به گزارش خبرنگار بین‌الملل دفاع پرس، در پی درخواست رسمی بغداد از ریاض برای تغییر سفیرش در عراق، بسیاری از اشخاص و گروه‌های سیاسی و مذهبی از این اقدام وزارت خارجه استقبال کردند.
فراکسیون «المواطن» در پارلمان عراق ضمن تمجید درخواست وزارت خارجه این کشور برای تغییر دادن سفیر عربستان در بغداد تاکید کرد: صرف نظر از اینکه عراق بخواهد ملاحظه طرفی خاص را داشته باشد، حفظ حاکمیت این کشور از هر مسئله دیگری مهم‌تر است.
در این خصوص «حبیب الطرفی»، نماینده پارلمان عراق و عضو این فراکسیون با بیان اینکه عربستان نمی‌تواند با درخواست عراق برای جایگزین کردن فرد دیگری به جای سبهان مخالفت کند، گفت: سفیر عربستان عنصری نامطلوب خوانده می‌شود؛ که ریاض باید آن را عوض کند.
از طرفی ثامر سبهان نیز تنها یک روز پس از صدور این درخواست به آن واکنش نشان داده‌است. سفیر عربستان در عراق که بغداد رسما خواستار تغییر وی شده‌است، در مصاحبه با عکاظ مدعی شد که ایران پشت پرده این درخواست قرار دارد. وی با اعلام اینکه این اقدام اولین بار در دنیای عرب صورت می‌گیرد، گفت که دولت عراق تحت فشار گروه‌های تحت حمایت ایران قرار دارد.
به گفته کارشناسان حقوقی عراقی اظهارات سفیر سعودی حتی با بندهای یک و 2 منشور سازمان ملل سازگاری ندارد و دولت عراق نیز این اقدامات را به دولت سعودی گزارش داده و تأکید کرده که این سفیر عنصر نامطلوب بوده و بر اساس عرف بین‌المللی، دولت سعودی باید این سفیر را تغییر داده یا آنکه مسئول پیشبرد امور سفارت، وظایف وی را انجام دهد؛ در غیر این‌صورت، با تصویب 25 نماینده پارلمان، خواسته خواهد شد که این سفیر از کشور اخراج شود و دولت عراق نیز موظف خواهد شد که وی را از این کشور اخراج کند.
موضوع مورد مناقشه دیگر در عراق بحث بر سر ابعاد قانون عفو عمومی است. بسیاری از تحلیلگران عراقی معتقدند قانون عفو عمومی سبب خواهد شد جنایتکاران و تروریست‌های زیادی آزاد شوند و این قانون با چالش‌های زیادی همراه است.
حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق سه‌شنبه گذشته لایحه قانون عفو عمومی را که اخیراً هیئت دولت عراق آن را تصویب کرده بود، تأیید کرد و از پارلمان خواست که این قانون را تصویب کند.
قانون عفو عمومی قرار بود دوشنبه 25 مرداد در پارلمان عراق به تصویب برسد؛ اما به‌دلیل اعتراض جمعی از نمایندگان به این قانون و اخلال در حد نصاب جلسه پارلمان به تصویب نرسید.
بیشترین معترضان به این قانون، نمایندگان ائتلاف ملی، بزرگترین فراکسیون در پارلمان بودند که معتقد بودند قانون عفو عمومی نباید بهانه‌ای برای آزادی تروریست‌ها و اعضای جنایتکار بعث از زندان‌ها شود.
در خبری دیگر خبرگزاری السومریه نیوز عراق، از برکناری صهیب الروای، استاندارِ الأنبار عراق به اتهام فساد مالی و اداری توسط شورای این استان خبر داد.
در پی استیضاح غیابی الراوی که روز یک‌شنبه انجام شد، شورای استانداری الأنبار، روز دوشنبه با برگزاری نشستی علنی، وی را برکنار کرد.
این شورا 2 ماه پیش روند برکناری الروای را آغاز کرد؛ ولی دیوان عدالت اداری عراق این اقدام را رد کرد و آن را غیر قانونی دانست.
هوشیار الزیباری، وزیر دارایی این کشور نیز متهم به فساد مالی است. پارلمان عراق روز شنبه به پرونده الزیباری رسیدگی کرد.
در این نشست، نمایندگان از پاسخ‌های زیباری قانع نشدند و قرار شد جلسه استیضاح وی به زمانی دیگر موکول شود. روز پنجشنبه گذشته نیز پارلمان عراق به خالد العبیدی، وزیر دفاع این کشور، رأی اعتماد نداد.
