به گزارش ایسنا، دکتر وحید احمدی در ارتباط با لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیتهای پژوهشی اظهار کرد: بحث اصلاح قانون مالیات مستقیم فعالیتهای پژوهشی در نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف مطرح شد و براساس دستور معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه شورای عالی مکلف شد تاثیر اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی) بر فعالیتهای پژوهشی را بررسی و گزارش کند.
دکتر احمدی افزود: دبیرخانه شورای عالی عتف در راستای اجرای دستور معاون اول رییس جمهور، گزارشی با عنوان مروری بر قانون مالیات مستقیم و مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در حوزه علم و فناوری از منظر اقتصاد مقاومتی و پیشنهادات اصلاحی را تهیه و جهت بررسی و اعمال نظر به معاونت ریاست‌جمهوری ارسال کرد.
دبیرکل شورای عالی عتف افزود: با توجه به پیگیریهای انجام شده توسط دبیرخانه شورای عالی عتف و مساعدتهای معاون اول رییس جمهور، موضوع تهیه لایحه اصلاحی مالیات مستقیم در دستور کار دولت قرار گرفت و در راستای دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از پژوهش، بررسی لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیتهای پژوهشی در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت و در جلسه هفتم شهریورماه هیات دولت به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیأت وزیران، پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ۱۰درصد است و همچنین درمورد قراردادهای پژوهشی مالیات مقطوع به نرخ ۵ درصد در حوزه پژوهش و فناوری تعیین شد.
انتهای پیام