به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما ، فراخوانده شدن سفیر اتحادیه اروپا در آنکارا از سوی بروکسل طی چند هفته گذشته بازتابی از این روابط است. بازگشت سفیر آلمانی اتحادیه اروپا از سوی خانم فدریکا موگرینی رییس دیپلماسی اروپایی پیام خوبی برای روابط آنکارا با بروکسل نیست.

  دکتر سعید خالوزاده، استاد دانشگاه ، در این مقاله جوانب روابط و اختلافات  دوطرف را مورد بررسی قرار داده است.

 موضوعات مختلفی وجود دارد که روابط ترکیه با اتحادیه اروپایی را چالش برانگیز کرده است. این در حالی است که قبل از کودتای اخیر ترکیه ما شاهد تنش در روابط خارجی ترکیه بوده ایم. متشنج شدن روابط با روسیه بعد از سقوط جنگنده سوخو روسیه که بازتاب زیادی در صحنه مناسبات منطقه ای و بین المللی داشت، تنش با آلمان بخاطر تصویب قتل عام ارامنه در جریان جنگ جهانی اول (2016-2015) در بوندستاگ پارلمان آلمان، تنش در روابط با اتحادیه اروپایی بخاطر روند اجرایی شدن موافقتنامه مارس گذشته بر سر آوارگان و مخالفت اتحادیه اروپا با لغو روادید برای اتباع ترکیه و ....همه موضوعاتی بودند که سیاست خارجی ترکیه با آن مواجه بوده است.

ابعاد روابط

                طی چند سال اخیر زمینه های اختلاف بین طرفین نیز بوجود آمده و سیاست ترکیه در مورد مبارزه با نیروهای داعش و همچنین نوع همکاری در مورد بحران پناهجویان یکی از موضوعات چالش برانگیز طرفین است. در همین رابطه خانم فدریکا موگرینی، در اظهاراتی متذکر شد، ترکیه به عنوان کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا تنها در یک‌سوم مواضع سیاست خارجی اخیر این بلوک همکاری و شرکت داشته است. در حالی که در گذشته بیش از 80 درصد مواقع مواضعی مشترک با اتحادیه اروپا اتخاذ می‌کرد. وی خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا و آنکارا نیازمند همکاری‌های بیشتر برای مقابله با تهدیداتی از جمله شبه‌نظامیان داعش هستند. در واکنش به این اظهارات، مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه گفت: ترکیه همکاری‌های بسیار مهمی با اتحادیه اروپا به ویژه در امور امنیتی و سیاست‌های دفاعی داشته است. اما تاکنون ترکیه در هیچ مکانیسم تصمیم‌گیری مربوط به سیاست‌های دفاعی و امنیتی دخالت داده نشده و آنکارا با وجود همکاری‌های مهم با اتحادیه اروپا از تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شده است. نوع رفتار دولت ترکیه در برابر نیروهای داعش و اجازه به عبور آنها از خاک ترکیه به سوریه و عراق یکی از موضوعاتی است که انتقاد کشورهای اروپایی را برانگیخته است.

تاریخچه  روابط 

             ترکیه از سال 2005 در حال مذاکره برای پیوستن به اتحادیه اروپاست اما روند پیوستن آن به این بلوک به دلیل مسائلی از جمله درگیری‌ها در جزیره قبرس و وضعیت دموکراسی در ترکیه به کندی پیش می‌رود. از نظر اتحادیه اروپایی اصلاحات بیشتر برای فراهم کردن زمینه پیشرفت این مذاکرات لازم است. 

موضوع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی یکی از غامض ترین موارد در روند عضویت یک کشور در این اتحادیه است. ترکیه از سالها قبل درخواست عضویت خود را اعلام کرده و اصلاحات زیادی را در سیاست های کشور در چارچوب معیارهای اروپایی انجام داده است. ترکیه از سال ها پیش یک موافقتنامه منطقه آزاد گمرکی و تجارت آزاد با اتحادیه منعقد نموده و روابط اقتصادی تجاری طرفین در چارچوب این موافقتنامه صورت می گیرد.