العبیدی اوایل ماه مرداد به پارلمان احضار شد تا به برخی اتهام‌ها درباره اختلاس در وزارت دفاع پاسخ دهد؛ اختلاسی که گفته می‌شود میلیاردها دلار از بودجه دولت را در بر گرفته‌است و موجب فروپاشی ارتش در هنگام تهاجم گروه تروریستی داعش به عراق در سال 2014 شده‌است.
حیدر العبادی، نخست وزیر عراق چندی قبل در راستای اصلاحات سیاسی که شش ماه پیش وعده اجرای آنها را داده بود، از ترمیم کابینه با توجه به صلاحیت‌ها و توانمندی‌های اعضای آن خبر داد و در همین خصوص فهرستی از نامزدهای پیشنهادی خود را برای تصدی مناصب کابینه، به پارلمان تقدیم کرد.
در ادامه دیدارهای دیپلماتیک نیز «ابراهیم الجعفری» وزیر امور خارجه عراق روز دوشنبه با نمایندگان جنبش انصارالله یمن به ریاست «یحیی بدرالدین الحوثی» که به بغداد سفر کرده‌اند دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار آخرین تحولات سیاسی و امنیتی در یمن و اوضاع انسانی که این کشور در آن قرار دارد تشریح شد.
در این دیدار همچنین تلاش گروه‌های سیاسی برای محقق شدن نقشه راه که بر اساس آن ثبات و امنیت طبق قوانین و مقررات به یمن بازگردد مورد بحث قرار گرفت.
هیئت انصارالله اعلام کردند که سفر آنها به بغداد بر اساس سفر آنها به چندین کشور منطقه ازجمله لبنان و ایران خواهد بود.
از سوی دیگر «نیچروان بارزانی» نخست‌وزیر منطقه کردستان عراق نیز روز گذشته در راس هیئتی وارد بغداد شد و با حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق دیدار و با وی درباره عملیات آزادسازی موصل، موضوعات امنیتی و روابط دو جانبه اربیل و بغداد بحث و گفتوگو کرد.
اخیرا موضوع حضور یا عدم حضور نیروهای پیشمرگه در عملیات موصل و پیشروی این نیروها در عمق خاک استان نینوا و موضوع صادرات نفت عراق محل اختلاف دولت مرکزی عراق و دولت در اربیل شده‌است.
در حوزه تحولات میدانی، «حسن الساری»، فرمانده گروهان‌های جهاد یکی از گروه‌های بسیج مردمی عراق همه عملیات های جاری در عراق را در شرف پایان خواند و گفت: در استان صلاح الدین تنها آزادی شرقاط باقیمانده که طی روزهای آتی محقق خواهد شد.
وی افزود: نمی‌توان گفت مناطق باقیمانده از استان‌های الانبار و صلاح‌الدین تحت سیطره کامل داعش است، بلکه بیشتر این مناطق از نظر نظامی سقوط کرده و تنها به عملیات پاکسازی نیاز دارد.
این مسئول بسیج مردمی عراق در خصوص عملیات نینوا و مرکز آن شهر موصل گفت: عملیات گسترده‌ای برای آزادسازی موصل آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود که مدت انجام این عملیات بیش از سقف زمانی تعیین شده در اواخر سال جاری میلادی طول نکشد و کار داعش تا پایان سال یکسره خواهد شد.
عصر روز گذشته چهار عامل انتحاری وابسته به داعش با نفوذ به شهرک «عین‌التمر» واقع در حاشیه غربی استان کربلای عراق دست به حمله انتحاری زدند؛ که 2 تن از آنها موفق به انفجار کمربند انتحاری در میان حاضران در یک مراسم عروسی شده و 2 نفر دیگر نیز توسط نیروهای امنیتی شناسایی و به ضرب گلوله به هلاکت رسیدند. بر خلاف تلاش رسانه‌های داعش برای نسبت دادن این عملیات به شهر مقدس کربلا، مکان عملیات در فاصله 120 کیلومتری آن و در مرز با استان غربی الانبار این کشور قرار داشته است. در این حمله تروریستی 23 غیرنظامی به شهادت رسیده و ده‌ها تن دیگر نیز زخمی شده‌اند.
گفتنی است، استان کربلا ازجمله استان‌هایی است که به‌طور نسبی از اوضاع امنیتی خوبی بهره‌مند است؛ اما هر از گاهی به خصوص در مناسبت‌های مذهبی شاهد انفجارهای تروریستی است.
انتهای پیام/ 421