همانند همه دوره‌هاي برگزاري انتخابات در كشور، حسن روحاني هم با راي تعيين‌كننده و سرنوشت ساز زنان ايراني كه حدود نيمي از راي‌دهندگان را تشكيل داده‌اند، زمام امور اجرايي را در اختيار گرفته‌اند. ايشان به عنوان يك حقوقدان كه آشنا و آگاه به حقوق و ظرفيت‌هاي قانوني كشور در قبال زنان اين مرز و بوم بوده است، در شعارهاي انتخاباتي خود از مطالبات و خواسته‌هاي اين قشر از جامعه، به گونه‌اي صحبت كرده و اين مباحث را مطرح ساختند كه به‌طور طبيعي، انتظار زيادي را در زنان جامعه ما به وجود آورد. ايشان در شعارهاي انتخاباتي خود، از ضرورت ايجاد فرصت‌هاي برابر، براي زنان و مردان در كشور سخن گفتند و در واقع اين انتظار را به وجود آوردند كه دست كم در دستگاه‌هاي اجرايي اين فرصت برابر براي هر دو قشر از جامعه فراهم آيد. اما همه زنان نيز به خوبي از ميراث تاريخي نگرش زن‌ستيز و نگاهي كه زنان را در سطح شهروندان درجه دوم مورد توجه قرار داده آگاه هستند. بنابراين آنان انتظار معجزه‌اي در اين دوره نداشته‌اند، اما اين توقع را داشتند كه در عرصه دستگاه‌هاي اجرايي توانمندي‌ها و شايستگي‌هاي‌شان ديده و به كار گرفته شود و به سطح مديريت‌ها و تصميم‌گيري‌ها ارتقا يابند و در بخش‌هاي مختلف دستگاه اجرايي آنجا كه به اراده صاحبان قدرت وابسته است امكان رشد پيدا كرده و در عرصه‌هاي مختلف تصميم‌گيري در بخش‌هاي مختلف دستگاه‌هاي اجرايي راه پيدا كنند.
اما آنچه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و در طول سه سال گذشته انجام شده، پاسخ مناسبي به آن تقاضا‌ها را به نمايش نگذاشته است؛ به ويژه در بخش‌هايي از دستگاه‌هاي اجرايي كه زنان مي‌توانستند تاثيرگذاري مناسبي را در آن داشته باشند. حوزه آموزش عالي، تحقيقات و بهداشت و درمان حوزه‌هايي بودند كه زنان مي‌توانستند حضور موثرتري را تجربه كنند. حتي در دستگاه ديپلماسي ما، انتظار اين بود از صرف به نمايش گذاشتن توانمندي يك زن در عرصه سخنگويي يا يك سفارت مجال مناسب‌تري براي ايفاي وظايف قانوني زنان فراهم شود كه متاسفانه امكان تحقق را پيدا نكرد. حتي در حمايت از معاونت امور زنان رياست‌جمهوري، ما شاهد نبوديم كه حمايت لازم از شخص معاون رييس‌جمهور در ايفاي وظايف خود در برآورده كردن خواسته‌ها و مطالبات زنان راي‌دهنده انجام بگيرد. با اين توصيفات، در سومين سال رياست‌جمهوري همين قدر كه آزمون استخدامي با دستور شخص حسن روحاني به تعويق افتاد تا حدود سيصد زن مجال ورود به عرصه رقابت استخدامي را پيدا كنند، في‌نفسه گام مثبتي بوده است. البته همگان به خوبي از آثار سياست‌هاي سال‌هاي پيش از دولت اعتدال براي خانه‌نشين كردن زنان كه هنوز هم آثار آن در اشكال گوناگون ادامه پيدا كرده است، آگاهي دارند. اما به هرحال توانمندي‌ها و شايستگي‌هاي زنان ايراني به‌طور طبيعي اين انتظار را برجسته مي‌سازد كه بتوانند در فرآيند توسعه يك كشور نقشي تاثيرگذارتر پيدا كنند. اما ما همچنان شاهد مردانه بودن فضاي شوراهايي كه با انتخاب روسا و مديران عاليرتبه اجرايي شكل مي‌گيرد يا در نمايندگي‌هاي مختلف كشور در نهادهاي داخلي و بين‌المللي هستيم و همچنان فضاي مردانه، سرنوشت سياست در كشور ما را رقم مي‌زند. و البته لازم به ذكر است كه اين فضا همچنان تنها در پاي صندوق‌هاي راي است كه براي حضور زنان در ستادهاي انتخاباتي و براي جمع‌آوري راي آنان از سطح جامعه و در واقع ايفاي نقش توده‌اي آنها گشوده مي‌شود. در واقع سهم زنان از قدرت همچنان بسيار ناچيز است و اين واقعيتي است كه با توانمندي‌ها، ظرفيت‌ها و شايستگي‌هاي زنان ايراني تناسب ندارد و در كنار آن، ميراث انقلاب اسلامي و آموزه‌هاي اسلامي رهبري انقلاب به درستي مورد بهره‌برداري قرار نگرفته است كه اميد مي‌رود ظرف يك سال باقيمانده از عمر دولت يازدهم، شاهد تحرك جدي‌تري در ديدن و به كار گرفتن توانمندي‌ها و استعدادهاي انساني زنان فراتر از كليشه‌هاي جنسيتي، در مسير رشد و توسعه همه‌جانبه كشور به ويژه تحقق يافتن چارچوب‌ها و موازين اقتصاد مقاومتي باشيم. چرا كه رشد اقتصادي در چارچوب توانمندي‌هاي داخلي و ظرفيت‌هاي انساني است كه نيمي از آن به زنان تعلق دارد و تاكنون به درستي مورد توجه و بهره‌برداري مناسب قرار نگرفته است.
با همه اين كاستي‌ها حضور خانم‌ها دكتر معصومه ابتكار و شهيندخت مولاوردي، در معاونت محيط زيست و زنان، توانسته به خوبي تلاش چشمگير اين دو بانو را از استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني حوزه خود محقق سازد.
هر دو معاونت توانسته‌اند سابقه و عملكرد قابل دفاعي از خود را به جامعه ارايه دهند تا سوء‌برداشت‌هاي تاريخي در مورد ضعف‌ها و ناتواني‌هاي زنان به چالش كشيده شود. اين دو به‌خوبي نشان دادند كه زنان ايراني شايستگي و توانمندي آن را دارند كه استعدادهاي خود را جهت بهبود شرايط عمومي كشور به درستي به‌كار بگيرند و اگر گزينش مناسب و درخوري با توانمندي‌ها و شايستگي‌هاي آنها صورت بگيرد، مي‌توانند
پا به پاي مردان و همراه آنان، در رفع آثار عقب‌ماندگي و توسعه نيافتگي كشور تاثيرگذار باشند. اين دو بانو توانسته‌اند چنين عملكردي را با تمام محدوديت‌ها و مشكلاتي كه هم در حوزه محيط زيست و هم در حوزه زنان، كشور ما با آن روبه رو است،
به نمايش بگذارند. هرچند مانند همه حوزه‌ها مي‌توان اشتباهات يا در واقع نارسايي‌هايي را هم در اين زمينه‌ها به شمار آورد اما در مجموع به نظر مي‌رسد اين دو گزينه از بهترين حوزه‌هاي مورد گزينش رياست‌جمهوري در به‌كار گرفتن نيروها و توانمندي‌هاي انساني بودند. اكنون جامعه زنان ايراني انتظار دارد از اين تجربه موفق در حوزه‌هاي گوناگون كشور براي تحقق رشد و توسعه بهره مناسب گرفته شود.