ترکیه از سال 1997 خواستار عضویت در اتحادیه اروپایی شده و بعد از پذیرش این درخواست از سال 2005 مذاکرات خود را با این اتحادیه آغاز کرده و از سال 2009 رسما نامزد عضویت در اتحادیه بوده است. ترکیه از 1995 یک موافقتنامه منطقه آزاد گمرکی و تجارت آزاد با اتحادیه منعقد نموده و روابط اقتصادی تجاری طرفین در چارچوب این موافقتنامه صورت می گیرد. ترکیه و اتحادیه اروپایی در قالب موافقتنامه کشورهای مدیترانه نیز با هم مقررات تجارت آزاد دارند. 

اتحادیه اروپایی معیارهایی را در 35 سرفصل اجرایی برای کشورهای کاندیدای عضویت تعیین نموده است. از این 35 سرفصل فقط چند مورد در خصوص ترکیه تصویب شده و ترکیه خواستار گشودن سرفصل های بیشتری برای آغاز مذاکرات است. اتحادیه اروپا در نظر دارد سه فصل جدید در راستای پیوستن ترکیه به این اتحادیه را در دستور مذاکرات آتی قرار دهد که شامل قوه قضاییه، اقتصاد و مسائل مربوط به آزادی می‌شود. 

کمیسیون اروپایی در گزارش سالیانه خود درباره میزان پیشرفت کشورهای نامزد عضویت در اتحادیه اروپا در زمینه تحقق بخشیدن به شروط پیوستن به این اتحادیه، توصیه کرده است تلاش‌ها جهت عضویت ترکیه پویاتر شود. از دید اتحادیه اروپا موانعی مانند حقوق اقلیت‌های این کشور، ساختارهای زیربنایی دموکراسی، قوانین کیفری ترکیه، اختلافات دیرینه با یونان درمورد عمق آب‌های ساحلی دریای اژه، مشکل قبرس و ضرورت گشودن بنادر و فرودگاههای ترکیه به روی کشتی ها و هواپیماهای قبرس یونانی‌نشین و مخالفت برخی کشورهای عضو اتحادیه با عضویت ترکیه، روند الحاق ترکیه را کند ساخته است. 

اتحادیه منتظر است اصلاحات بیشتری از سوی آنکارا برای فراهم کردن زمینه پیشرفت مذاکرات الحاق صورت بگیرد. البته بنظر نمی رسد ترکیه تا چشم انداز 10 سال آینده شانسی برای عضویت در اتحادیه اروپایی داشته باشد. اگرچه این کشور امیدوار است در یکصدمین سالگرد استقلال این کشور در سال 2023 به اتحادیه اروپایی بپیوندد و استراتژی خود را در این راستا تنظیم کرده است. تحولات داخلی ترکیه همواره نقش تاثیرگذار و سلبی در روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا داشته و همواره اتحادیه بهانه لازم برای انتقاد از ترکیه و کند کردن روند الحاق می یابد. 

در ارتباط با لغو روادید که از دیرباز مورد توجه ترکیه بوده و آنکارا آنرا گامی در مسیر نزدیکی هر چه بیشتر به اتحادیه اروپایی می داند هدف ترکیه این است که مذاکرات دو طرف تا سال 2017 نهایی شود و شهروندان ترک بتوانند براحتی وارد قلمرو شنگن شوند. تحقق احتمالی این امر می تواند فضای روابط با اتحادیه اروپایی را برای ترکیه بهتر نماید.

تلاش برای عضویت

                    عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی که سالها بعنوان مهمترین هدف سیاست خارجی این کشور بود همچنان در دستور کار آنکارا قرار دارد. اگرچه فرایند موجود و مذاکرات الحاق به کندی و با اما و اگر همیشه همراه بوده است. فضای سیاسی، ذهنی و روانی کشورهای اروپایی چندان با پذیرش ترکیه به عنوان یک کشور مسلمان مساعد نیست. آلمان تاکنون به عنوان اصلی ترین مخالف عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی مطرح بوده و این در حالی است که از دهه ها قبل بیش از 3 میلیون ترک در این کشور زندگی و کار می کنند. انگلیس نیز تاکنون بیشترین حمایت از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی را کرده که می تواند بیانگر نگاه متفاوت لندن به نوع رابطه با اتحادیه اروپایی باشد. اما کشورهای موافق با عضویت ترکیه (انگلیس، ایتالیا، اسپانیا و لهستان) اعتقاد دارند رشد اقتصادی سریع درکنار نفوذ سیاسی این کشور در خاورمیانه می‌تواند اتحادیه اروپا را قدرتمندتر کند. 

