگيري‌هاي لازم را به عمل خواهد آورد، خوشبختانه با دستيار ويژه‌اي كه رييس‌جمهور در حقوق شهروندي منصوب كرد به نظر مي‌رسد اجراي اين منشور ضمانت اجراي بيشتري پيدا كند و اگر در دستگاه‌هاي كشور خللي در حقوق شهروندي باشد، با پيگيري و همفكري و هماهنگي و اقدامات مشترك تلاش خواهد شد تا حقوق شهروندي به‌طور كامل به مرحله اجرا و عمل درآيد. معاون حقوقي رييس‌جمهور در ادامه تصريح كرد: منشور حقوق شهروندي مروري است بر مجموعه حقوق شهروندي كه مردم در نظام جمهوري اسلامي ايران دارند كه در قوانين موجود و قانون اساسي تثبيت شده و بايد به مرحله اجرا درآيد. اينكه گفته شود چه نيازي به اين موضوع است، بايد توجه كرد كه تكرار و تاكيد بر اين حقوق و فهرست كردن همه آنها از سوي رييس‌جمهور و دولت، خود گام بزرگي است، چون عموما دولت‌ها پرهيز مي‌كنند از اينكه خودشان را بدهكار كنند و معمولا جاده يك‌طرفه مطالبه دولت از مردم شكل مي‌گيرد در حالي كه حقوق مردم از حاكميت بسيار زياد است. معاون حقوقي رييس‌جمهور در بخشي از سخنانش درباره ضمانت اجراي حقوق شهروندي پس از ابلاغ منشور از سوي رييس‌جمهور تصريح كرد: اگر حقوق شهروندي در ساير قوا اجرا نشود سعي مي‌كنيم با تعامل و گفت‌وگو، مذاكره و تذكر مسائل حل شود و اگر در مواردي قوانين نقص دارند يا خلئي وجود دارد، وظيفه دستگاه‌هاي ذي‌ربط به خصوص معاونت حقوقي است كه بلافاصله تعارض و خلأهاي قانوني را شناسايي كند و لوايح قانوني متناسب با منشور حقوق شهروندي را تهيه و براي تصويب به دولت ارجاع دهد.
مجيد انصاري:
از توهين‌كنندگان به رييس‌جمهور شكايت كرديم
صاحب‌خبر -