غلامرضا انبارلويي
gh.anbarlooei@dmk.ir
بعد از سرنوشت نافرجام برجام هستهاي اكنون دولت برجام نفتي را با مصوبه الگو و شرايط قراردادهاي نفتي در دستور كار خود قرار داده است كه بحث روز محافل سياسي، اقتصادي كشور است. راقم اين سطور با به جان خريدن تهمت، افترا و انواع توهين هايي كه هم در مورد برجام هستهاي و هم در مورد قراردادهاي نفتي از سوي صاحب منصبان
و ملازمان درگاه دولتي و مجلسي به منتقدين از قبيل ترسو، بزدل، بيشناسنامه، بيسواد، تازه به دوران رسيده و جهنمي زده ميشود. آنچه را كه در راستاي رسالت نون و القلم و مايسطرون بود در مورد ايرادات قانوني وارد بر جزء جزء و بند بند و ماده به ماده مصوبه دولت بيان و در همين ستون و آدرس زير براي آنهايي كه بايد گوش شنوايي داشته باشند بازگو كردم.
اگر بخواهيم مفاد مقالات فوق را در 3 جمله خلاصه كنيم تا همه عوام و خواص از آن به زبان ساده آگاه شوند اين بود كه هر بند و هر ماده و هر جزء و هر تبصره اين مصوبه كه در آن به تصريح يا به تلويح ناظر به موضوع و حكم يا جوازي باشد كه در پيچ و خم الفاظ وعبارات در؛
الف) طولاني مدت بودن ديون و تعهدات ايران (به مدت 25 تا 30 سال) ناظر باشد.
ب) عدم تصريح به صلاحيت مرجع داوري و حل اختلافات در محاكم ايران داشته باشد.
ج) عدم وصول و ايصال ماليات بر بازپرداخت كسور قانوني به پيمكانكار بر خلاف قوانين و مقررات حاكم بر ايران داشته باشد معناي اين رويكرد نقص حاكميت ملي است. اين تكرار مفسده كرسنت است. اين توهين به نظام و مردم، توهين به مؤديان و توهين به پيمانكاران ايراني است چرا كه هر بقال سر كوچهاي بايد به دولت ماليات بدهد اما پيمانكار خارجي كه ميليارد ميليارد دلار از نفت ما درآمد در داخل ايران كسب ميكند، از طريق اين مصوبه 1 دلار هم ماليات نمي دهد و اگر داد شركت نفت به وي بازپرداخت مي كند. راقم اين سطور به اين مهماني كه هم جزئيات آن و هم كليات آن را به زبان ساده در سلسله مقالات فوق پرداختم، اكتفا نكرده و ديگر قوانين و مقررات ناظر بر عملكرد شركت ملي نفت را تنقيح و در اين ستون درج كردم كه آدرس آن به قرار زير است:
با توجه به مراتب فوق حجت بر آنهايي كه دستي از دور يا نزديك در حوزه تقنيني و اجرايي و نظارتي دارند تمام است. حال اگر صاحب منصبي
بخواهد با انواع و اقسام توجيهات سياسي از قاعده دو كلمه حرف حساب فوق خارج شود، حكايتي ديگر است. ذكر اين نكته در اينجا ضروري است كه بازگو شود. هنگامي كه نگارنده به آقاي علي كاردرو و جناب حسيني از مديران ارشد نفت و نويسنده و حامي اصلي سناريوي الگوي شرايط قراردادهاي نفتي مراتب لزوم تعيين مراجع و محاكم قضائي ايران را به عنوان داور هنگام بروز اختلاف و لزوم عدم بازپرداخت ماليات به پيمانكاران نفتي را و لزوم عدم ايجاد دين بر ذمه دولت فراتر از مدت قانوني برنامه پنجساله آن هم به مدت 30 سال يا بيشتر را به اين بزرگواران يادآور ميشدم در پاسخ مي گفتند اگر اين طور باشد، پيمانكاران براي عقد قرارداد جلو نميآيند پيمان بايد براي آنها جاذبه داشته باشد و پاسخ حقير اين بود چون ممكن است نيايند، بايد سند منگوله دار تمام ذخائر، ميادين و مخازن نفتي و گازي كشور را به نام آنها بزنيم؟ جواب سكوت بود اما بعد؛ در اين مقال در ادامه مي پردازيم به ساير امور مربوط به اين قراردادهاي نفتي كه نه مدل مالي آن و نه نمونه تيپ قراردادهايي كه بايستي با پيمانكاران خارجي بسته شود به ضميمه مصوبه اوليه يا اصلاحيه هاي ثانويه كه به قول حضرات 150 بار ويرايش شده ضميمه نشده است مراتب اين پردازش به شرح زير است:
1- هنوز تكليف مصوبه اصلي قراردادهاي نفتي تعيين نشده هيئت وزيران با صدور مصوبهاي چنين مقرر داشته است:
نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي در تصويب نامه مربوط به شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت گاز به شرح زير است:
1- كليات قراردادهاي نفتي شامل قيمت، مدت و اعمال شرايط عمومي بايد به تاييد وزير نفت برسد.