آمریکا در کل از عضویت ترکیه در اتحادیه حمایت کرده و تشابهات دیدگاه انگلیس و امریکا به این امر می تواند توجیه گر این موضوع باشد. ترکیه به هر حال عضو پیمان ناتو است و بعد از امریکا بیشترین تعداد سرباز را در ناتو دارد. فرانسه اما تاکنون مواضع متفاوتی داشته و با توجه به شرایط زمانی و سیاسی که پیش می آید موضع خود را تغییر می دهد. تصویب طرح کشتار ارامنه در جریان جنگ جهانی اول در دولت و سپس در مجالس ملی و سنای فرانسه همواره یک موضوع چالش برانگیز در روابط پاریس و آنکارا بوده که بهرحال تاثیر منفی خود بر روابط با اتحادیه اروپایی را نیز گذاشته است. این در حالی است که مناسبات اقتصادی تجاری ترکیه با اتحادیه اروپایی در شرایط خوبی قرار دارد و میزان همکاری های تجاری طرفین قابل توجه است. 

مبادلات تجاری ترکیه با اتحادیه اروپایی

جدای از مناسبات سیاسی ترکیه با اتحادیه اروپایی و بخصوص موضوع حساسیت برانگیز عضویت ترکیه در جامعه اقتصادی اروپا که از سال 1963 مطرح بوده، اما مبادلات تجاری طرفین از روند رو برشد بسیار بالایی برخوردار بوده و این روند طی چند سال اخیر حتی از رشد بسیار زیادی برخوردار شده است. اتحادیه اروپایی اولین شریک تجاری ترکیه در سطح جهان و ترکیه ششمین طرف تجاری اتحادیه است. ترکیه پنجمین مقصد صادرات اتحادیه و هفتمین مبدا واردات کالاهای اتحادیه اروپایی است. 

حجم مبادلات تجاری ترکیه با اتحادیه اروپایی در سال 2014 حدود 130 میلیارد یورو بوده است. واردات اتحادیه اروپایی از ترکیه در سال 2014 بالغ بر 54 میلیارد و 300 میلیون یورو و حجم صادرات اتحادیه به ترکیه در همین سال 74 میلیارد و 600 میلیون یورو بوده است. تراز تجاری با 20 میلیارد یورو به نفع اتحادیه اروپایی بوده است. از طرفی میزان سرمایه گذاری مستقیم اتحادیه اروپا در ترکیه در سال 2014  بالغ بر 57 میلیارد و 600 میلیون یورو و رقم سرمایه گذاری ترکیه در اتحادیه 7 میلیارد و 300 میلیون یورو بوده است و ترکیه موفق شده 50 میلیارد و 400 میلیون یورو از سرمایه های اروپایی را بیشتر (در مقایسه با سرمایه گذاری خود در اتحادیه) جذب کند. 

از طرفی صادرات خدمات فنی مهندسی اتحادیه به ترکیه بالغ بر 10 و نیم میلیارد یورو و صادرات خدمات فنی مهندسی ترکیه به اتحادیه 15 میلیارد و 400 میلیون یورو بوده که ترکیه از یک تراز 4 میلیارد و 900 میلیون یورویی برخوردار بوده است. 

چالش آوارگان

          توافق صورت گرفته مارس گذشته بین ترکیه و اتحادیه اروپایی بر سر پذیرش و استقرار آوارگان  در ترکیه امروزه تبدیل به موضوعی چالش برانگیز و حساس در روابط ترکیه با اتحادیه اروپایی شده است. اجرایی شدن این توافق با مشکلات بسیاری مواجه شده و حتی اخیرا صحبتهایی در مورد لغو آن مطرح شده است. نگرانی های روز افزون نسبت احتمال شکست توافق اتحادیه اروپا با ترکیه بر سر مساله آوارگان، روسای تعدادی از کشورهای اروپایی را واداشته تا به بررسی پیشنهادهای جایگزین توافق شکننده با ترکیه بپردازند. اخیرا طرحی مطرح شده که در صورتی که دولت ترکیه دستور به گشودن مرزهایش بروی آوارگان دهد و دوباره اجازه دهد که آنها روانه اروپا شوند، جزایری در یونان مرکز اصلی پذیرش آوارگان شوند. بر اساس این طرح آوارگان در این جزیره ها ثبت نام می کنند و از آن جا چگونگی انتفال شان از طریق یونان به دیگر نقاط اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در صورت تایید منتقل می شوند. 

