شناسهٔ خبر: 15005154 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه ابتکار | لینک خبر

دولت تا پایان سال 53 هزار میلیارد تومان به اقتصاد پول تزریق می کند

خیزش اقتصاد

صاحب‌خبر - نشست خبری دیروز سخنگوی دولت با ارائه توضیحاتی درباره اصلاحیه لایحه بودجه 95، مواد الحاقی به برنامه ششم توسعه، اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره پیگیری حقوق‌های نجومی و ماجرای لغو اجرای کنسرت در مشهد همراه بود.
سخنگوی دولت گفت: دولت به منظور تنظیم نرخ سود بانکی بنا دارد که اولا بدهی خود را به بانک‌ها تصفیه کرده و از طرف دیگر سرمایه بانک‌ها را افزایش دهد. محمد باقر نوبخت در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دولت به منظور کاهش و تنظیم نرخ سود بانکی اظهار کرد:‌ در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی امتناعی از سوی نظام بانکی وجود دارد و این اقدام از طریق ابلاغ به نتیجه نخواهد رسید بلکه ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که نرخ سود بانکی خود به خود پایین آید. نوبخت با بیان این که اگر می‌خواهیم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم باید هزینه تمام شده پول برای نظام بانکی کاهش یابد توضیح داد: ‌دولت به این منظور تصمیم دارد به عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی بدهی خود را تصفیه کند و از طرف دیگر  منابع بانک‌ها را افزایش دهد تا بانک‌ها نیز متناسب با آن بتوانند تسهیلات بیشتری دهد. وی ادامه داد: دولت لایحه اصلاحیه قانون بودجه را به مجلس داده است که مورد تایید قرار گرفته و در شورای نگهبان نیز تایید شده است و طبق تبصره 35 ، 45 هزار میلیارد تومان متشکل از 40 هزار میلیارد تومان بابت بدهی و 5 هزار میلیارد تومان به عنوان منبع و سرمایه به بانک‌ها پرداخت خواهد شد. نوبخت ادامه داد: مطابق تبصره 36 نیز به دولت اجازه داده شده است تا سقف 10 هزار میلیارد تومان از طریق اوراق مالی اصلاحی، در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کند. وی همچنین در رابطه با سیاست‌های اقتصادی دولت ضمن اینکه این سیاست‌ها را کاملا روشن دانست، گفت:‌ دولت از دو مسیر ابزار پولی و مالی قرار است به اقتصاد کشور پول تزریق کند و امیدواریم تا پایان سال 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای فعال کردن 7 هزار و 500 واحد صنعتی و 37 هزار میلیارد تومان از طریق اعتبارات عمرانی در طرح‌های ملی و استانی سرمایه‌گذاری کنیم. سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد کاهش سود تسهیلات مسکن برای مسکن اولی‌ها گفت: بانک مسکن اعلام آمادگی کردند که این موضوع را از هفته آینده در دستورالعمل اجرایی خود قرار دهند و ان‌شاءالله در این ماه عملیاتی خواهد شد. نوبخت همچنین در مورد حذف بند ه قانون بودجه 95 تصریح کرد:‌ فقط می‌خواهیم میزان مصرف بنزین را کنترل کنیم که وزارت نفت ساز و کارهای مختلفی برای آن در نظر دارد و نیاز به این بند را احساس نمی‌کند.
پاسخ نوبخت به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه
درباره حقوق‌های نجومی
سخنگوی دولت درمورد اظهار اخیر محسنی‌اژه‌ای مبنی بر این که دولت تاکنون هیچ متخلفی را در موضوع حقوق‌های غیر متعارف معرفی نکرده است گفت: در این رابطه به اندازه‌ی کافی صحبت کرده‌ایم و جامعه اشباع شده است و همانطور که مقام معظم رهبری تاکید دارد دولت باید از حواشی بیرون آید و نهایت استفاده را از سال پایانی فعالیت خود داشته باشد. نوبخت همچنین تاکید کرد:‌ اگر جرمی واقع شده باشد چه ما بگوییم چه نگوییم وظیفه‌ی مدعی‌العموم است که در جهت دفاع از مردم با جرم برخورد کند و دولت از هیچ فرد متخلفی حمایت نخواهد کرد. همچنین قوه قضاییه استقلال لازم را دارد تا بدون توجه به خوش آمدن و یا خوش نیامدن برخی قانون را اجرایی کند. نوبخت اضافه کرد:‌ مطابق گزارش یکی از روسای دستگاه‌های اجرایی حتی یک مورد خلاف قانون نبوده است، اما با توجه به اختیارات قانونی بی‌عدالتی اتفاق افتاده است و نظر رئیس‌جمهوری این است که راه‌های انجام این بی عدالتی و بی انصافی‌ها برای دریافت‌های غیر ناعادلانه گرفته شود.
