هفته‌هاست که گوشت قرمز بازار پرتلاطمي دارد و قيمت آن رو به افزايش رفته است اما در اين ميان وظيفه تنظيم بازار و نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشي از دستگاه‌هاي متولي به گردن ديگري مي‌افتد. حال آنکه در آستانه عيد قربان و اعياد و پس از ماه محرم قرار داريم که افزايش تقاضاي بازار را رقم مي‌زند و فروشندگان هم هشدار افزايش بيشتر قيمت را مي‌دهند.به گزارش ايسنا، حدود دو هفته تا عيد قربان به عنوان يکي از ايام پرمصرف براي گوشت قرمز باقي مانده است در حالي که از چند هفته گذشته تاکنون قيمت گوشت قرمز رو به افزايش بوده و عده‌اي آن را ناشي از صادرات دام زنده از سوي وزارت جهاد کشاورزي مي‌دانند و مسئولان وزارت جهاد کشاورزي هم سودجويي عده‌اي دلال در بازار را علت اين گراني اعلام مي‌کنند و سازمان حمايت را موظف به برخورد با گران‌فروشان مي‌دانند.به گونه‌اي که محمدرضا ملاصالحي - رئيس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات دامي وزارت جهاد کشاورزي - پيش از اين به ايسنا گفته بود که اگر صادرات دام زنده از سوي وزارت جهاد کشاورزي بي‌رويه بوده و باعث کمبود عرضه دام زنده در بازار و گراني گوشت قرمز شده، چرا تاثيري در قيمت دام زنده نداشته و علي‌رغم افزايش قيمت گوشت قرمز در بازار، قيمت دام زنده ثابت يا رو به کاهش بوده است؟
به گفته وي، برخي مي‌خواهند قيمت کشتار و خدمات در حوزه گوشت قرمز را افزايش دهند و مي‌خواهند اين گراني را به گردن وزارت جهاد کشاورزي بيندازند، در حالي که اين وزارتخانه به شدت مخالف افزايش قيمت گوشت قرمز است اما دستگاه‌هاي نظارتي مانند سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان بايد به گونه‌اي عمل کنند که به توليدکننده و مصرف‌کننده اجحاف نشود و وزارت جهاد کشاورزي که در صادرات دام زنده مزيت دارد و مي‌تواند به چند برابر قيمت محصولش را صادر کند، منطقي نيست که صادرات انجام ندهد اما گراني گوشت قرمز عواملي ديگري دارد که دستگاه‌هاي نظارتي به آن توجه کنند.
اين در حالي است که سازمان حمايت مصرف‌کنندگان در اطلاعيه‌اي در پاسخ به اين اظهارات مدير وزارت جهاد کشاورزي اعلام کرد که براساس قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي، وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش‌هاي مرتبط از اين وزارتخانه منتزع و به وزارت جهاد کشاورزي محول شده تا با مديريت و استفاده از ظرفيت‌هاي مختلف در بخش‌هاي توليد، واردات، توزيع، قيمت و غيره نسبت به تنظيم بازار اين اقلام اقدام لازم صورت گيرد.در ادامه اين اطلاعيه آمده است که سازمان حمايت در خصوص مشکلات مطرح شده پيش از اين هشدارهاي لازم را به دستگاه‌هاي ذي‌ربط و کارگروه تنظيم بازار ارسال کرده که در صورت توجه و اقدام به هنگام تنظيم بازار دچار نوسان اخير نمي‌شد، چراکه بايد بپذيريم که تغييرات دفعي در رويه‌هاي تجاري و عدم توجه همه‌جانبه به عوامل موثر در بازار کالا مي‌تواند موجب بروز مشکلاتي شود که ممکن است به صورت کمبود يا افزايش قيمت مشاهده شود.پيش از اين اطلاعيه مجدداً ملاصالحي در اين باره اظهار کرد که هم‌اکنون قيمت حدود 12 هزار توماني دام زنده در دامداري و قيمت حدود 28 هزار توماني گوشت قرمز در کشتارگاه‌ها منطقي بوده و اگر در بازار قيمت‌هاي بالاتر از 30 تا 32 هزار تومان عرضه مي‌شود وزارت جهاد کشاورزي ابزاري براي نظارت و برخورد با گران‌فروشان را ندارد، چراکه هم‌اکنون هيچ مشکلي در بازار از نظر تامين گوشت قرمز وجود ندارد و دامداران همچنان از باقي‌ماندن دام زنده روي دستشان انتقاد دارند.رئيس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود توليدات دامي وزارت جهاد کشاورزي تصريح کرد: اگر قيمت دام زنده هم‌اکنون در دامداري‌ها به نصف قيمت کنوني هم برسد گوشت قرمز ارزان نمي‌شود، چراکه طي سه سال گذشته نيز همين اتفاق افتاد و قيمت دام زنده کمتر از هزينه تمام شده براي دامداران بود اما اتفاقي در بازار مصرف نيفتاد.وي اعلام کرد که با توجه به مناسب بودن وضعيت مراتع و عرضه دام پروارشده عشاير در آينده‌اي نزديک، اين نگراني وجود دارد که با افزايش عرضه قيمت دام زنده مجدداً کاهش يابد و دامداران دوباره زيان کنند اما مسوولان دستگاه نظارتي بايد بدانند که در چنين شرايطي عامل اصلي گراني گوشت قرمز چيست و بي‌مورد صادرات دام زنده را که پنج درصد توليد هم نمي‌شود عامل افزايش قيمت تلقي نکنند چراکه واردات گوشت قرمز در قالب گوشت يخ زده پنج برابر صادرات آن است و حتي در زماني که در اواخر سال 1393 صادرات دام زنده متوقف شد باز هم قيمت گوشت قرمز کاهش پيدا نکرد.به گزارش ايسنا، شايد وزارت جهاد کشاورزي ابزار نظارتي براي کنترل قيمت‌ها و برخورد با گرانفروشي را نداشته باشد اما اين وزارتخانه پس از ابلاغ قانون تمرکز وظايف بازرگاني بخش کشاورزي کليه اختيارات، وظايف و امور مربوط به سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت و انجام اقدامات لازم در بازار محصولات کشاورزي را در اختيار گرفت و براساس قانون موظف به تنظيم بازار اين محصول است اما به نظر مي‌رسد اين وزارتخانه با توجه به وظيفه‌مندي‌اش درخصوص حمايت از توليد و توليدکنندگان تاکنون نتوانسته آنطور که بايد در بازار محصولات کشاورزي اعمال‌نظر کند و برخي توليدکنندگان نيز همواره مي‌خواهند بجاي جلوگيري از افزايش هزينه‌هاي توليد خود آن را با افزايش هزينه‌هاي توليدشان جبران کنند.
و اين در حالي است که قيمت انواع محصولات کشاورزي و مواد غذايي در بازار جهاني رو به کاهش است و اين عامل خود سبب افزايش واردات رسمي يا غيررسمي اين محصولات خواهد شد.
∎