وی درباره نرخ سود بانکی نیز اظهارداشت: نرخ سود مصوب شورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک های خصوصی بوده است و این نرخ توافق بانک ها و مصوب آنها بوده است.
حیدری درباره صندوق های سرمایه گذاری و ارایه نرخ های سود بالاتر تصریح کرد: بانک مرکزی به بانک ها اعلام کرده است اگر صندوق هایی از این دست توسط بانک ها تشکیل شده باشد باید حد قانونی در ورود به بازار سرمایه را رعایت کنند و حق ندارند منابع این صندوق را تماما به سپرده گذاری اختصاص دهند.
وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه اگر بانک ها در خصوص صندوق ها مقررات را رعایت نکنند بانک مرکزی چه اقدامی خواهد کرد، ادامه داد: بانک مرکزی با آنها برخورد کرده و مقررات انضباطی بانک مرکزی اجرایی می شود به عنوان مثال اخطار نوبت یک تا سوم و در نهایت معرفی اعضای مدیر عامل و هیات مدیره به هیات انتظامی بانک مرکزی در دستور کار قرار می گیرد.
معاون بانک مرکزی درباره عملکرد صرافی ها و آیین نامه های مرتبط با آنها نیز گفت: آیین نامه مربوطه ابلاغ شده و یک بندی را دیوان عدالت اداری لغو کرده اما به کلیت کار خدشه ای وارد نمی کند.هر کدام از صرافی در زمان سررسید مجوز باید مقررات جدید را رعایت کنند.
حیدری تصریح کرد: صرافی های دارای مجوز تا زمان سررسید فعالیتشان معتبر است اما بعد از آن باید مجوز جدید دریافت کنند.
وی درباره وضعیت سپرده گذاران موسسه اعتباری ثامن الحجج نیز گفت: هماهنگی بین بانک مرکزی و قوه قضاییه در این خصوص برقرار است و در حال حل و فصل کردن این موضوع هستیم و تا کنون حدود یک میلیون فقره جساب حل و فصل شده و تعداد کمی باقی با مبالغ بالا باقی مونده که در حال برای برای تعیین تکلیف دارایی ها هستیم.
به گفته وی، انجام اقدامات اجرایی در خصوص املام ثامن الحجج زمان بر است.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص دلار فروش های بازار و دلال ها اظهارداشت: برای حرکت به سمت یکسان سازی ارزی و جلوگیری از تفاوت نرخ ها، سامان دهی صرافی های مجاز گسترش یافته و دیگر اینکه به بانک ها مجوز خرید و فروش ارز داده شده است، بنابراین عملیات زیرزمینی هر روز کم رنگ تر می شود.
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره تسهیلات ازدواج خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی ها قرار است ماهانه ۱۵۰ هزار فقره توسط بانک ها پرداخت شود و تلاش می کنیم این امر اجرایی شود.
حیدری در مورد انتقادهایی در خصوص تخصیص منابع قرض الحسنه بانک ها به کارمندان گفت: درصدی از سنوات گذشته از دهه ۶۰ تاکنون قرض الحسنه به کارکنان بانک ها اختصاص یافت و بر اساس مقررات جدید این امر ممنوع شده و بانک ها موظف هستند از منابع خود به کارمندان تسهیلات داده و منابع قرض الحسنه را به مصارف آن پرداحت کنند.