به موجب مواد ۷ و ۱۳«قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت»، تعيين خط مشي‌ها و سياست‌هاي راهبردي عمليات بالادستي و پايين دستي نفت و تهيه و تنظيم برنامه‌هاي راهبردي آن مطابق خط مشي‌ها و سياست‌هاي ابلاغي و نظارت بر حُسن اجراي آنها در حوزه اختيارت وزارت نفت است. اما از آنجايي كه امضاي هر قرارداد و مصوبه دولتي، به ويژه آن كه در رابطه با انفال ملي باشد به اين دليل كه در مالكيت و حاكميت جمهوري اسلامي است، بايد در«هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين» مجلس شوراي اسلامي، با قوانين جاري و قوانين بالادستي منطبق شود و پس از آن براي اجرا به دولت ابلاغ شود. درباره قراردادهاي نفتي اخير نيز از آنجايي كه استحصال نفت از ميادين مشترك و مخازن واگذار شده، متعلق به كل ملت و مساله اي حاكميتي است، اين مصوبه در دو مرحله به هيات تطبيق مجلس ارجاع داده شد و مواردي كه موجب بروز مخالفت‌ها و نگراني‌ها شده بود در اين اصلاحيه‌ها لحاظ شد. همچنين ۱۵ موردي كه صاحب نظران و كارشناسان نياز به اصلاح آن را احساس كردند، جمع‌بندي شد و براي اعمال اصلاحات به دولت ارسال شد كه اميد مي‌رود دولت اين اصلاحات را هم در مصوبه سوم خود لحاظ كند. يكي از موضوعاتي كه نگراني كارشناسان را برانگيخته بود قانون حاكم بر اين قراردادها بود و اين دغدغه كه اگر قوانين حاكم قوانين بين‌المللي باشد، ممكن در صورت بروز مشكل، دولت جمهوري اسلامي ايران متضرر شود و بر اساس اين نگراني، مبنا بر اين شد كه قانون حاكم بر اين قراردادهاي نفتي قوانين حاكم بر جمهوري اسلامي ايران باشد و نه قوانين بين‌المللي. از موارد ديگر اصلاح شده، تعريف دقيق مفهوم «فورس ماژور» بود كه بحث تحريم‌ها از اين قاعده حذف شد تا در صورت اعمال تحريم، دولت ايران متضرر نشود. تعيين ناظران بر اين قراردادها از مباحث ديگر اصلاح شده است، به اين ترتيب كه در گذشته وزارت نفت ناظر بر قراردادهاي نفتي بود اما در قراردادهاي جديد قرار بر اين شد كه روساي سه قوه نمايندگاني را انتخاب كنند تا بر اجراي قراردادها نظارت كنند. بر اين اساس بايد گفت كه نگاه مجلس به موضوع قراردادهاي نفتي نگاهي اصلاحي و تكميلي است و نه سلبي و حذفي است و بحث ابطال مصوبه دولت مطرح نيست. چرا كه دولت با اصلاح موارد نگراني‌ها و دغدغه‌ها كارشناسان، نشان داد كه رويكردش پذيرش نقطه نظرات متخصصان و نمايندگان مجلس است و اين امر را مي‌توان در حضور وزير نفت در جلسه غيرعلني مجلس و ارائه توضيحات به نمايندگان و همچنين پاسخگويي به شبهات مخالفان به خوبي مشاهده كرد. بر اين اساس بايد تاكيد كرد كه در اين تعامل دوسويه ميان دولت و مجلس بسياري از موارد، اصلاح شده و موارد باقيمانده نيز با مفاهمه، مصالحه و مذاكره حل خواهد شد و نگراني دلسوزان و متخصصان امر نيز برطرف شدني است.

* سخنگوي كميسيون انرژي مجلس