بحران آوارگان اگرچه می توانست موجب نزدیکی ترکیه به اتحادیه اروپایی شود لکن عملا تبدیل به چالشی در مناسبات طرفین شد و اکنون بسیار متزلزل و شکننده است و هر آن ممکن است از سوی یکی از طرفین ملغی گردد. نگاه هر یک از طرفین به بحران آوارگی حاکی از حل و فصل برخی مشکلات قدیمی در روابط طرفین و کسب امتیازات از طرف مقابل بود که چندان ساده نیست. ترکیه با لغو یکجانبه روادید برای اتباع اروپایی متقابلا خواستار لغو روادید برای 79 میلیون اتباع خود بوده است؛ امری که با استقبال اتحادیه اروپایی مواجه نشد و بروکسل خواستار اجرایی معیارهای اروپایی در این رابطه شده که از سوی ترکیه پذیرفته نشده است.

چالش لغو روادید

                 موضوع لغو روادید برای اتباع ترکیه جهت سفر به اتحادیه اروپایی و حوزه شنگن یکی از خواسته های ترکیه در مناسبات اخیر با اتحادیه اروپایی است. بحران آوارگان و اهمیت نقش ترکیه در برنامه ریزی و مدیریت این بحران موقعیت جدیدی را در برابر آنکارا قرار داد تا بخواهد از این فرصت استفاده کرده و اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار دهد تا روادید ورود برای اتباع ترک را لغو کند. لغو روادید از دیرباز مورد توجه ترکیه بوده و آنکارا آنرا گامی در مسیر نزدیکی هر چه بیشتر به اتحادیه اروپایی می داند هدف ترکیه این بود که مذاکرات دو طرف تا ماه ژوئیه نهایی شود و شهروندان ترک بتوانند براحتی وارد قلمرو شنگن شوند. امری که بسیار غیر محتمل است و مقامات اتحادیه اروپایی خواستار اقدامات بیشتری از سوی ترکیه شده اند.

اتحادیه اروپایی فهرست طولانی ای از اصلاحات مورد نظر اتحادیه اروپا را به طرف ترکی داده و گفته است که تنها در صورتی که ترکیه این شرایط را بپذیرد و اعمال کند حاضر به لغو ویزا برای شهروندان ترکیه است. در عین حال تاکید کرده که ترکیه توانسته دستاوردهای بزرگی به دست آورد و به اکثر شروط 72 گانه مورد تقاضای اتحادیه اروپا جواب مثبت داده است. به گفته مذاکره کننده اروپایی در بروکسل فقط 5 شرط بسیار اساسی و کلیدی در برابر ترکیه باقی مانده تا کاملا به شرایطی که بر اساس آن توافق شده بود تا در ماه ژوئیه ویزا برای شهروندان ترکیه حذف شود، عمل کرده باشد. این در حالی است که برخی از اعضای پارلمان اروپا کمیته مذاکره کننده اروپایی وابسته به کمیسیون اروپایی را متهم می کنند که برای رسیدن به توافق با ترکیه عجله به خرج داده و به بسیاری از مشکلات موجود بر سر رابطه با ترکیه توجه نشان نداده است.

لغو روادید برای 79 میلیون تبعه ترکیه آثار زیادی برای کشورهای عضو اتحادیه اروپایی دارد که می تواند منجر به نگرانی هایی متفاوت بین اعضا بشود. یکی از مشکلات اتحادیه اروپایی در بحث سیاست های مهاجرت و پناهجویی اختلاف نظرات و دیدگاهها بین 28 کشور عضو است. موقعیت جغرافیایی این کشورها و نزدیک یا دور بودن از مرکز بحران و ورود پناهجویان به اروپا در مواضع کشورهای عضو قطعا تاثیر دارد. کشورهایی که در نزدیکی جغرافیایی خاورمیانه قرار دارند سرپل ورود مهاجرین خارجی هستند و لذا با مشکلات پذیرش آوارگان بیشتر سر و کار دارند و لذا سخت گیری بیشتری را اعمال می کنند. از طرفی، اتحادیه همچنین هنوز از یک سیاست مشترک  برخوردار نیست و در طول سالها و نشست های مختلف موفق به اتخاذ یک سیاست منسجم و مشترک نشده است. این اختلاف نظرات امروز در برابر ترکیه خود را بخوبی نشان داده است. 

