مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران در تازهترین اظهارات خود در خصوص اعدام مخالفان جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی گفته است که طبق قانون و شرع اسلام عمل کرده و در طول این سالها "حتی یک شب هم بیخوابی" نکشیده است.
آقای پورمحمدی در حالی تلویحا نقش خود را در جریان اعدامها تایید میکند که یک روز پیش از آن نیز گفته بود: "افتخار میکنیم حکم خدا را اجرا کردیم".
او روز دوشنبه، ۸ شهریور در خرمآباد گفت: "در حال حاضر بیشترین حملات و تهاجمها به سمت من است و نمیخواهند دست بردارند اما من در این زمینه آرام هستم و در طول تمام این سالها یک شب هم بیخوابی نکشیدهام زیرا طبق قانون و شرع اسلام عمل کردهام."
بیش از سه سال پیش آقای پورمحمدی در جریان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نقش خود را در این اعدامها تکذیب کرده بود.
اما در بخشی از فایل صوتی از آیتالله حسینعلی منتظری که اخیرا منتشر شده، آقای منتظری مستقیما خطاب به آقای پورمحمدی میگوید: " آقای پورمحمدی؛ درست است که الان مسئول است و در اطلاعات است اما قبل از اینکه مسئول اطلاعات باشد آخوند است. جنبه آخوندیاش بر اطلاعاتیاش میافزاید. به نظر من این یک چیزی است که اطلاعات رویش نظر داشت و سرمایه گذاری کرد."
آقای منتظری سالها پیش از آن نیز در خاطرات خود از این دیدار نوشته بود: "اول محرم شد من آقای (حسینعلی) نیری که قاضی شرع اوین و آقای (مرتضی) اشراقی که دادستان بود و آقای (ابراهیم) رئیسی معاون دادستان و آقای (مصطفی) پورمحمدی که نماینده اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگه دارید."
Image copyrightبهجز این دو سند که یک منشا دارد، جای دیگری به طور رسمی نامی از مصطفی پورمحمدی به عنوان نماینده وزارت اطلاعات برده نشده، چون در حکم آیتالله خمینی مبنی بر تشکیل هیئت سه نفره رسیدگی به پرونده زندانیان سیاسی نام آقایان نیری و اشراقی برده شده، اما از نفر سوم فقط با عنوان نماینده وزارت اطلاعات در این هیئت یاد شده که مشخص میکند که احتمالا انتخاب نفر سوم بر عهده محمد ریشهری، وزیر اطلاعات وقت گذاشته شده است.
شاید به همین دلیل بوده که سه سال پیش آقای پورمحمدی در تکذیب نقش خود در اعدامها گفت: "من در وزارت اطلاعات یک روز پست امنیتی نداشتم. در دو سال اول چون میخواستم در جبهه باشم با اصرار آقای ریشهری وارد وزارت اطلاعات شدم و مسئول ضد جاسوسی شدم بنده در آن حوزه که تازه نیمه امنیتی است تنها دو سال حضور داشتم. بنابراین درگیر اعدامها نبودم."
اما حالا او میگوید که به آنچه در آن سالها به "حکم خدا" انجام داده "افتخار" میکند. او در حالی این سخنان را میگوید که تنها کسی است که در دیدار با آقای منتظری حضور داشته و اکنون مقام دولتی دارد. از آقای اشراقی پس از سال ۱۳۶۷ اطلاعات زیادی در دسترس نیست، آقای نیری در قوه قضاییه است و ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده دارد.
بیشتر بخوانید: مخاطبان هشدارهای منتظری کجا هستند؟
از اعضای این جمع، عملا فقط آقای پورمحمدی در دولت حضور دارد و شاید به همین دلیل است که خود میگوید که "در حال حاضر بیشترین حملات و تهاجمها به سمت من است" و شاید همین نکته باشد که علی مطهری، نایب رئیس مجلس از میان دستکم سه، چهار نفری که در دسترس هستند فقط نامهای خطاب به او نوشته و در آن از او و سه نفر دیگر خواسته که در خصوص نحوه اجرای حکم آیتالله خمینیتوضیح دهند.
این بار مصطفی پورمحمدی برخلاف سکوتی که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی از جمله خود او در سالهای گذشته در قبال اعدامهای دهه ۱۳۶۰ در پیش گرفته بودند، این بار نه تکذیب کرد، نه طفره رفت و نه سکوت کرد.
با این حال او پیشگام شکستن این سکوت نبود. انتشار فایل صوتی آقای منتظری واکنش بسیاری را برانگیخت؛ از حسن خمینی، نوه آیتالله خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس ایران در زمان وقوع اعدامها گرفته تا بیانیه رسمی اخیر مجلس خبرگان رهبری که تصمیم آیتالله خمینی را "درست" و "دوراندیشانه" خواند.
مجموعه این موضعگیریها در قبال اظهارات آیتالله منتظری و دفاع از حذف مخالفان جمهوری اسلامی شاید پیشزمینهای بوده که آقای پورمحمدی دیگر به صراحت نقش خود در اعدامها را تکذیب نکند و آن را برگی منفی در کارنامهاش نبیند تا مانع احتمالی پیشرفت سیاسیاش در بدنه جمهوری اسلامی شود.
______________________________________________________________________________
Image copyrightمصطفی پورمحمدی
متولد ۱۳۳۸ در قم
وزیر فعلی دادگستری
پیشینه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور، جانشین وزیر اطلاعات، رئیس اطلاعات خارح دادستان انقلاب در چند شهر و استان مختلف.
او دارای تحصیلات حوزوی در سطح اجتهاد است و از دانشآموختگان مدرسه حقانی در قم است که بسیاری از فارغالتحصیلان آن پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ از مدیران ارشد دستگاه های قضایی و امنیتی شدند.
در سال های نخست پس از انقلاب ایران دادستان انقلاب در استانهای خوزستان، هرمزگان و خراسان شد. در اواسط دهه شصت وارد به عنوان معاونت ضد جاسوسی وارد وزارت اطلاعات شد و سپس در اواخر همان دهه جانشین علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی شد.
او تا اوایل دولت اول محمد خاتمی رئیس اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بود که به گفته خودش با آمدن علی یونسی، وزیر دوم اطلاعات محمد خاتمی مجبور به ترک این وزارتخانه شد.
آقای پورمحمدی در دولت نخست محمود احمدی نژاد، وزیر کشور بود، اما کمتر از سه سال بعد از وزارت برکنار شد. او سپس از سوی رئیس قوه قضاییه به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و تا انتخابش به عنوان وزیر دادگستری این سمت را در اختیار داشت.
در روز تحلیف حسن روحانی٬ اعلام شد که صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضاییه او را برای وزارت دادگستری به آقای روحانی پیشنهاد کرده است.