وزیر امور خارجه در این راستا با هدفگذاری حساب شده، کانون های اصلی و اولویت دار قاره های مختلف را برگزید تا با نسخه نوین دستگاه دیپلماسی کشور، دستیابی به اهداف اقتصادی کشور را سرعت ببخشد.
- این طرح با مدل جدیدی آمیخته شده بود و قاعده اصلی این مثلث باید بر مؤلفه ها و کارآفرینان موفق اقتصادی از هر دو بخش خصوصی و دولتی استوار شود تا بتواند موتور مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران را در جاده اصلی خود به حرکت دربیاورد.
- ظریف این الگو را پس از شکل گیری توافق هسته ای و با همراه ساختن گروه هایی شامل صاحبان و مدیران شرکت های اقتصادی موفق عملیاتی کرد. وی با در نظر گرفتن پراکندگی چهار قاره توجه خود را بر کانون های مهم آن از جمله جنوب شرق آسیا، اروپای مرکزی و شمالی، غرب آفریقا و امریکای مرکزی و جنوبی متمرکز ساخت. چنانکه 6 ماه بعد از اجرای توافق، سفر وزیر خارجه در ایستگاه چهارم یعنی امریکای لاتین شامل کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا ایستاد و با نتایج درخشانی به پایان رسید.
- نتایج و دستاوردهای سفر وزیر خارجه را می توان براساس شرایط و ظرفیت های حاکم بر کشورهای امریکای لاتین، همچنین ارزیابی ترکیب جدید هیأت اقتصادی همراه تیم دیپلماسی- که تاکنون در قالب چهار دور ابتکار عمل جدید شکل گرفته- مورد بررسی قرار داد.
- واقعیت های امر، بیانگر این است که رخدادهای اجتماعی و سیاسی کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا به لحاظ تحولات و موقعیت های داخلی، دچار تغییرات بنیادین نشده است. منحنی رویکرد های درونی و بیرونی این کشورها همواره تابعی از مجموعه رقابت های ناشی از مؤلفه های متأثر از افکار چپ و برابری خواهی و همچنین نگرش جزئی به راستگرایی نئولیبرال بوده است. از سوی دیگر اقتصاد این کشورها متأثر از رکود اقتصاد جهانی، پایین آمدن قیمت نفت، سیاست های صندوق بین المللی، انشقاق در اتحادیه مرکوسور و فقدان اجماع کشورها بر سر انتقال موقت ریاست از اروگوئه به ونزوئلا، در سیالیت توأم با واقع بینی، به سر می برند.
- اما رقبای قرص و حرفه ای سیاست خارجی در عرصه جهانی، همچون برزیل، چین، امریکا، هند، روسیه و آفریقای جنوبی به این کشورها صرفاً از زوایه منافع زودگذر و سطحی نمی نگرند؛ بلکه با ژرف نگری بر منافع بلندمدت خویش، زوایای غیرآشکار و لایه های پیچ در پیچ اهداف خویش را می بینند و می پیمایند و به همین دلیل است که چینی ها در آخرین کمیسیون مشترک اقتصادی در دو هفته قبل خود، بی توجه به تحولات جاری ونزوئلا در مقایسه با دوره باثبات چاوز، حجم و میزان قراردادهای اقتصادی خود را از عدد 300 به 672 طرح مشترک اقتصادی افزایش می دهند.
- مدل جدید تحرک دیپلماسی اقتصادی ظریف در ایستگاه چهارم بین قاره ای، هفته گذشته با حضور یک هیأت اقتصادی بزرگ 80 نفره متشکل از 60 نفر از بخش خصوصی و 20 نفر از بخش دولتی به امریکای مرکزی و جنوبی شامل کشورهای کوبا، نیکاراگوئه، اکوادور، شیلی، بولیوی و ونزوئلا آغاز شد.
- نتایج این مدل اقتصادی، آثار و پیامدهای متعددی شامل مصادیق زیر را به همراه داشته است:
1- اعتبار بخشیدن و انگیزه دادن به تجار، صاحبان صنایع و کارآفرینان ایرانی همچنین شکل دهی به مراودات اقتصادی و تجاری مستقیم به منظور تحول ساختارهای کهنه و سنتی مناسبات فیمابین با این کشورها با رویکردی جدید؛ آن هم با محوریت بخشیدن به کارآفرینان و بخش خصوصی و ایجاد فرآیند ها و پیوندهای نویدبخش.
2- بهره گیری از میزگردهای اقتصادی، بازرگانی، صنعتی و هندسی که در مقطع حضور وزرای خارجه دو کشور بین شرکت ها و کارآفرینان برگزار می شود که از طریق رایزنی با یکدیگر می توانند زمینه ها و حلقه های واقعی مراودات فیمابین را با تبادل اطلاعات مورد نظر، معرفی ظرفیت ها، امکان سنجی ها و تبیین زمینه های همکاری مورد علاقه بگشایند.
3- با شناسایی پروژه های قابل اجرا و مقرون به صرفه برای طرفین، در پرتو نظارت مستقیم وزرای امور خارجه دو کشور، عملاً این گونه طرح ها ضمانت اجرایی یافته و عملیاتی شدن آنها تسهیل و ممکن می شود.
4- ایجاد مقررات و ساز و کارهای تأمینی و حقوقی و ارزیابی نوبه ای برای پیشبرد مراودات شکل گرفته در قالب کمیسیون مشترک های اقتصادی و تجاری و فنی دو کشور از جمله دیگر نتایج دیپلماسی اقتصادی جدید بوده که می تواند آثار عینی و پرباری را برای افزایش تراز تجاری فیمابین به همراه داشته باشد.
- بدون شک تحرک شایسته و بموقع دستگاه دیپلماسی در شرایطی که اقتصاد مقاومتی کشور بشدت نیازمند برون رفت از رکود و تحقق برنامه های گسترده برای ارزآوری و امیدآفرینی برای اشتغالزایی هر چه بیشتراست، می تواند نتایج مفید و شایان توجهی برای تحرک بخشیدن به اقتصاد کشور به ارمغان آورد.
- لازمه تضمین و تداوم موفقیت های دستگاه دیپلماسی کشور در سایه تحرک چهار دوره دیپلماسی اقتصادی پیشروانه بین قاره ای، تحقق برنامه ها و محورهای هدفمند ذیل است:
- تشکیل ستاد و مجموعه ای متشکل از بخش های اقتصادی و سیاسی وزارت امور خارجه، تحت نظارت قائم مقام وزیر و با حضور تمامی شرکت ها و کارآفرینان موفق از بخش های دولتی و خصوصی که در ابتکار عمل جدید حضور داشته اند.
- تشکیل 5 کارگروه تجاری و مواد غذایی و کشاورزی؛ گروه خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه های زیرساختی و بهداشتی و معدنی؛ فناوری و بیوتکنولوژی؛ انرژی و بانکی و مواصلات و بیمه ای.
- بدیهی است با تداوم پیگیری مدیریت امور اقتصاد خارجی، تمامی زمینه های تکوین یافته- که در حال حاضر در شرایط کارآمد و ثمربخش است- به مرحله ملموس تری ارتقا یافته و نهایتاً با پشتکار و عزم مستمر، در قالب فرآیند مدیریتی برای شناسایی فرصت ها، ظرفیت ها، رفع ضعف ها و برطرف شدن گره ها و در کنار آن، کشف راه حل های سازنده و گره گشا، با امکانات جدید توأم می گردند.
*سفیر سابق ایران در اوکراین
منبع: روزنامه ایران 9 شهریور95
پژوهشم**9160**