2- در اجراي ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور ـ مصوب 1394 - وزارت نفت مكلف است، توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي، زمانبندي اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هريك از طرحها و پروژهها را به تصويب شوراي اقتصاد برساند.
3- در اجراي ماده (15) قانون اصلاح قانون نفت ـ مصوب 1390 - وزارت نفت مكلف است يك نسخه از قراردادهاي منعقده موضوع مصوبه ياد شده را ظرف 10 روز پس از تاريخ نفوذ هر قرارداد، به صورت طبقهبندي شده براي رئيس مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
4- وزارت نفت مكلف است ظرف 10 روز پس از تاريخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذكور، گزارش آن را جهت بررسي و ارزيابي به هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي (موضوع مواد (3) و (7) قانون اصلاح قانون نفت) ارائه نمايد. اين گزارش بايد شامل متن، حجم ماي، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجراي هر قرارداد باشد.
5- به منظور تدوين راهبردها و سياستها، ارزشيابي و نظارت بر اجراي مديريت مخازن براي توليد صيانتي با رويكرد انتقال و توسعه فناوري، ساختار و تشكيلات موجود در وزارت نفت با پيشنهاد آن وزارتخانه و تاييد سازمانهاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور، تقويت، ارتقاء و توسعه يافته و بر اجراي قراردادهاي موضوع اين تصويبنامه و انتقال و توسعه فناوري به شركت/شركتهاي ايراني اكتشاف و توليد (اي و پي) و نيز پيمانكاران عمومي (جي سي) و سازندگان تجهيزات و آموزش نيروي انساني ايراني مطابق شيوهنامه ابلاغي وزير نفت نظارت نمايد. (1)
2- به طوري كه در بند يك مصوبه آمده مقام تاييد كننده موضوع و مبلغ قرارداد، مدت قرارداد و شروط قرارداد وزير نفت است. در اين صورت بايد پرسيد پس تكليف وظايف ذاتي نظارتي هيئت عالي نظارت چه ميشود؟
3- بند 4 مصوبه پاسخ اين پرسش را داده و آن اين است كه 10 روز پس از نفوذ قرارداد تازه مسئولين نفتي نه اصل يا نسخهاي از قرارداد را بلكه فقط گزارش آن را جهت بررسي به هيئت عالي نظارت ارسال خواهند كرد يعني وقتي كه كار از كار گذشته تعهد بر ذمه دولت ايجاد شده و عدول از آن مستلزم خسارت خواهد بود. معنا و مفهوم اين رويكرد در اين مصوبه يعني بستن دست هيئت عالي نظارت نه از پشت بلكه از جلو آن هم در روز روشن.
4- همين دست بستن در بند 3 مصوبه فوق تكرار شده بدين نحو كه 10 روز پس از تاريخ نفوذ قرارداد (يعني بعد از ايجاد تعهد) و تحميل دين بر ذمه دولت به ماهو. وزارت نفت - به ماهو شركت ملي نفت ايران - يك نسخه از قرارداد را به صورت محرمانه براي اطلاع رئيس مجلس ارسال ميكند، كه چه بشود؟ اگر رئيس مجلس آن را خلاف قانون تشخيص داد، چه كاري از دستش برميآيد؟ اگر بگويد خلاف است بايد رو در روي دولت و كمپاني خارجي قرار گيرد در اين صورت آيا متهم به مخالفت با رئيس دولت نميشود؟ اگر خلاف بداند ولي سكوت كند، ميشود شريك جرم. معناي چنين رويكردي جز كيش و مات شدن مجلس و رئيس آن نيست اگر مراجع قضائي ورود كنند.
نفتيها و دولتيها مي گويند هزينه خسارت سنگين است بهتر است سكوت كنيد. آيا براي فروختن 4 تا بشكه نفت رئيس دوقوه مملكت بايد اينگونه در مخمصه قرار گيرند؟
5- ختم كلام آنكه به نظر ميرسد مسئولين نفتي به ماهو مديريتهاي حاكم بر شركت و وزارت نفت به ماهو دولت حتي نصايح و انتقادات فني و تخصصي ناظر بر قراردادها و نحوه نظارت آن را كه از سوي صاحب منصبان
نفتي بر كنار شده از همكار خودشان هستند را هم بر نمي تابند و به ايرادات حقوقي، مالي و محاسباتي ناظر بر بند بند قراردادها هم توجهي ندارند و حتي با محرمانه تلقي كردن اطلاعاتي كه براي همه پيمانكاران خارجي عيان است از مردم چهار نعل به سمت و سويي ميروند كه وزير امور خارجه و رئيس سازمان انرژي اتمي در برجام هستهاي رفتند و اكنون پشيمان و شرمنده مردم هستند هر چند در ظاهر به گونهاي سخن ميگويند كه آبروداري كنند.اما بايد بدانند كه آبروي هيچ صاحب منصبي بالاتر از آبروي ملت نيست و اگر قرار باشد امروز تصميمي اتخاذ شود كه فردا نادرستي آن به گواهي همه مردم و حتي مورد اقرار و اعتراف خود تصميمگيران برسد معنا و مفهوم جز اتلاف بيت المال نخواهد داشت.
پينوشت:
1- تصويبنامه شماره 57222 مورخ 16/5/95