حسن بهشتي‌پور درگفت‌وگو با «آرمان امروز» مطرح كرد
نامه«اطمينان بخش» آمریکا فصل جدید روابط ايران و جهان
آرمان امروز- كژال ذوالفقاري‌نيا: محمد جواد ظريف وزير‌خارجه كشورمان از ابلاغ نامه‌اي تحت عنوان نامه «اطمينان‌بخش» يا نسخه «آرامبخش» از سوي وزارت خزانه‌داري آمريكا به بانك‌هاي ساير كشورها براي همكاري با ايران خبر داد كه بدين معني است كه نگران همكاري اقتصادي و تجاري با ايران نباشند. وزير خارجه فشارهاي وارده دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران به آمريكايي‌ها را عامل اصلي ارسال اين نامه خواند و اين يعني مردان حوزه سياست خارجي دولت يازدهم تمام توان شان را به كار بسته‌اند تا منافع ايران را تامين كنند. در راستاي بررسي كم و كيف اين نامه «آرمان امروز» به گفت‌وگو با حسن بهشتي پور كارشناس مسائل بين‌الملل پرداخته است كه مي‌خوانيد.
نامه «اطمينان بخش» وزارت خزانه آمريكا به عنوان متولي نظارت بر تحريم‌ها عليه ايران به بانك‌هاي اروپايي، چه پيامدهایی برای ايران دارد؟
تحريم‌هاي وضع شده عليه ايران بر اساس دستورات وزرات خزانه داري آمريكا صورت مي‌گرفت و معاون وزير خزانه داري آمريكا تمام تمركزش را گذاشته بود بر روي اعمال تحريم‌ها عليه ايران و ممانعت از دور زدن تحريم‌ها از سوي كشورهاي اروپايي و كشورهاي ديگر. حال اگر وزارت خزانه داري واشنگتن چنين نامه «اطمينان بخشي» را براي طرف اروپايي فرستاده و كشورهايي كه مي‌خواهند با كشوري كه از تحريم خارج شده است، تعامل داشته باشند اين نامه را مستقيم درخواست مي‌كنند، اتفاقي است كه قطعا به نفع ايران خواهد بود؛ چرا كه بر تصميمات طرف‌هاي اروپايي و كشورهاي خواهان برقراري روابط تجاري و اقتصادي با ايران، تاثير مثبت خواهد گذاشت.
با ارسال اين نامه به بانك‌هاي كشورهاي اروپايي، آيا روند برقراري روابط تجاري و مبادلاتي كشورهايي كه پس از برجام خواهان تعامل با ايران بودند، تسريع و هموار خواهد شد؟
پس از توافق برجام ديديم كه بسياري از كشورهاي اروپايي براي بستن قراردادهاي تجاري به ايران آمدند اما به دلايلي اين توافقات عملياتي نشد كه عمده‌ترين دليل آنان نگراني از اين بود كه بانك‌ها و شركت‌هاي طرف قرارداد با ايران مشمول تحريم‌هاي آمريكا شوند. علاوه بر اين، ايرادات موجود در ساختار معاملات و مبادلات بانكي، اجرايي كردن توافقات تجاري با ايران را دشوار مي‌كرد. حال با اين نامه وزارت خزانه داري آمريكا، تا حدودي خيال بانك و موسسات تجاري خارجي راحت مي‌شود كه تعامل با ايران منجر به تحريم آنان نمي‌شود. اگرچه تحريم‌ها عليه ايران در چند محدوده و حوزه اعمال شده است، مانند تحريم‌هاي اوليه، تحريم‌هاي ثانويه، تحريم‌هاي ناشي از مساله هسته‌اي، تحريم‌هايي كه بر مبناي ادعاي آمريكايي‌ها در نقض حقوق بشر از سوي ايران اعمال شده است و... كه اين نامه وزارت خزانه داري بايد اين حوزه‌ها را تفكيك كرده باشد تا شفاف‌سازي لازم براي برقراري توافقات تجاري صورت گيرد.
مهم‌ترين موانع خارجي اجرايي نشدن برجام و لغو نشدن تحريم‌ها عليه ايران را چه مي‌دانيد؛ آن هم در شرايطي كه به نظر مي‌رسد دولت اوباما خواهان اجرايي شدن برجام است؟
در مبادلات جهاني خواسته يك دولت و يك مجموعه كفايت نمي‌كند. بزرگ‌ترين مخالف اجرايي شدن برجام رژیم صهیونیستی است كه حالا كه نتوانست جلو برجام را بگيرد، مي‌خواهد مانع اجرايي شدن آن بشود. همچنين نفوذ گسترده رژيم صهيونيستي در بانك‌ها و مراكز تجاري جهان و لابي قدرتمندش در سنا و مجلس نمايندگان آمريكا يكي از اين موانع است. عربستان سعودي نيز با همه تلاش درصدد است تا مانع اجراي برجام شود. در دولت آمريكا هم قطعا مخالفان بي‌شماري وجود دارند، از حزب جمهوريخواه گرفته تا گروه‌هاي ديگر. به همه اينها لابي‌هاي كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي منطقه را كه ممكن است برجام به ضررشان باشد بايد اضافه كرد كه گاه غيرعلني و پشت پرده صورت مي‌گيرد.
به نظر مي‌رسد به اين ليست بايد مخالفان داخلي دولت روحاني و عده‌اي را كه نام شان را «دلواپس» گذاشته‌اند اضافه كرد كه نگراني برخي از كشورهاي خواهان تعامل با ايران را تشديد مي‌كنند؟
در داخل ايران هم عده‌اي نگراني‌هايي را مطرح مي‌كنند كه به جو بي‌ثباتي در داخل دامن مي‌زند و نگراني طرف‌هاي اروپايي را دو چندان مي‌كند. علاوه بر اين مواضع بانك‌هاي داخلي را نبايد از نظر دور داشت. از سال ۲۰۰۸ قوانين و آيين نامه‌هاي جهاني به بانك‌ها در سراسر جهان ابلاغ شد كه به دليل تحريم‌هاي ضد ايراني، بانك‌هاي ايراني نتوانستند مشمول اين قوانين شوند و آنها را اعمال كنند. حال كه تحريم‌ها برداشته شده است، بايد به سرعت آن قوانين را اجرايي كنند كه تحقق كامل اين موضوع، زمانبر است. همچنين ساختار اقتصادي ناكارآمد و غيرتوليدي در عدم اقبال خارجي‌ها براي ورود به بازار ايران بي‌تاثير نيست و اين مساله چندان ربطي به برجام و تحريم‌ها ندارد و بايد در ابتدا ساختار اقتصادي كشور را بر مبناي اقتصاد مقاومتي اصلاح كنيم و سپس آماده ورود شركت‌هاي خارجي به كشور باشيم.
∎