آرمان امروز: قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC با هدف توسعه صنعت نفت کشور طراحی شده‌اند. طی حدود ۹ ماهی که از رونمایی این قراردادها می گذرد، نقد و نظرهای مختلف آن را جامع و راهبردی کرده است. فارغ از این موضوع، نکته ای که در ارتباط با پروسه عقد قراردادهای بین‌المللی و از جمله IPC مهم است، مداقه دقیق و دیپلماتیک در فرایند عقد و اجرای آن است تا در نهایت توافقی بین ایران و سایر کشورها در حوزه صنعت نفت حاصل شود که جای سوء استفاده های حقوقی و دیپلماتیک از سوی طرف های خارجی باقی نمانده و حتی از بسیاری نوسانات جهانی و از جمله تحریم های احتمالی و موقعیت های اضطراری آسیب نبیند. این در واقع خلاصه کلامی است که روز گذشته دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، در ارتباط با تمامی قراردادهای بین‌المللی ایران و از جمله قراردادهای IPC به آن اشاره کرده است.
دقت در جزئیات
روز گذشته ایلنا به نقل از دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی نوشت: «قراردادهای نفتی باید به صورت تیپ، تدوین شود.» الهام امین‌زاده درباره پیشنهاد خود مبنی بر تنظیم قراردادها در قالب تیپ به دولت اینگونه توضیح داد:« در هیات دولت تاکید کردم که قراردادها باید حالت تیپ داشته باشد. اگر امتیازهای خاصی در یک قرارداد در نظر گرفته شود و در وزارتخانه دیگر محدودتر باشد و منافع ملی لحاظ شود، باعث می‌شود که اگر در جایی به کشوری امتیازی داده شود، کشورهای دیگر هم خواستار همان امتیاز باشند.» به عبارت دیگر، امین‌زاده می گوید که اگر هر وزارتخانه‌ای، خود راسا و با اتکا به مدل طراحی شده خود اقدام به عقد قرارداد با خارجی ها بکند، ممکن است در دعاوی حقوقی بین‌المللی و یا متاثر از شرایط تحریمی اضطراری، آن قراردادها به محل مناقشه با دیگر شرکای خارجی و یا به زیان کشور منجر شود. بنابراین او تصریح می کند: «صلاح دیدیم که تمام وزارتخانه‌ها در انعقاد قرارداد یک صدا باشند و یک جا اگر منفذ بیشتری باز شود و بر اساس شرط «ملل کامله الوداد» امتیازی به یک کشور داده شود، باید به دیگر کشورها هم درهمان شرایط کاری امتیاز داده شود که این خطرناک است.» با در نظر گرفتن این خطر احتمالی است که امین زاده می گوید:«قرار شد تیپی از قراردادها را آماده کنند که به صورت دقیق شرایط فرس ماژور تعریف شود؛ چرا که ما هر قدر شفاف و ریزتر در مورد قراردادها صحبت کنیم ابهامات آن کمتر دامنگیر ما می‌شود.» معنای این سخن امین زاده این است که در تدوین قراردادها، با عنایت به مبانی حقوقی بین‌المللی و نیزمسائلی که در رابطه با موضوعات تحریمی ممکن است دستاویز آمریکا و یا سازمان ملل قرار گیرد، تمامی شرایط جزء به جزء لحاظ گردد و در قالب یک قرارداد تیپ و واحد ارائه شده و همه وزارتخانه‌ها بر اساس آن اقدام کنند. معاون حقوقی سابق رئیس جمهور در این‌باره توضیح داد: «اگر در تهیه قراردادها پیش‌بینی احتمال وقوع هر حادثه را نداشته باشیم و قراردادها با عجله و تحت استرس منعقد شوند برخی بندها را نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم، لذا مجبور می‌شویم که مذاکره مجدد داشته باشیم. در این صورت باید ببینیم که آیا می‌توانیم مذاکره داشته باشیم و یا ناچار به قبول تحریم و توقف در پالایشگاه و پروژه‌های نفتی و یا فسخ در معامله‌های خرید از جمله خرید هواپیما و یا تجهیزات می‌شویم.» او با ذکر مثال اینگونه اظهار داشت: «مثلا اگر قطعنامه‌ای در سازمان ملل علیه ما صادر شود، اتحادیه اروپا نیز اعلام می‌کند که چون قطعنامه سازمان ملل است ما ملزم به رعایت آن هستیم و از ادامه کار معذوریم. یعنی یک قطعنامه می‌تواند قراردادهای ما را در کل بهم بریزد؛ لذا ما باید پیش‌بینی این موارد را در قراردادهای بین‌المللی داشته باشیم.» امین زاده در عین حال به قوانین محدودکننده آمریکا در ارتباط با تجارت ایران با سایر کشورها هم اشاره کرد و گفت:«آمریکا بر اساس قراردادهایی که دارد، حتی کشورهای ثالث را اگر با ایران معامله کنند، مجازات می‌کند که حل این مساله توجه به اصل آزادی تجارت بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی را می‌طلبد.» او تصریح کرد:«دیپلماسی اقتصادی ما باید در عرصه بین‌الملل با استفاده از ابزارهای حقوقی فعال شود. اینکه بخواهیم در دادگاه و یا محاکم در این رابطه شکایت کنیم نیاز به گفت‌وگو دارد، چرا که هیچ کشوری نمی‌تواند مانع تجارت بین‌المللی کشور دیگری شود.»
تیپ شدن IPC
به نظر می رسد موارد مورد اشاره امین زاده در قراردادهای جدید نفتی لحاظ شده است، چرا که روز گذشته معاون امور بین‌الملل وزیر نفت، از اجرایی شدن آن در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: «مطمئنیم تا چند ماه آینده که قراردادهای جدید نفتی منعقد شود، کاملا محسوس خواهد بود که توسعه نفت چقدر منجر به اشتغالزایی گسترده و تحول شگرف در اقتصاد کشور می‌شود.» به گزارش ایلنا، امیرحسین زمانی‌نیا با تاکید بر لزوم توسعه نفت گفت: «ما باید ابتدا بدانیم که در دیگر نقاط دنیا چگونه نفت را توسعه دادند و در این صنعت پیشرفت حاصل کردند.» حالا باید منتظر ماند تا مشخص شود، قراردادهای نفتی جدید تا چه میزان می توانند این هدفگذاری را محقق کند؛ اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که با مداقه و دقتی که تیم حقوقی دولت در رابطه با قراردادهای بین‌المللی ایران با سایر کشورها به خرج می دهند، امکان دستیابی به منافع حداکثری در حوزه های مختلف، برای ایران فراهم شده است.
∎