شركت‌هاي اجاره‌داري در دنيا كاركرد و ساختاري مطابق با بازار مسكن و شرايط حاكم بر آن دارند اما اين شركت‌ها با ساختارهاي تعريف شده در بخش مسكن همچنين بازار رهن و اجاره ايران هماهنگي ندارند و در صورتي كه شركت‌هاي اجاره‌داري با چنين ساختاري فعاليت كنند شاهد تكرار نتايج موفقيت‌آميز آنها در كشورمان نخواهيم بود. در ساير كشورها، شركت‌هاي مادر تخصصي يا هلدينگ‌هاي فعال در صنعت ساختمان و مسكن كه در زمينه ساخت و ساز فعاليت مي‌كنند، واحدهاي مسكوني ساخته شده را يا اجاره مي‌دهند يا به ساير شركت‌هاي فعال براي اجاره واگذار مي‌كنند كه نگاهي به ساختار اقتصادي ايران نشان مي‌دهد كه اجاره واحدهاي مسكوني در ايران با اين سيستم عملياتي نمي‌شود.
مدل بازار مسكن در ايران قديمي است و در بخش اجاره‌داري به صورت جزيره‌يي رفتار مي‌شود يعني نوع رهن و اجاره در كلان‌شهرها با هم و بازار رهن و اجاره ساير شهرها نيز با يكديگر متفاوت است و يك مدل و ساختار يكسان ندارند به همين علت نمي‌توان به فعاليت اين شركت‌ها در ايران اميدوار بود زيرا ساختار شركت‌هاي اجاره‌داري در ايران ناآشناست و درحال حاضر نيز مردم به صنف مشاوران املاك براي انجام رهن و اجاره و تنظيم قرارداد اعتماد لازم را دارند و جايگزين كردن شركت‌هاي اجاره‌داري نيازمند سپري شدن زمان و بسترسازي لازم در اين زمينه است.
با وجود آنكه پيش‌بيني مي‌شود تاسيس شركت‌هاي اجاره‌داري نتواند اهداف لازم موسسان اين شركت‌ها را محقق كند اما در صورتي كه شهرداري يا وزارت راه و شهرسازي برنامه و طرحي براي تاسيس شركت‌هاي اجاره‌داري داشته باشد اين طرح در صورتي مي‌تواند موفقيت‌آميز باشد كه اين ارگان‌ها مالكيت واحدهاي مسكوني بسياري را در نقاط مختلف شهري داشته باشند به گونه‌يي كه اغلب واحدها به آنها تعلق داشته باشد و تنها تعداد كمي متعلق به مالكان شخصي و انبوه‌سازان باشد. وجود اين شرط سبب مي‌شود كه متقاضيان رهن و اجاره به سمت شركت‌هاي اجاره‌داري روانه شوند و استقبال خوبي از اين موضوع به عمل آيد.
 البته براي افزايش كارآمدي اين شركت‌ها بايد شهرداري شفاف عمل كند و دچار باندبازي و رانت در سيستم اداري نشود كه بر اثر آن واحدهايي با قيمت مناسب و فضاي خوب در اختيار برخي افراد خاص قرار گيرد و بحث رانت و رانتخواري افزايش يابد كه اين موضوع نه تنها كمكي به ساماندهي بازار رهن و اجاره نمي‌كند بلكه مشكلات اين بخش را افزايش مي‌دهد.
به عبارت ديگر، تاسيس شركت‌هاي اجاره‌داري از سوي شهرداري نبايد موجب ايجاد رانت و رانتخواري شود و آنها املاك و واحدهاي مسكوني مرغوب را به آشنايان و نزديكان خود اجاره دهند به عبارت ديگر واگذاري فعاليت شركت‌هاي اجاره‌يي به شهرداري در صورتي مي‌تواند موثر باشد و به ساماندهي بازار مسكن كمك كند كه شهرداري تسلط بر بازار داشته باشد و واحدهاي متنوعي در مناطق مختلف شهر تمليك كند ضمن اينكه يكي ديگر از شرايط لازم براي موفقيت مربوط به قيمت‌هاي ارائه شده است كه در اين زمينه توصيه مي‌شود قيمت‌ها بايد مناسب بوده و صرفه اقتصادي داشته باشد تا استقبال متقاضيان رهن و اجاره افزايش يابد.
اگر فعاليت شركت‌هاي اجاره‌داري شهرداري و وزارت راه و شهرسازي با شرايط ذكر شده همخواني نداشته باشد، دخالت و مداخله ارگان‌ها و نهادهاي دولتي در مبحث اجاره‌داري، وضعيت بازار را نامناسب مي‌كند و بستر ايجاد بحران در قيمت مسكن و سردرگمي مستاجران را نيز فراهم مي‌كند.
بنابراين توصيه مي‌شود كه شهرداري‌ها بدون دارا بودن شرايط اعلام شده، وارد فاز اجاره‌داري نشوند و ابتدا بستر لازم را ايجاد كنند بنابراين در صورتي كه شهرداري تملك واحدهاي بسياري را برعهده دارد بايد اقدام به اين كار كند ضمن اينكه اين واحدها بايد متراژهاي گوناگون در موقعيت‌ها و شرايط مختلف داشته باشند تا نياز متقاضيان اجاره مسكن را پاسخ دهند ضمن اينكه به دليل دارا بودن واحدهاي بسيار از سوي شهرداري و سهم بالاي اين نهاد نسبت به مالكان خصوصي امكان تنظيم بازار و توان تسلط بر آن وجود داشته باشد و بتواند بازار را در دست بگيرد و قيمت‌ها را متعادل كند به عنوان نمونه اگر از ميان 1000واحد استيجاري تنها 10واحد آن به شهرداري تعلق داشته باشد اين نهاد نمي‌تواند اقدامي جهت تنظيم بازار انجام دهد درحالي كه اگر اين رقم به 700واحد برسد اختيار عمل و نبض بازار در دست شهرداري قرار
مي‌گيرد.
با رعايت اين عوامل اجاره‌داري، شهرداري مي‌تواند در ساماندهي بازار اجاره موثر باشد اما در صورتي كه يكي از اين عوامل وجود نداشته باشد، نمي‌توان به موفقيت اين طرح اميدوار بود و حتي مي‌تواند نتيجه معكوس نيز به همراه داشته باشد. در اين ميان بحث ورود و فعاليت شركت‌هاي خصوصي براي اجاره‌داري است در واقع علاوه بر نهادها و ارگان‌هاي دولتي، شركت‌هاي خصوصي نيز مي‌توانند وارد عرصه اجاره‌داري شوند. فعاليت اين شركت‌ها نيز در صورتي مي‌تواند در بازار رهن و اجاره اثرگذار باشد كه اين شركت‌ها بتوانند اغلب واحدهاي مسكوني شهر مورد نظر را در تملك خود درآورند تا از اين طريق قيمت‌گذاري را در دست بگيرند و بتوانند در اين راه هدايتگر باشند.