شناسهٔ خبر: 14980657 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه تعادل | لینک خبر

جديدترين اعلام بانك مركزي نشان داد

افزايش 0.7‌درصدي شاخص بهاي توليدكننده

صاحب‌خبر -

گروه اقتصاد كلان  
بانك مركزي شاخص بهاي توليدكننده در مرداد ماه سال جاري را اعلام كرد. بر اين اساس، شاخص بهاي توليدكننده در ‌ايران در مرداد ماه 1395 به عدد 221.7 رسيد كه نسبت به ماه قبل 0.7‌درصد افزايش داشته است. شاخص بهاي توليدكننده در ايران در مرداد ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 2.6‌درصد افزايش را نشان مي‌دهد. اين شاخص همچنين در 12ماه منتهي به مرداد ماه 1395 به ‌ميزان 3.3‌درصد رشد كرده است.  در همين حال از بين 8 گروه اصلي و يك گروه اختصاصي، بيشترين تورم در بخش آموزش به ثبت رسيده كه تورم اين بخش در مرداد ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.9‌درصد افزايش يافته است. پس از آموزش، بهداشت و مددكاري اجتماعي و ساير فعاليت‎‌هاي خدمات عمومي و اجتماعي در رده‌هاي دوم و سوم بيشترين تورم قرار گرفته‌اند كه تورم اين بخش‌ها در مرداد ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 17.9‌ و 13‌درصد افزايش نشان مي‌دهد.
براساس اين گزارش، تورم بخش كشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري در مرداد ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 1.5‌درصد افزايش يافته است. همچنين تورم حمل و نقل و انبارداري در ماه ياد شده نسبت به مرداد ماه سال 94 افزايش 5.2‌ درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين تورم بخش خدمات كه در زيرگروه اختصاصي قرار گرفته در مرداد ماه سال جاري در مقايسه با ماه مشابه سال قبل افزايش 9.7‌درصدي را نشان مي‌دهد.
در همين حال، كمترين ميزان تورم نيز مربوط به ساخت يا صنعت است. تورم بخش صنعت در مرداد ماه سال جاري در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 1.5‌درصد كاهش يافته است. درحالي بخش صنعت كمترين ميزان تورم را در مرداد ماه به نام خود ثبت كرد كه براساس تازه‌ترين اعلام مركز آمار ايران از نرخ رشد اقتصادي، اين بخش در سه ماهه نخست سال جاري رشد 8.8‌درصدي را تجربه كرده است. اين رشد گرچه شايد خبر خوشي براي اقتصاد قلمداد شود اما تورم منفي بخش صنعت كه چند ماهي است آمارها نيز به آن گواهي مي‌دهند بر ركود حاكم بر اين بخش صحه مي‌گذارد. در اين ميان كارشناسان نيز بر اين باورند كه رشد 8.8‌درصدي بخش صنعت در فصل نخست سال جاري در نتيجه بهبود قابل توجه وضعيت توليد و صادرات نفت و محصولات نفتي حاصل شده است. هر چند انتظار آن نمي‌رود كه به اين زودي نقش نفت در اقتصاد كمرنگ‌تر شود اما به طور قطع جريان يافتن سرمايه‌ها به سمت صنعت و افزايش تحرك در اين بخش مي‌تواند رفته رفته صنعت ركودزده را نيز از خواب زمستاني بيدار كند.