گروه راه و شهرسازي  
حامد مظاهريان معاون مسكن وزير راه‌وشهرسازي با بيان اينكه اجراي طرح مسكن اجتماعي در مقياس‌هاي كوچك آغاز شده است، گفت: بنياد مسكن انقلاب اسلامي به‌عنوان مسوول اجرايي مسكن اجتماعي در وزارت راه‌وشهرسازي فعاليت خوبي دارد و توانسته با بودجه‌هاي محدود به بخشي از اين تقاضا جامه ‌عمل بپوشاند. اميدواريم امسال بتوانيم مصوبه‌يي از دولت داشته باشيم كه مقدمات را براي شروع به ساخت مسكن اجتماعي طي امسال براي حدود ۵ هزار واحد مسكوني فراهم كند.
 مظاهريان درباره اجراي مسكن اجتماعي و ديگر برنامه‌هاي وزارت راه‌وشهرسازي براي تامين مسكن اقشار كم‌درآمد گفت: مسكن اجتماعي برعكس مسكن حمايتي كه از طريق صندوق‌هاي پس‌انداز، عملياتي مي‌شد به‌دليل آنكه قشرهايي را هدف مي‌گيرد كه سطح درآمدي نازلي دارند و خودشان هيچ‌گاه نمي‌توانند پس‌اندازي داشته باشند و صاحبخانه شوند، متكي بر بودجه دولت است. در اين بخش باتوجه به اينكه بودجه دولت به‌دليل كاهش قيمت نفت با كاهش جدي مواجه شد، اتمام مسكن مهر نسبت به شروع مسكن اجتماعي در اولويت قرار گرفت.  مظاهريان يادآور شد: با اتمام مسكن مهر، طرح‌هايي كه براي مسكن اجتماعي تهيه شده، مي‌تواند به شكل گسترده‌يي شروع شود.
معاون وزير راه‌‌وشهرسازي بااشاره به اينكه اجراي طرح مسكن اجتماعي در مقياس‌هاي كوچك آغاز شده است، افزود: بنياد مسكن انقلاب اسلامي به‌عنوان مسوول اجرايي مسكن اجتماعي در وزارت راه‌وشهرسازي فعاليت خوبي دارد و توانسته با بودجه‌هاي محدود به بخشي از اين تقاضا جامه ‌عمل بپوشاند. اميدواريم امسال بتوانيم مصوبه‌يي از دولت داشته باشيم كه مقدمات را براي شروع به ساخت مسكن اجتماعي طي امسال براي حدود ۸۵هزار واحد مسكوني فراهم كند.
وي در پاسخ به اينكه آيا براي مسكن اجتماعي نيز همانند مسكن مهر خط اعتباري قرار است اختصاص يابد، گفت: به هيچ‌وجه براي مسكن اجتماعي قرار نيست كه خط اعتباري همانند مسكن مهر كه مشكلاتي را داشته است ايجاد شود، بنابراين مسكن اجتماعي در حال حاضر براي شروع كه براي سال95 حدود 85هزار مسكن اجتماعي قرار است احداث شود، منتظر ايجاد رديف بودجه در دولت و مجلس است.
وي ادامه داد: در قالب مسكن اجتماعي، وزارت راه‌وشهرسازي اقدام به تامين زمين خواهد كرد و بنياد مسكن، مسوول اجرايي طرح مسكن اجتماعي خواهد بود، سازمان‌هاي متولي مثل كميته امداد و سازمان بهزيستي نيز معرفي‌كننده متقاضيان واجد شرايط خواهند بود.

 گسترش بازار رهن
معاون امور مسكن و ساختمان وزير راه‌وشهرسازي با تاكيد بر اينكه سياست‌هاي كلي وزارت راه‌وشهرسازي در حوزه مسكن گسترش بازار رهن است، افزود: فرمول خانه‌دار شدن در همه جاي دنيا كه تجربه‌هاي موفقي دارند مبتني بر پس‌انداز است و اين وضعيت در ايران نيز داراي سابقه است كه در دولت گذشته راهكارهايش بسته بود. راه‌اندازي مجدد پس‌انداز نيازمند هماهنگي مفصلي خارج از وزارتخانه با همكاري بانك مركزي، وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان برنامه و بودجه بود. ازسوي ديگر تشويق مردم به پس‌انداز به جاي طرح دولت قبل كه شامل نوشتن نام افراد نيازمند مسكن و تحويل خانه به آنها بود كه كار دشواري بوده و هست.
