به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج،ارائه خدمات بیمه اجتماعی به کاهش فقر، بهبود زیر ساخت‌های اقتصادی و در نتیجه توسعه اقتصادی و اجتماعی بخش کشاورزی، روستایی و عشایر می‌انجامد. در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نیز اجرای بیمه اجتماعی در سطح جوامع روستایی و عشایری مورد تأکید قرار گرفته است.
جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه روستائیان به شهرها، کاهش اختلاف طبقاتی و بالا‌بردن سطح زندگی روستائیان و عشایر، تامین امنیت اجتماعی و بازتوزیع عادلانه درآمد تنها بخشی از اهداف این نظام است. بر همین اساس در راستای تبیین و بررسی عملکرد صندوق بیمه استان گفت‌وگویی با شهرام نریمانی مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی داشته‌ایم.
آناج: در رابطه با مهم ترین کارکردهای صندوق بیمه کشاورزی توضیح دهید:
بیمه کشاورزی در سال 1363 با هدف حمایت از بخش کشاورزی آغاز به کار کرد. پیش از آن «صندوق حمایت از آسیب دیدگان بخش کشاورزی» وجود داشت که با تامین منابع مالی از دولت، زمانی که در یک منطقه خسارت حاصل می‌شد، مبلغی ناچیز را اختصاص می‌داد. در مرحله‌ی بعد به جهت حمایت قانونمند از بخش آسیب دیده، بیمه محصولات کشاورزی پیشنهاد شد و عملکرد آن به گونه‌ای مقرر گردید که با پرداخت حق بیمه و دپوی آن، در مواقع وقوع خسارت بتوان کمک قابل توجهی انجام داد.
حمایت هدفمند از بخش کشاورزی
بر اساس سطوح ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به استان‌ها ارجاع می‌شد، مقدار معینی برای بیمه مزارع، باغات و دام و طیور مشخص می‌گردید و تعرفه‌ها بر اساس ضریب خطر منطقه صادر می‌شد. 20 الی 30 درصد این تعرفه را مردم و ما بقی را دولت تامین می‌کرد.
بانک کشاورزی تنها حامی مالی صندوق بیمه
پس از وقوع خسارت نیز دولت هر دو یا سه سال یک بار مبلغ غرامت را یکجا پرداخت می‌کرد. در این فاصله‌ی ایجاد شده غرامت‌ها از طریق صندوق بیمه پرداخت می‌شد. به این ترتیب که بانک کشاورزی به عنوان حامی مالی صندوق قرار داشت که غرامت های مردم را پرداخت می‌کرد و تعهدات دولت از طریق تهاتر یا سایر روش های دیگر تسویه می‌شد.
سلب حق پرداخت غرامت از محل بانک کشاورزی
اما در سال گذشته در راستای سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به جهت جلوگیری از تورم بر طبق بخشنامه دولت حق پرداخت غرامت از منابع داخلی بانک کشاورزی سلب شد و مقرر گردید تنها از طریق ورودی های صندوق بیمه و حق دولت غرامت خسارت زدگان پرداخت گردد. اینکه بدون ایجاد یک شیوه‌ی جایگزین، روش قبلی کنسل می‌شود بدترین تدبیری است که می‌توان در این راستا اتخاذ نمود.
در این روند جدید که راه پرداخت غرامت از منابع داخلی بانک کشاورزی مسدود شده است تنها یک راه باقی می‌ماند و آن سهم دولت است. پس دولت یا باید حق غرامت‌ها را به موقع پرداخت نماید یا اجازه‌ی بهره برداری از منابع بانک کشاورزی را صادر کند؛ زیرا این بلاتکلیفی و عدم پرداخت غرامت بیمه شوندگان در نهایت تنها به ضرر کشاورزان و آسیب دیدگان خواهد بود.
کاسه‌ی صبر مردم سر آمده است
آذر ماه سال گذشته بر اساس ناملایمات جوی و خسارت وارد شده در بخش کشاورزی فرم‌های پرداخت غرامت آسیب دیدگان تهیه شد؛ اما متاسفانه تا امروز یعنی شهریور 95 پرداختی صورت نگرفته است.
بر طبق آمار یک هزار و 150 میلیارد تومان حق بیمه سهم دولت مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 94 معین شده و این عدد در سال جاری به یک هزار و 350 میلیارد تومان افزایش یافته است؛ متاسفانه از این مقدار پس از تلاش‌های فراوان تنها 210 میلیارد تومان وصول شده است. از طرف دیگر بانک کشاورزی به عنوان تنها حامی مالی صندوق هیچ گونه پرداختی نداشته است.