هنوز واقعا معلوم نیست از 72 شرطی که کمیسیون اروپایی برای ترکیه تعیین کرده تا به موجب آنها اجازه لغو روادید برای اتباع ترک صادر شود، چند مورد عملی شده و بین نهادهای مختلف اروپایی اختلاف نظر وجود دارد. در حالی که عنوان می کنند از 72 شرط ترکیه فقط به 5 مورد عمل نکرده، یک گزارش دیگر که اخیرا منتشر شده نشان می دهد که ترکیه تنها 35 شرط را رسما پذیرفته و حاضر به انجام آنها شده است و موارد دیگر را اصلا به رسمیت نمی شناسد و یا اینکه قول های شفاهی داده است. از طرفی، ترکیه اعلام داشت نمی تواند قوانین کشور را در چارچوب خواست اتحادیه اروپا تغییر دهد. به ویژه که از جمله شرایط مد نظر اتحادیه اروپا برای ترکیه پرونده های جنجالی ای مثل مبارزه با فساد و پول شویی، حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان، مبارزه با تروریسم، همکاری با یوروپل و سیستم قضایی اروپایی، آزادی بیان و آزادی های اجتماعی است. 

در ترکیه هم اکنون بیش از 170 روزنامه نگار تحت پیگرد قضایی هستند و بنا به گزارش "گزارشگران بدون مرز" در فهرست آزادی مطبوعات در رتبه 152 جهان است و بسیار بعید است که بخواهد ظرف چند هفته باقیمانده سیاست های خود را تعدیل کند و معیارهای لیبرالی اتحادیه اروپا را بمورد اجرا بگذارد. 

البته برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز بسیار دشوار است که مرزهای خود را در برابر 79 میلیون شهروند ترک بگشاید و بدون اخذ رواید آنها را بپذیرد. این در حالی است که اکثر اتباع ترکی که درخواست روادید کوتاه مدت 90 روزه از کشورهای اروپایی کرده اند، درخواستشان پذیرفته شده است. بهرحال پیامدها و تبعات عدم لغو روادید از سوی اتحادیه اروپایی به هیچوجه روشن نیست ولی اثرات ذهنی و روانی منفی در افکار عمومی اروپایی گذاشته و مسئولین اروپایی را در معرض انتقادات زیادی قرار داده است و همزمان موجب ناخرسندی شدید مقامات ترکیه شده است.

کودتای ناموفق

                کودتای اخیر ترکیه و نحوه مهار بعدی آن تنش در مناسبات ترکیه با اتحادیه اروپایی را حساس تر کرده است. اعلام مقامات ترک مبنی بر اعدام کسانی که در کودتا دست داشته اند از نکات چالش برانگیز در روابط آنکارا با بروکسل است. ترکیه قبلا در جهت فرایند عضویت در اتحادیه اروپایی توافقنامه ای با بروکسل امضا کرد و مجازات اعدام را ملغی نموده است. فسخ این موافقتنامه و اجرای مجازات اعدام می تواند مناسبات ترکیه با اتحادیه اروپایی را خدشه دار نموده و در روند عضویتش مانع جدی بوجود آورد. 

کنار رفتن احمد داوود اوغلو توسط جناح طرفداران اردوغان با بازتاب منفی در محافل اروپایی مواجه شد. داوود اوغلو معمار روابط اخیر ترکیه با اتحادیه اروپایی بود و نسبت به اردوغان طرفداران بیشتری در کشورهای اروپایی داشت. رفتار و منش رجب طیب اردوغان که یادآورد دوران عثمانی گری و اقتدارگرایی ترکیه است به هیچ وجه مورد خوشایند کشورهای غربی و بخصوص اروپاییان نیست. افزایش تنش در ادبیات بکار رفته از سوی اردوغان نسبت به مقامات اروپایی دور از چشم اروپاییان نیست. روند بعد از کودتای اخیر ترکیه و دستگیری و مجازات دهها هزار نفر از اتباع ترکیه به بهانه حمایت از کودتاچیان قطعا مورد پذیرش کشورهای اروپایی نیست و این موضوع می تواند چالش در روابط ترکیه با اتحادیه اروپایی را تشدید نماید.

