فناوران- گمرک ایران طی بخشنامه ای اعلام کرد که از دوم شهریورماه مالیات علی الحساب واردات از 2 درصد به 4 درصد افزایش یافته است. بر این اساس اظهار کالای مشمول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا، به میزان 4درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی است.

علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران که به عنوان نماینده اتاق در نشست وزارت اقتصاد درباره این موضوع شرکت کرده است، به پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران گفت: سازمان امور مالیاتی پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده است؛ اما اتاق مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرد.

وی با بیان اینکه سه دلیل برای مخالفت با این تصمیم مطرح شد، درباره دلایل عدم موافقت این افراد توضیح داد: نخست اینکه افزایش دودرصدی باعث می شود قیمت تمام شده تمام کالاهای وارداتی افزایش یابد و این امر منجر به تشدید تورم در داخل کشور خواهد شد که فشار مضاعفی به مصرف کنندگان نهایی کالاها وارد می کند. دوم اینکه با توجه به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و وارداتی و همچنین رکود حاکم بر تولید و تجارت کشور، بالا بردن مالیات باعث وخیم شدن اوضاع بنگاه ها از لحاظ نقدینگی می شود.

وی دلیل سوم مخالفت با دریافت مالیات بیشتر را اینگونه گفت: قرار است تحقق مالیات بیشتر به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی اجرا شود، این در حالی است که افرادی که فرار مالیاتی دارند، در قیاس با افراد خوش نام و معتبر و کسانی که مالیات قانونی خود را به موقع پرداخت می کنند، شامل درصد بسیار کمی می شود.

وی افزود: منطقی نیست برای مدیریت درصد کمی از افراد، فشار مضاعفی را بر اکثریت افراد صحیح العمل ایجاد کنیم. این برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و برخلاف سیاست مجلس و دولت است.

وی در ادامه به اخبار منتشرشده در برخی رسانه ها مبنی بر اینکه افزایش دودرصدی مالیات علی الحساب منجر به افزایش درامدهای اتاق می شود، واکنش نشان داده و گفت: افزایش مالیات هیچ گونه ارتباطی به درآمدهای اتاق ندارد.