پس از رایزنی‌های صورت گرفته مقدار بدهی دولت بابت حق بیمه وارد لایحه‌ی بودجه شده، در کمیسیون تلفیق مصوب گردیده و به دولت ابلاغ شده که دولت در جلسه هیئت رئیسه در 17 مرداد هم پرداخت این را مصوب کرده اما هنوز پول فیزیکی جابه جا نشده است.
حمایت 7 هزار میلیاردی از خودرو و بی توجهی به 85 هزار بهره بردار استان آذربایجان شرقی
سوالی که اینجا اذهان عمومی را درگیر می‌کند این است که دولت در بخش خودرو که بر اساس شنیده‌ها 120 هزار نفر در ارتباط با این صنعت هستند، می‌تواند 7 هزار میلیارد تومان منابع مالی در قالب وام با درصد پایین را اعطا نماید اما 85 هزار بیمه شونده‌ی استان آذربایجان شرقی را نمی‌تواند با ایجاد آرامش نسبی در چرخه‌ی تولید نگه دارد.
هیچ کدام از مدیران حاضر نخواهند بود حتی یک شب به جای آن روستایی و یا عشایر آسیب دیده در بدترین شرایط زندگی کنند اما می‌توانند شعارهای دل‌فریب بدهند. چه کسی قرار است به داد این مردم برسد؟ اگر واقعا 120 هزار نفر می‌توانند 7 هزار میلیارد ردیف بانکی را از دولت دریافت کنند، چرا این امکان برای ما محقق نمی‌شود؟
آناج: گره کور این مسئله در کجاست؟ چرا این مبالغ برای کشاورزی و تولید محقق نمی شود؟
دولت باید تکلیف خود را با بخش کشاورزی مشخص کند، یا باید حمایت داشته باشد یا نه؛ اگر قرار بر حمایت نیست با توجه به تمرکز امکانات در شهرها، خُرد شدن اراضی کشاورزی و با توجه به اینکه نسل جدید به سمت کشاورزی و یاغداری نمی‌روند بهتر است کشاورزی را تعطیل و به فکر واردات باشد. اما اگر به فکر حمایت است باید به طور جدی وارد کار شود.
اولین قدم در این اقتصاد این است که بتوانیم امنیت غذایی در محصولات استراتیژیکی دست یافته و در تولید مواد غذایی به خودکفایی برسیم. این امر تنها با دست کشاورز محقق می‌شود.
اگر وجوب امنیت غذایی اهمیتی ندارد بهتر است کار کشاورزی جمع شود. حقیقت این است که بهترین گندم با بهترین تجزیه در مرز 800 تومان است و در اینجا با 1100 تومن تولید می‌شود. موز از اکوادور با قیمت 3 هزار تومان به دست ما می‌رسید در حالی که سیب مراغه با قیمت تمام شده 4 هزار تومان به دست می‌آید.
متاسفانه توسعه‌ی روستایی صورت نگرفته و زمین‌های اراضی هر روز خُرد تر می‌شود وعملا سرمایه گذاری در باب مکانیزاسیون توجیه ندارد، هزینه‍‌ها به صورت سرسام آور بالا می‌رود در نتیجه قیمت تمام شده تولید از اقتصاد جهانی به مراتب بالاتر است.
اگر امنیت و استقلال غذایی برای ما اهمیت دارد باید حمایت کنیم. باید شعار را کنار بگذاریم و وارد میدان شویم. در کشاورزی 45 نوع بلیه شناسایی شده است که بیش از سی و پنج مورد آن در ایران وجود دارد.
ریسک پذیر بودن بیمه محصولات کشاورزی
بیمه کشاورزی ریسک بالایی دارد، در هشت سال گذشته هر سال در فصل گُلدهی با یک سرما مواجه بوده‌ایم. اگر از این بخش یک دولت یا ارگانی که هدفش امنیت غذایی است حمایت نکند به ورشکستگی خواهد افتاد.
وظیفه‌ی خطیر نمایندگان مردم در حمایت از بخش کشاورزی
وظیفه‌ی نمایندگان مردم در این برهه سنگین است، کسانی که مردم به آنها اعتماد کرده‌اند باید پیگر حقوق مردم باشند. البته در دولت جدید مصوب پول بیمه نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشم گیری داشته هرچند هنوز پرداختی‌ها با نرخ جدید صورت عملا انجام نگرفته که باز نقش نمایندگان در اینجا بیش از دیگران است و با اعلام حساسیت موضوع می‌توانند دولت را وادار به پرداخت بدهی‌های خود در بخش کشاورزی نمایند.
