به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حامد مظاهریان معاون وزیرراه و شهرسازی درمصاحبه با رادیو اقتصاد اظهارداشت: طرح مسکن اجتماعی برای کسانی است که توان نقدی آورده ای ندارند و دو لت باید کمک کند اما به دلیل رکود منابع مالی این طرح نیز به کندی پیش می رود.
مظاهریان تاکید کرد: دولت یازدهم تلاش می کند بعد از پایان طرح مسکن مهر، مسکن اجتماعی را درقالب "طرح جامع مسکن" جایگزین ان کند که شاید وارد برنامه ششم توسعه شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی موافق کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی مسکن است، افزود: ازهرگونه برنامه ای دراین باره حمایت می کنیم.
معاون مسکن و ساختمان وزیرراه و شهرسازی با اشاره به اهمیت اجرای نظام نامه اخلاق حرفه ای مهندسی و آیین نامه کنترل ساختمان هم گفت: اجرایی شدن این آیین نامه عملکرد پیمانکاران سلامت ساختمان را به مدت 10 سال تضمین می کند و باید طرح شناسنامه دارشدن ساختمان ها تکمیل شود.
مظاهریان گفت: پروانه ساختمانی به نام پیمانکار صادرمی شود و پیمانکار که اختیارات مشخصی دارد تضمین می دهد ساختمان در مدت 10 سال کارکردهای اصلی خود را حفظ کند و تعهداتی برعهده خواهد داشت.
وی افزود: طرح شناسنامه دار کردن ساختمانها کمک می کند ازرعایت ضوابط شهری، فنی و مقررات ملی ساختمان تا ایمنی، بهداشت، آسایش و صرفه اقتصادی برای ساکنان و شهروندان درساختمانهای محل زندگی اطمینان پیدا کنیم.معاون ساختمان و مسکن وزیرراه و شهرسازی گفت: دو برنامه نوسازی بافت های فرسوده شهری و رونق مسکن درمسیراقتصاد مقاومتی هم ارزشمند است.
مظاهریان افزود: برنامه ها و سیاست های تقویت عرضه وتقاضای مسکن (با ایجاد نهادهای جدید واستفاده ازابزارهای مختلف تامین مالی در بازارسرمایه و سیستم بانکی) وهمچنین ساخت واحدهای مسکونی با همکاری شرکت ها وسازمان های تابعه وزارت راه وشهرسازی می تواند به رونق بازارمسکن کمک کند.
وی گفت: افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن، کاهش نرخ سود بانکی، راه اندازی حساب های امانی وانتشار اوراق رهنی جهت توسعه نظام پیش فروش مسکن می تواند به تقویت تقاضا وعرضه مسکن کمک کند و نرخ سود بانکی دربخش مسکن کاهش یافته است و بازهم جای کاهش دارد.
سهم مسکن درپرداخت تسهیلات بانکی از 22 درصد به 10 درصد کاهش یافته درحالی که سهم آن باید به 25 درصد برسد.
همچنین سهم دولت درسرمایه گذاری های حوزه مسکن بین نیم تا 3 درصد است و سهم این بخش دربودجه خانوارها به بیش از 33 درصد رسیده است.  
همچنین سهم هزینه زمین درتولید مسکن درکشور55 درصد است وزمانی که 4 تا 5 درصد بیش از نیاز کشور مسکن داشته باشیم - مسکن به یک کالای مصرفی تبدیل می شود وسوداگری ودلالی دراین حوزه حذف خواهد شد.