صاحب‌خبر - روز یک شنبه پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که هیأت دولت به پیشنهاد وزارت نفت برخی از بندهای کلیات مدل جدید قراردادهای صنعت نفت را در جلسه عصر این روز اصلاح و تصویب کرده است اما جزئیاتی در مورد اصلاحات انجام شده منتشر نکرد. روز گذشته خبرگزاری فارس اعلام کرد: براساس مدارکی که در اختیار خبرنگار فارس قرار گرفته است اصلاحات پیشنهادی وزارت نفت قبل از تصویب در هیات دولت که در تاریخ 25 مرداد ماه تنظیم شده را در اختیار دارد. بر این اساس وزارت نفت اصلاحات متعددی برای اعمال در الگوی قراردادها با توجه به انتقادات مطروحه و مطالبات 15 گانه رهبری پیشنهاد داده است. پیشنهاداتی که به احتمال فراوان به تصویب دولت هم رسیده است. یکی از مهمترین اصلاحات وزارت نفت مربوط به محدوده استفاده از قراردادهای جدید نفتی است. بر این اساس مقرر شده است قراردادهای نفتی موضوع مصوبه دولت در محدوده‌های زیر به اجرا درآید: قراردادهای توسعه مخازن مشترک، قراردادهای اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین و مخازنی که اکتشاف نشده است، قراردادهای بهره‌برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر 20 درصد و میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور. البته وزارت نفت در تبصره ای مقرر کرده است که موارد استثنا( از این 4 مورد) به تصویب سران سه قوه خواهد رسید. همچنین مقرر شده است ساختار و تشکیلات‌ متناسب جهت تایید و نظارت بر قراردادهای نفتی و انتقال و توسعه فناوری به شرکت‌های اکتشاف و تولید و بهره‌برداری E&P و نیز پیمانکاران عمومی GC و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی ایرانی در وزارت نفت ایجاد شود. علاوه بر آن وزارت نفت پیشنهاد داده است که جهت حمایت از شرکت‌های E&P ایرانی، دولت در تامین تسهیلات مالی از بانک‌ها برای آن‌ها اولویت قائل خواهد شد. همچنین مقرر شده است که"متن سند نمونه رازداری و محرمانگی به تصویب شورایعالی امنیت ملی خواهد رسید." درخصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی نیز ماده ای به شرح زیر افزوده می‌شود: "بررسی عدم مغایرت قراردادهای منعقده با مصوبه دولت درخصوص شرایط عمومی قراردادهای نفتی برعهده هیاتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی خواهد بود که اعضا، وظایف و نحوه عمل این هیات توسط سران سه قوه مشخص خواهد شد." نهایتا درخصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی نیز، موضوع ثبت و ضبط مذاکرات که جزو مطالبات بود در اصلاحیه جدید تصریح شده است: "کلیه مذاکرات و مصوبات جلسات رسمی مربوط به انعقاد قراردادهای نفت و گاز باید ثبت و ضبط و مکتوب شده و اسناد آن به طور مناسب ضبط و نگهداری شود." بر این اساس و مخصوصا با توجه به محدودیت استفاده از قراردادهای جدید در میادین اولویت دار به نظر می‌رسد وزارت نفت گام موثری در جهت تامین نظر منتقدان بر داشته است.∎​