به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح، با استناد به ماده 42 آیین نامه گفت: طبق این ماده حداقل اعضای کمیسیون ها باید 19 نفر و حداکثر 23 نفر باشند اما این موضوع درمورد کمیسیون حقوقی و قضائی رعایت نشده است؛ لذا بررسی‌های این کمیسیون قابلیت طرح در صحن علنی ندارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هیات رئیسه به اجرای آیین نامه سوگند خورده است باید این موضوع را مدنظر داشته باشد که این کمیسیون غیررسمی است و اقدامات آن غیرقابل اجرا در صحن است و باید جلوی این تخلف گرفته شود.

حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان نیز در تذکر مشابهی گفت: تا زمانی که مساله به حد نصاب نرسیدن اعضای کمیسیون‌های زیر 19 نفر حل نشده شبهاتی در مورد تصمیم گیری‌های آن کمیسیون‌ها وجود دارد که باید رسیدگی‌های لازم صورت گیرد؛ البته در همین رابطه یک فوریت طرحی برای اصلاح آیین نامه به تصویب رسیده که لازم است هرچه سریع‌تر در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان رئیس جلسع در پاسخ به این تذکرات گفت: این موضوع در هیات رئیسه بحث شد و قرار بر اصلاحاتی در کمیسیون تدوین آیین نامه شد. تاکنون نیز مصوبات این کمیسیون در صحن به تصویب رسیده است و نمی‌توان تا زمان اصلاح آیین نامه مصوبات مجلس را معطل نگه داشت.

نایب رئیس مجلس ادامه داد: طبق آیین نامه باید حداقل اعضای کمیسیون‌ها 19 نفر باشد که این اتفاق در برخی کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون حقوقی و قضائی رخ نداده اما طبق بند 10 ماده 24 آیین نامه بررسی و حل و فصل مسائل و مشکلات کمیسیون ها در اختیار هیات رئیسه است.

وی افزود: ما در مجلس حدود 40 حقوقدان داریم که حاضر به عضویت در کمیسیون حقوقی نشده‌اند. برای حل این مشکل در حال اصلاح آیین‌نامه هستیم که امیدواریم با این اصلاح مشکل حل شود.

انتهالی پیام