لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارايه شده و در دستور كار آن قرار گرفته است. نقد و ارزيابي اين لايحه كمك مي‌كند كه نمايندگان مجلس به نحو دقيق‌تر و كارشناسانه‌تري به جزييات آن بپردازند. هرچند بهتر بود كه ملاحظات كارشناسانه ابتدا در دولت مورد توجه قرار مي‌گرفت. يكي از نقاط ضعف در اجراي برنامه‌هاي گذشته در زمينه انرژي و حامل‌هاي آن از جمله برق است. در حقيقت هر برنامه توسعه‌اي در ايران بايد يك سرفصل مشخص درباره انرژي و مصرف آن داشته باشد و اجازه عدول از آن نيز داده نشود. مصرف بي‌رويه انرژي نه تنها به ضرر محيط‌زيست جهاني و منطقه‌اي و ملي است، بلكه هدر دادن امكانات و سرمايه كشور نيز هست. وقتي كه ما از خودرويي با كيفيت پايين استفاده مي‌كنيم از يك سو هزينه بيشتري را براي سوخت آن مي‌دهيم و از سوي ديگر آلودگي را ايجاد مي‌كنيم و هزينه‌هاي مادي و رواني فراواني را به جان خود مي‌خريم.
اجازه دهيد در اين زمينه چند شاخص ارايه شود. نخستين و مهم‌ترين شاخص ضريب انرژي است كه برابر نسبت نرخ رشد مصرف نهايي انرژي به نرخ رشد توليد ناخالص داخلي است. اين ضريب در سال 2012 براي اتحاديه اروپا 02/0-، امريكا 15/0- و ژاپن 31/1- است. براي تركيه و چين نيز به ترتيب 84/0 و 62/0 بوده است. به عبارت ديگر در كشورهاي پيشرفته مصرف انرژي حتي با افزايش توليد، نيز كاهش پيدا مي‌كند. در چين و تركيه كمتر از رشد توليد، مصرف انرژي افزايش پيدا مي‌كند. ولي اين رقم در ايران 03/1 بوده است، يعني مصرف انرژي با سرعت بيشتري از رشد توليد افزايش يافته است! متوسط اين رقم در جهان 55/0 بوده و از اين نظر وضع ما از ونزوئلا نيز بدتر بوده است. شدت مصرف انرژي به معناي ميزان مصرف نفت خام برحسب تن به هزار دلار توليد در كشور است. اين رقم براي ايران از همه كشورها بالاتر و چند برابر ژاپن و اتحاديه اروپاست. جالب اينكه مصرف انرژي خانگي ما در سطح ژاپن است، در حالي كه به لحاظ درآمدي قابل مقايسه با آنها نيستيم.
در ميان انرژي‌ها، بيشترين مصرف ما از نوع گاز است، گاز هزينه بسيار زيادي براي توليد و انتقال ندارد در حالي كه برق چنين نيست، برق نقش بسيار مهمي در مصرف خانگي و شهري و صنعتي دارد ولي نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي بسيار كلان براي توليد است. بنابراين هرگونه بي‌دقتي در مصرف برق زيان‌هاي فراواني را به كشور وارد مي‌كند. آنچه در ايران مشاهده مي‌شود اين است كه برق به صورت ناكارآمدي در چند مرحله توليد، انتقال و مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. اول از همه در مرحله توليد است. راندمان توليد برق در ايران در سال 1393 فقط 37 درصد بوده است. به عبارت ديگر از هر 100 واحد انرژي كه براي توليد برق مصرف مي‌شود فقط 37 واحد آن تبديل به انرژي برق مي‌شود. اين نسبت در كشورهاي اروپايي حدود 49 درصد و حتي بيشتر است، يعني 12 درصد بيشتر از ما. اگر بتوانيم نيمي از اين فاصله را پركنيم و راندمان را به 43 درصد برسانيم، به ظرفيت توليد برق كشور به اندازه چهار برابر نيروگاه اتمي بوشهر اضافه خواهد شد و سرمايه‌هاي لازم براي ساخت نيروگاه و تامين سوخت و نگهداري آنها از ميان خواهد رفت.
اين تازه گام اول است. در مرحله انتقال نيز افت انرژي در ايران زياد است. الان كه ميزان افت كم شده حدود 13 درصد است كه در سال‌هاي اخير بهبود يافته و قبلا در سال 1386 تا 20 درصد هم رسيده بود. اگر تلفات انتقال هم به اندازه قابل انتظار جهاني برسد، باز هم به اندازه سه نيروگاه اتمي بوشهر در دريافت برق صرفه‌جويي خواهد شد. ولي اين پايان راه نيست. زيرا ما در مصرف نيروي برق دچار مشكل هستيم. وقتي كه يك لامپ رشته‌اي قديمي 10 برابر يك لامپ LED با همان نوردهي برق مصرف مي‌كند يا يخچال قديمي چند برابر يك يخچال جديد برق مصرف مي‌كند يا تمام دستگاه‌هايي كه
از برق استفاده مي‌كنند، چنين هستند، به اين معناست كه به احتمال فراوان ما با همين ظرفيت توليدمان مي‌توانيم دو برابر وضع موجود از نعمت برق بهره‌مند شويم، مشروط بر اينكه راندمان نيروگاه را به اندازه لازم بالا ببريم و تلفات كل شبكه را تا حدي كاهش دهيم و بالاخره در مقصد از دستگاه‌هايي استفاده كنيم كه به لحاظ مصرف انرژي A و A+ هستند.