ما اگر بخواهیم بیمه کشاورزی را مانند ماشین بیمه نماییم باید برای هر هکتار دومیلیون تومان حق بیمه بگیریم و این عملا برای کشاورز امکان پذیر نیست، چون ضریب خسارت بالا است. وقتی ضریب خسارت هر سال 50 درصد است به طور اتوماتیک هزینه بیمه را بالا می‌برد، در اینجا است که دولت باید تکلیف خود را مشخص کند که اگر می‌خواهد از باغدار و کشاورز حمایت نماید، باید فارغ از شعارها عمل کند.
بعد از امنیت جامعه آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد امنیت غذایی به ویژه در محصولات استراتژیکی است. بنده درخواست کردم تا در مجمع نمایندگان استان فرصتی برای روشنگری نسبت به این موارد داشته باشم و مجلس در راس امور کشور بتواند قدمی موثر در احقاق حقوق مردم بردارد.
آناج: وضعیت کلی از تعداد بیمه شدگان در استان آذربایجان شرقی بفرمایید؛ وضعیت استان در سطح کشور نسبت به جذب کشاورزان را چگونه ارزیابی می نمایید؟ چه تعداد محصول تحت حمایت صندوق قرار دارد؟
در مجموع استان 85 هزار بهره بردار از صندوق بیمه محصولات کشاورزی داریم که از این مجموع 70 درصد باغداران به وسعت 38 و نیم هزار هکتار باغ، 40 درصد در بخش زراعت به وسعت 122 هزار هکتار و 25 درصد دام به مقدار 456 واحد دام و طیور را در سال زراعی 93- 94 شامل می شد.
اما در سال زراعی جدید (94-95) با توجه به همکاری مستمر با صداوسیما و اتخاذ تدابیر مدیریتی توانستیم جزو سه استانی باشیم که در سطح کشور علی رغم مشکلات کلان مالی افزایش عملکرد داشت.
به این ترتیب در سال جدید 41 هزار هکتار باغ، 180 هزار هکتار زمین زراعی و 192 کندوی عسل را تحت حمایت صندوق بیمه در آوردیم. البته آمار دام و طیور به این علت که در شهریور سال جاری احصاء خواهد شد، فعلا دقیق مشخص نیست اما اطمینان داریم که در این عرصه نیز با رشد مواجه خواهیم بود.
اما به لحاظ رتبه بندی استان آذربایجان شرقی با تحت پوشش قرار دادن 52 نوع محصول در حوزه باغداری رتبه یک کشوری را دارد.
آناج: در سال گذشته تاخیر در پرداخت بیمه منجر به متضرر شدن بخش قابل توجهی از کشاورزان کشور گردید، وضعیت استان در این رابطه چگونه بوده است؟
تاخیر پرداخت برای اولین بار در بیمه کشاورزی در سال 94 به علت این است که دولت یک روال سی ساله را از طریق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به هم زد بدون آنکه روند جدیدی را تصویب کند.
در سال زراعی 93 – 94 غرامت ها با تدابیر اتخاذ شده از 170 میلیارد تومان غرامت استان بیش از 128 میلیارد تومان پرداخت شده و 42 میلیارد تومان باقی مانده است. این پرداخت در نوع خود بسیار قابل توجه و ناشی از تلاش بی وقفه مجموعه بوده است. به طور مثال یکی از استان‌های همجوار با وجود اینکه تنها توانسته بودند 37 میلیاردتومان خسارت کشاورزان خود را مصوب کنند، تنها 7 میلیارد تومان پرداختی داشتند.
پیش از انتخابات اسفند ماه سال گذشته نیز به دستور آقای روحانی به بانک کشاورزی ابلاغ شد که 300 میلیارد تومان از بدهی دولت در حق بیمه کشاورزان را پرداخت نماید، که ما از این مقدار 55 میلیارد را به استان جذب کردیم و به این تریتب توانستیم بخشی از غرامت مردم را پرداخت کنیم.
آناج: یکی از مشکلاتی که بیمه شوندگان در رابطه با صندوق مطرح می نمایند، پایین بودن میزان غرامت های پرداختی و تاخیر در حضور کارشناسان در محل است، در این رابطه بفرمایید.
قابل ذکر است در خصوص مبلغ غرامت که پرداخت می شود، عایدات تولید را به طور کامل پوشش نمی دهد. حتی پیشرفته ترین کشورها در حوزه بیمه نیز حداکثر 50 تا 70 درصد عایدات تولید را پوشش می دهد.
