به گزارش فارس، حامد مظاهریان گفت: سیاستهای مالی دولت، سیاست رهن یا همان پسانداز است، بنابراین رکودی که در کل اقتصاد رخ داد، ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و سود بانکی بوده که اثر مستقیمی بر روی کل اقتصاد گذاشته است و بخش مسکن هم به تبع این رکود اقتصاد کلان، در رکود فرو رفت.
وی ادامه داد: رکود سه ساله در دولت یازدهم باعث شد که قیمتهای کاذب در این سه سال کاهش یابد، به طوری که در حال حاضر خرید مسکن برای متقاضیان زمان بسیار مناسبی است و تأکید میکنم وقتی نیاز کاذب در بخش مسکن ایجاد شود، منجر به رشد قیمتها خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ایران از هر لحاظ دارای ثبات سیاسی و اقتصادی در منطقه است، گفت: دورنمای خوبی با توجه به پیشبینیهای رشد اقتصادی برای بخش مسکن متصور هستیم، بنابراین اگر در ۵ سال آینده رشد اقتصادی که پیشبینی آن صورت گرفته است، رخ دهد، باید گفت که به آینده بخش مسکن امیدوار هستیم.
وی در مورد این که گفته میشود تولید مسکن در حال حاضر بسیار کمتر از پیشبینیهای تولید مسکن در طرح جامع مسکن است، گفت: برآورد ما این است که تولید مسکن در سال ۹۵ به ۴۵۰ هزار واحد مسکونی برسد، بنابراین با توجه به رکودی که در حال حاضر در بازار شاهد آن هستیم و وجود ۳۰۰ هزار خانه خالی در تهران نشان میدهد که فعلاً تولید و تقاضای مسکن متعادل است و وقتی به مرور از رکود خارج شویم، سازندهها با رصد بازار متوجه میشوند که باید برای تولید مسکن اقدام کنند.
نامبرده با بیان اینکه دولت، سازنده خوبی نیست و باید سیاستگذاری کند، در خصوص جایگزینی طرح مسکن اجتماعی به جای طرح مسکن مهر گفت: مسکن مهر همان مسکن اجتماعی است، بنابراین طبق برنامه مدونی که برای مسکن اجتماعی صورت گرفته ، وزارت راه و شهرسازی منتظر است که طرح مسکن اجتماعی در ردیف بودجه دولت و مجلس قرار گیرد.
وی گفت: برای مسکن اجتماعی قرار نیست خط اعتباری همانند مسکن مهر که مشکلاتی را داشته است، ایجاد شود؛ بنابراین مسکن اجتماعی در حال حاضر برای شروع درسال ۹۵ که قرار است حدود ۸۵ هزار مسکن اجتماعی احداث شود، منتظر ایجاد ردیف بودجه در دولت و مجلس است.
مظاهریان ادامه داد: در قالب مسکن اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی اقدام به تأمین زمین خواهد کرد و بنیاد مسکن مسئول اجرایی طرح مسکن اجتماعی خواهد بود و سازمانهای متولی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم معرفیکننده متقاضیان واجد شرایط هستند.
وی اضافه کرد: با ایجاد ردیف بودجه برای مسکن اجتماعی، بدون پول پرفشار بانک مرکزی، فرایند سالمی برای ساخت این واحدهای مسکونی که موجب اخلال در بازار مسکن نشود، عملیات اجرایی مسکن اجتماعی آغاز خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز یکم (خانه اولیها) گفت: سیاست گسترش بازار رهن از مهمترین سیاستهای دولت بود که همسو با سیاستهای سایر کشورهای دنیا، بخش خانهدار شدن را به خوبی اجرا کند، یعنی باید با تکیه بر پسانداز و افزایش تسهیلات خریداران واقعی را صاحب مسکن کنیم.