اين كارها نيازمند دو اقدام مهم است. در درجه اول حاكم كردن نظام عرضه و تقاضا از طريق توليد خصوصي برق است. به ويژه آنكه برق را مي‌توان صادر كرد و قيمت آن نيز جهاني است. در درجه بعد بايد قيمت برق را تعديل كرد. از سال 1357 تا 1393، قيمت برق به قيمت ثابت سالانه 5/2- درصد كاهش داشته است. قيمت برق در ايران و در مقايسه با ساير كالاها نامتوازن است. براي آنكه متوجه ماجرا شويم، كافي است به سهم هزينه برق در دهك‌هاي خانوار ايراني توجه كنيم. ملاحظه مي‌شود كه نسبت هزينه‌هاي برق در خانوارهاي دهك اول از كل هزينه‌هاي آنان سه برابر نسبت اين هزينه در خانوارهاي دهك دهم كه پردرآمدترين هستند، است. اين ويژگي مختص كالاهايي كم‌كشش مثل نان است و نبايد در كالاي پركششي مثل برق صادق باشد. اين نشان مي‌دهد كه قيمت‌گذاري برق و به نيز ساير حامل‌هاي انرژي به نفع طبقات مرفه است. آنها چندين برابر طبقات فقير از برق و انرژي استفاده مي‌كنند ولي هزينه متناسب آن را نمي‌پردازند. بنابراين ترديدي نيست كه قيمت‌ها بايد تعديل شود و سرمايه لازم براي افزايش بهره‌وري نيروگاه‌ها و كاهش تلفات به دست آيد و به علاوه پرداخت هزينه براي خريد وسايل كم‌مصرف نيز به‌صرفه شود. ولي در اينجا يك نكته مهم است. اگر قيمت‌ها افزايش پيدا كند، فشار به طبقات پايين بيشتر خواهد بود، اين مساله از ارقام فوق به سادگي قابل فهم است. راه‌حل ساده آن افزايش فاصله پلكاني قيمت‌هاست، به‌طوري كه براي طبقات پايين تغيير چنداني حاصل نشود، حتي مي‌توان كالاهاي با مصرف پايين انرژي به آنان داد مشروط بر اينكه مصرف خود را كاهش دهند، مثل لامپ يا برخي وسايل پر استفاده. هدف اين يادداشت وارد شدن در جزييات اين مساله نيست. مساله اصلي جلب‌توجه به اين نكته است كه يكي از مهم‌ترين محورهاي اقتصادي كه در اقتصاد مقاومتي هم مورد توجه قرار گرفته است، حركت به سوي توليد و مصرف بهينه برق و ساير حامل‌هاي انرژي است. موضوعي كه در برنامه ششم مورد توجه واقع شده است ولي به نظر مي‌رسد كه بهتر بود با جزييات بيشتري و حتي به تفكيك حامل‌هاي انرژي به آنها اشاره شود. (متن تبصره مربوط به موضوع در لايحه پيشنهادي برنامه ششم)
تبصره14: براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي موضوع ارتقاي عدالت اجتماعي، افزايش بهره‌وري در مصرف آب و انرژي، هدفمند كردن يارانه‌ها در جهت افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد:
1- به دولت اجازه داده مي‌شود كه با تصويب شوراي اقتصاد قيمت آب، حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي را با رعايت ملاحظات اجتماعي و اقتصادي و حفظ مزيت نسبي و رقابتي براي صنايع و توليدات، به تدريج تا سال 1399 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند براي افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاي شاخص‌هاي عدالت اجتماعي از قبيل پرداخت يارانه مستقيم و حمايت‌هاي اجتماعي از خانوارهاي نيازمند، در چارچوب بودجه‌هاي سالانه اقدام لازم را به‌عمل‌آورد.
2- براي تسريع در مردمي شدن اقتصاد و تقويت انگيزه و نيل به مشاركت حداكثري بخش خصوصي و بهينه‌سازي دخالت دولت در اقتصاد، برق و گاز توليدي و پنج فرآورده اصلي نفتي در مقياس عمده فروشي صرفا در بازار برق و بازار گاز و فرآورده‌هاي نفتي يا بورس عرضه مي‌شود و شركت‌هاي تابعه وزارت نيرو و نفت موظفند تمامي تسهيلات مربوط، به‌ويژه دسترسي آزاد و بدون تبعيض را براي فعالان بخش خصوصي و دولتي (با احتساب هزينه انتقال) برقرار كنند. عرضه اين حامل‌ها در مجاري عرضه به مصرف‌كنندگان طبق قوانين و مقررات مربوط صورت مي‌گيرد.