چارچوب‌هایی برای قراردادهای جدید نفتی
نوبخت همچنین در مورد سیاست‌های دولت در مورد مبارزه با قاچاق کالا توضیح داد: از نشانه‌های هماهنگی همه ارکان در مقابله با قاچاق کالا کاهش مقدار ارزشی و کمی کالای قاچاق است که در 4 ماه اولیه سال شاهد آن بودیم و با قاچاق کالا با هماهنگی همه ارکان از مبادی رسمی و غیر رسمی  برخورد لازم انجام خواهد شد.  البته ما منشاء اصلی قاچاق کالا را روشهای مافیایی و سازمان یافته می‌دانیم. وی در مورد انتقادات مطرح در رابطه با قراردادهای جدید نفتی گفت: باید اصلاح کنم که اینها چارچوب‌هایی هستند که قرار است بر اساس آنها قرارداد نفتی تنظیم شود و این الگو باید به نحوی باشد که قراردادها مناسب باشند بنابراین فرایند بررسی آن در دولت انجام می‌شود.
کنسرت‌ها وجهه امنیتی ندارند
نوبخت همچنین در مورد حواشی اخیر مطرح شده در مورد برگزاری کنسرت‌ها گفت: بر همه واجب است که به قانون جمهوری اسلامی احترام گذاشته و قانون را رعایت کند چرا که قانون برای انجام یک کنسرت ساز و کارهایی تهیه کرده و وقتی مراحل قانونی آن انجام می‌شود نباید در برابر قانون یک تشخیص پیدا شود. وی با بیان این که قوانین ما عرفی و شرعی هستند، اضافه کرد:‌ انتظار این است که همه به قانون احترام بگذارند و دستگاه‌های دولتی با قوت و قدرت به اتکاء قانون عمل کنند. پس اگر قانون نقصی دارد باید اصلاح شود و این طور نباشد که خودمان نظرمان را اعمال کنیم. نوبخت همچنین در مورد طرح این پیشنهاد که برگزاری کنسرت‌ها با نظارت فرمانداری و استانداری‌ها انجام شود گفت: با توجه به این که نیروی انتظامی از مدیریت وزارت کشور تبعیت می‌کند می‌تواند امنیت کنسرت‌ها را برقرار کند و دولت نیز از طریق فرمانداری‌ها و استانداری‌ها در برگزاری کنسرت‌هااقدام کند. البته این کنسرت‌ها معمولا وجهه امنیتی ندارند و ممکن است برخی ملاحظات فرهنگی برای آنها وجود داشته باشد.
اگر مطلب نگران‌کننده‌ای درباره بازداشت عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای وجود داشت، به قید وثیقه آزاد نمی‌شد
نوبخت همچنین در مورد حواشی اخیر تیم مذاکره کننده هسته‌ای و بازداشت یک نفر از این تیم گفت: در این مورد اطلاعات دقیق ندارم اما تا آنجایی که شنیده‌ام آن فرد به قید وثیقه آزاد شده است و این موضوع نگرانی من را کمتر کرد، چرا که اگر مطلب نگران کننده‌ای وجود داشت آن فرد را با قید وثیقه آزاد نمی‌کردند. وی در مورد ورود شورای امنیت به موضوع توافق FATF توضیح داد:  دولت و وزارت اقتصاد در حال بررسی این موضوع هستند و به نظرم در مورد ورود شورای امنیت به این موضوع بهتر است دبیرخانه شورا توضیحات لازم را مطرح کند. وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد حضور دولت عربستان در این شورا و واکنش دولت جمهوری اسلامی ایران به این موضوع گفت: منطقی به نظر می‌رسد که استفاده و حضور در مجموعه‌هایی که برای ما منافعی را در بر دارد به مراتب بهتر از این باشد که به دلیل حضور یک ناقض حقوق بشری خود را از این شرایط محروم کنیم.
وی توضیح داد: در اغلب مجامع جهانی کشورهایی که دشمن جمهوری اسلامی هستند یا حقوق ملت ایران را ضایع کردند حضور دارند اما این که بخواهیم به دلیل حضور این دولت‌ها از ابزارهایی که در اختیار ما قرار می‌گیرد خود را محروم کنیم غیر منطقی خواهد بود. البته شرط جمهوری اسلامی ایران در مورد شورای FATF این است که هر چه در چارچوب قانون جمهوری اسلامی ایران قابل پذیرش
باشد مورد قبول ماست.