این یک روال منطقی است که اگر ما زمین را بیمه کنیم و عایدات تولید را صد در صد پوشش دهیم، بیمه شده انگیزه‌ی تلاش بر روی زمین خود را نخواهد داشت زیرا در هر صورت از بیمه غرامت خواهد گرفت.
اما در حوزه‌ی بیمه هم گزینه‌‌ی مختلفی وجود دارد، یعنی به ازای هر مقدار حق بیمه پرداختی می تواند غرامت بیشتری هم دریافت کند. مضاف بر اینکه اگر بخواهیم تعرفه را بالا ببریم باید حق عضویت بیمه را هم بیشتر کنیم. آیا بودجه‌ای که اختصاص می یابد می‌تواند پاسخ‌گو باشد؟
اما در حیث کارشناسان که در محل حضور می‌یابند، در حوزه‌های زراعت و باغبانی‌ها شعب منتظر تایید خسارت می‌مانند و این روند منجر به تاخیر در پرداخت غرامت می‌شود.
اعلام کتبی خسارت تکی تا 7 روز پس از خسارت
ما در استان ارزیابان خسارت ثابت در شعب مقرر کردیم، که اگر کشاورز یا باغدار به صورت تکی مراجعه کرد بتواند رسیدگی کند. در این حوزه دو حالت وجود دارد؛ ممکن است مشکل عمومی باشد، مثل سرما و خشکسالی که دامنه‌ی تبعات آن تمام کشاورزان و باغداران منطقه را فرا بگیرد و برخی از عوامل هم تکی است مثل رعد وبرق یا تگرگ که ممکن است تنها یک یا چند باغدار را خسارت زده کند. در این صورت باید بیمه شده تا 7 روز کاری خسارت خود را به صورت کتبی در یکی از شعب بانک کشاورزی اعلام کند، اگر این اعلام کتبی صورت نگیرد عملا به معنی خسارت دیده نمی توانیم مطرح کنیم.
در خصوص عوامل قهری و عمومی یک فرمول وجود دارد، به این ترتیب که ما ادعا می کنیم 42 روز بارش مناسب وجود نداشته است، این آسیب در نهایت در تولید مشخص می شود و ما براساس قانون و علم مکلف هستیم که منتظر بمانیم مراحل تولید تمام شود، سپس کِل می‌گیریم و به طور مثال اگر میانگین تولید امسال 800 کیلو و میانگین تولید 5 سال گذشته 1000 کیلو بوده باشد، به ازای آن 20 درصد افت تولید خسارت محسوب تعیین می‌کنیم.
در اینجا مردم تصور می‌کنند چون کارشناس به سرعت حضور نداشته پس غرامتی داده نمی‌شود، در حالی که در این موارد به حضور کارشناس نیازی نیست.
رسانه‌ها می‌توانند در حوزه‌ی اطلاع رسانی نقش سازنده‌ای داشته باشند، چنانچه در سال گذشته با همکاری مطلوب صداوسیمای استان توانستیم برنامه های قابل استفاده‌ای در این زمنیه تولید و پخش کنیم که در نهایت این امر منجر به آشنایی بیشتر مردم با قوانین و ضابطه‌های صندوق بیمه کشاورزی شد.
آناج: برخی از بیمه شدنگان مدعی هستند که صندوق بیمه بخشی از هزینه عضویت را از غرامت بیمه شدگان احصاء می نماید، در این رابطه بفرمایید:
تمام تلاش ما بر این بود که غرامت ها را قبل از شروع بیمه در سال زراعی جدید پرداخت کنیم که متاسفانه با ابلاغ دولت، بانک کشاورزی از پرداخت حق دولتی بیمه سر باز زد و پیش از پرداخت غرامت موعد تمدید بیمه سال جدید رسید.
به دلیل اینکه متقاضی برای بیمه وجود داشت اما در عین حال نقدینگی نداشتند، در استان روی این مسئله کار انجام شد سپس طرح به تهران پیشنهاد شد و پس از پیگیری های مداوم این مسئله به تصویب رسید که موضوع تهاتر مطرح شود. یعنی کسانی که می‌خواستند بیمه خود را تمدید کنند اگر غرامت پرداخت نشده از سال قبل داشتند می توانند مقدار حق عضویت را از مبلغ غرامت بردارند. اگر ما تهاتر را باز نمی کردیم نمی‌توانستیم افزایش عملکرد داشته باشیم.
رویا سلمانی
انتهای پیام/م