معاون وزير راه‌وشهرسازي در بيان هماهنگي براي بازگشت خريد و فروش مسكن به روال سابق خود كه مبتني بر پس‌انداز باشد، گفت: صندوق پس‌انداز يكم از طريق هماهنگي وزارت راه‌وشهرسازي با بانك ‌مركزي، وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان برنامه و بودجه متولد شد و توانست بيشترين ميزان وام را در تاريخ ايران با طولاني‌ترين زمان و با كمترين بهره به متقاضيان مسكن با پس‌اندازهاي ميان‌مدت اختصاص دهد. در حال حاضر، صندوق پس‌انداز مسكن يكم تا سقف ۱۶۰ميليون تومان براي مدت ۱۲سال و با بهره ۱۱درصد وام مي‌دهد كه بهره اين وام اكنون به 9.5درصد و براي بافت فرسوده به ۸درصد كاهش يافته است.
مظاهريان ويژگي صندوق پس‌انداز مسكن يكم را متكي نبودن بر بودجه دولت عنوان كرد و ادامه داد: صندوق پس‌انداز مسكن يكم به اين دليل كه تحت‌تاثير نوسانات بازار نفت و مسائل سياسي نيست، مي‌تواند فرآيند روشني را براي دهه‌هاي آينده پيش‌روي سياست‌گذاران كلان حوزه مسكن قرار دهد و هر خانوار ايراني كه صاحب شغل است اين تضمين را داشته باشد تا از طريق پس‌انداز و سپرده‌گذاري در بانك بتواند ظرف مدت يك‌سال حداقل ۵۰درصد قيمت مسكن را از بانك وام بگيرد كه اين جهت‌گيري كلان در شهرهاي مياني و كوچك موفق‌تر خواهد بود زيرا درصد بيشتري از قيمت خانه را دراختيار متقاضيان قرار خواهد داد.  مظاهريان تاكيد كرد: بنابراين در سه ساله فعاليت در دولت يازدهم تلاش شد تا از يكسو با ايجاد صندوق پس‌انداز يكم طرف تقاضا تقويت شود و ازسوي ديگر با افزايش تسهيلات براي ساخت تا سقف ۱۵۰ميليون تومان براي هر واحد طرف عرضه نيز تشويق به ساخت‌وساز شود.
همچنين بااشاره به ويژگي‌هاي صندوق پس‌انداز مسكن يكم يكي از اين ويژگي‌ها را متكي نبودن بر بودجه دولت عنوان كرد و گفت: صندوق پس‌انداز مسكن يكم به اين دليل كه تحت‌تاثير نوسانات بازار نفت و مسائل سياسي نيست، مي‌تواند فرآيند روشني را براي دهه‌هاي آينده پيش‌روي سياست‌گذاران كلان حوزه مسكن قرار دهد و هر خانوار ايراني كه صاحب شغل است اين تضمين را داشته باشد تا از طريق پس‌انداز و سپرده‌گذاري در بانك بتواند ظرف مدت يك‌سال حداقل ۵۰درصد قيمت مسكن را از بانك وام بگيرد كه اين جهت‌گيري كلان در شهرهاي مياني و كوچك موفق‌تر خواهد بود زيرا درصد بيشتري از قيمت خانه را دراختيار متقاضيان قرار خواهد داد.
همچنين روز گذشته حامد مظاهريان در نشست خبري شانزدهمين همايش سياست‌هاي توسعه مسكن كه قرار است 12 و 13مهرماه در دانشگاه تهران برگزار شود نيز بااشاره به اينكه وزارت راه‌وشهرسازي به اين همايش به‌عنوان اتاق فكر نگاه مي‌كند، گفت: محورهاي اين همايش شامل بررسي نظام تامين مالي، توسعه‌يي شدن بانك مسكن، سياست‌هاي زمين و بررسي واسطه‌گري در اين زمينه، معماري مسكن، محله‌محوري و ساماندهي بافت‌هاي ناكارآمد شهري، مسكن اجتماعي و مسائل اجتماعي مسكن، ماليات‌هاي بخش مسكن و واسطه‌گري مسكن خواهد بود.