سعه صدر درباره توهین، پیگیری اتهامات ناروا
نوبخت در مورد این مطلب که شنیده شده است معاون اول در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از کمبود اختیارات خود گلایه دارند گفت: دولت نهایت همکاری را با معاون اول در جایگاه رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خواهد داشت. وی در رابطه با برخورد دولت با توهین‌کنندگان به رئیس‌جمهوری و اعضای کابینه گفت: دولت در مورد توهین‌ها همواره سعه صدر دارد اما اتهامات ناروا را باید پیگیری کنیم.
رعایت ملاحظات امنیتی درباره لغو روادید
و صدور روادید فرودگاهی
سخنگوی دولت در مورد لغو روادید ایران و عراق تصریح کرد:‌ وزارت امور خارجه به طور کلی با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیشنهاد داده است برخی از افراد بدون داشتن ویزا وارد کشور شود و در فرودگاه برای چند ماه برایشان ویزا صادر شود تا ورود گردشگران تسهیل شود که در مورد کشور عراق و زائران آن نیز این موضوع مطرح است. البته ملاحظات امنیتی نیز باید مد نظر قرار گیرد.
توضیح نوبخت درباره 3 ماده الحاقی به برنامه ششم توسعه
نوبخت در ادامه با بیان اینکه در هیات وزیران 3 ماده به برنامه ششم توسعه افزوده شد، عنوان کرد: ما ضمن ارائه برنامه ششم به مجلس فقط احکامی که مورد نیاز بود را آورده بودیم اما مجلس محترم می‌خواست اهداف هم در برنامه باشد که به احترام مجلس دولت 3 ماده دیگر به این لایحه تقدیمی اضافه کرد. در این 3 ماده اهداف کمی کلان و بخشی، منابع لازم برای سرمایه‌گذاری و اولویت هایی که برای موضوعات مختلف در برنامه ششم توسعه است تصویب کرد.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به آماری که در این سه ماده آمده یادآور شد: در این اهداف پیش بینی شده از سال 95 تا 99 رشد اقتصادی 8 درصد، تولید سرانه 6.7 درصد، بهره وری کل عوامل تولید 2.8 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سالانه 15.4 درصد، رشد خواهد داشت و پیش بینی می شود نرخ تورم و بیکاری در پایان برنامه یک رقمی شود. وی همچنین بیان کرد: در این برنامه پیش بینی شده سالانه در کشاورزی 5 درصد، نفت 9.3 درصد، معدن 8.8 درصد، صنعت 9.3 درصد، آب برق و گاز 8.3 درصد، ساختمان 6.4 درصد، حمل و نقل و انبارداری 8.3 درصد، ارتباطات 19.4 درصد و خدمات 5.8 درصد رشد داشته باشیم. نوبخت با بیان اینکه برای تحقق رشد 8 درصد منابع لازم برای سرمایه گذاری نیز باید در نظر گرفته شود تصریح کرد: ‌724 هزار میلیارد تومان سالانه دراین راستا سرمایه گذاری خواهیم کرد که از بخش عمومی صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه، تسهیلات بانکی، بخش خصوصی، منابع داخلی، شرکت‌های دولتی و منابع مالی خارجی تامین خواهد شد. وی با بیان اینکه اولویت‌های ما در حوزه‌ی بخشی برنامه ششم آب و محیط زیست ، توسعه سواحل مهران، صنایع معدنی، گردشگری، ترانزیت، حمل و نقل زمینی، علم و فن آوری و انرژی است افزود: در حوزه‌ی فرا بخشی نیز بهبود محیط کسب و کار، اشتغال جوانان، تامین منابع مالی برای اقتصاد و توانمند سازی محرومین و فقرا از اولویت‌های ما خواهد بود. نوبخت با اشاره به اینکه به درخواست نمایندگان محترم مجلس به لایحه احکامی که به مجلس تقدیم شده بود اهداف و منابع و اولویت‌ها نیز اضافه می‌شود گفت: گفتمان ما در برنامه ششم گفتمان اقتصاد مقاومتی است و این برنامه با توجه به 24 بند اقتصاد مقاومتی و 80 بندی که مقام معظم رهبری برای برنامه ششم ابلاغ کرده‌اند تنظیم شده است.