نتیجه 

                 اگرچه هیچگاه موضوع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی بطور جدی از سوی اروپاییان مطرح نبوده ولی موضوعاتی که بتواند این عضویت احتمالی را به تاخیر اندازد و یا بهانه لازم را به طرف اروپایی بدهد شدیدا مورد استقبال اتحادیه اروپایی است. بطور کلی اتحادیه اروپایی هیچگاه علاقمند به پذیرش ترکیه، کشوری با 79 میلیون جمعیت، در درون خود نبوده است. البته بروکسل علاقمند به گسترش همکاری های اقتصادی- تجاری است لکن فراتر ازاین را بر نمی تابد و آنرا مغایر منافع خود می داند و آن نیز به ساختار قدرت و سیاستگزاری در اتحادیه اروپایی باز می گردد. کریستین کرن صدراعظم اطریش اخیرا طی اظهارات خواستار پایان دادن به موضوع عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی گردید که موجب واکننش شدید ترکیه گردید و این اظهارات را وقیحانه خواند. آقای کرن موضوع پیوستن ترکیه را یک داستان تخیلی دیپلماسی خواند و تاکید نمود ترکیه به هیچوجه معیارهای لازم برای عضویت در اتحادیه اروپایی را ندارد. ژان کلود یونگر رییس کمیسیون اروپایی نیز ضمن حمایت از صدراعظم اطریش طی اظهاراتی تاکید کرد ترکیه هم اکنون شرایط عضویت در اتحادیه اروپایی را ندارد و اگر ترکیه مجددا مجازات اعدام را برقرار کند، طبیعی است که روند عضویت آن در اتحادیه اروپایی منتفی خواهد شد. برقراری مجازات اعدام که اساسا از سوی اتحادیه اروپایی ممنوع است تیر خلاصی بر پرونده عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی خواهد بود و این موضوع را به کناری خواهد نهاد.

امروزه بنظر می رسد چشم انداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی بسیار دورتر از هر زمانی است. ترکیه طی 2 دهه اخیر علاقمند بود در یک صدمین سالگرد تشکیل ترکیه نوین، در سال 2023 به عضویت اتحادیه اروپایی در آید. لکن چشم انداز این عضویت هم اینک بسیار کمرنگ است. ترکیه امروز کمتر از هر زمانی به پیوستن به اتحادیه اروپایی امیدوار است. ترکیه خود نیز این را متوجه شده است. حتی بنظر می رسد دولت اردوغان قید پیوستن به اتحادیه اروپایی را زده است. عضویت در اتحادیه دیگر در راس اولویت های سیاست خارجی ترکیه قرار ندارد. این موضع می تواند به منزله چرخش مهمی در سیاست خارجی ترکیه باشد.
آشتی سریع ترکیه با روسیه بعد از بحران ناشی از سوق جنگنده سوخو روسیه می تواند در این چارچوب معنی پیدا کند. مواضع اعلام شده از سوی ترکیه و ادبیات بکار رفته از سوی اردوغان در قبال رهبران اروپایی خود گویای فضای سیاسی جدیدی است. 

با توجه به نکاتی که عنوان گردید، بنظر نمی رسد مناسبات ترکیه با اتحادیه اروپایی و بسیاری از کشورهای عضو آن بزودی به حالت عادی بازگردد. حتی می توان منتظر تنش بیشتر در روابط طرفین شد. کودتای اخیر ترکیه که با حرف و حدیث های زیادی همراه است روابط بروکسل با آنکارا را چالش برانگیز تر کرده است. این روند ممکن است تا آینده ای نزدیک تداوم یابد. روابط ترکیه با اتحادیه اروپایی نیازمند دوره ای همراه با آرامش است و رفتار هر یک از طرفین می تواند در آینده این مناسبات تاثیر بگذارد.