نظام بانكی نقش بی‌بدیلی در تامین مالی فعالیتهای اقتصادی و گردش منابع مالی دارد و به عنوان یک رکن اساسی در نظام اقتصادی، میتواند سهم عمدهای در تحقق و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) داشته باشد. و با توجه به این که معظم له در زمینه نقش بانکها در اقتصاد مقاومتی فرمودند: “بانکها می توانند نقش ایفا کنند؛ هم نقش کمک کننده و هم نقش تخریب کننده؛ این مورد توجه مسئولان ارشد بانکی کشور باید قرار بگیرد. بعضی از بانک ها در سرتاسر کشور با شیوه‌های خاص برخی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را به تعطیلی کشاندند، نابود کردند. بانک ها می توانند کمک بکنند و یا میتوانند تخریب کنند. بانکها باید برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش مثبت ایفا کنند و خود را با این سیاستها و برنامه ریزی‌های دولت برای اجرای آنها، تطبیق دهند”(بیانات در جمع زائران و مجاوران حرم رضوی در مشهد مقدس(1/1/1386)) و در جایی دیگر فرمودند “ توصیه مهم در زمینه اقتصاد مقاومتى، یکى توصیه به بانکهاست؛ بانکها باید نقش ایفا کنند، باید خودشان را تطبیق بدهند با مواد سیاست‌هاى اقتصاد مقاومتى و برنامه ریزى‌هاى دولت در این زمینه می توانند نقش ایفا کنند، نقش مثبت البته نقش منفى هم میتوانند”(بیانات در اجتماع کارگران در کارخانجات تولیدى داروپخش.(10/2/1391)). بر همین اساس تبین نقش عملی بانکها در پیاده سازی و اجرای اقتصاد مقاومتی امری لازم است.
بانک قلب تپنده هر اقتصاد و جاری کننده خون در رگهای اقتصاد جامعه است که باید این صنعت یا نهاد موثر در حکومت اسلامی کاملا منطبق با موازین شرع مقدس اسلام اداره شود، تا بتواند به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را در تعاملات آحاد جامعه ایفا کند. اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و مقاوم است با رویکرد تعاملی که از تمامی ظرفیت های محیطی جامعه برای استقرار آن استفاده میکند. در این میان بانک که جزو نهادهای اساسی و پایه‌ای اقتصاد و بالاخص اقتصاد اسلامی است، میتواند با ظرفیت بالقوه و بالفعل خود به ویژه استقرار نظام بانکداری مبتنی بر چارچوب‌های عقود و مالیه اسلامی بستر ساز اقتصاد مقاومتی شود. از اینرو استقرار قانون عملیات بانکی بدون ربا و حرکت در راستای آرمان بانکداری اسلامی نیازمند توجه ویژه مسئولان و سیاست گذاران نظام بانکی است تا ضمن نهادسازی های لازم، زمینه ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی را در میان آحاد جامعه فراهم آورند.
بانکداری اسلامی بستر بسیار مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که اجرای صحیح آن الزامات و ساز و کارهای خاص خود را دارد که هنوز بعد از گذشت بیش از سی سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا با چالشهای جدی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا مواجه است که برای برون رفت ابتدا باید موانع و چالشها را بر طرف کرد تا نقش متمایز آن در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی احیا گردد.
به واقع برای ارزیابی اثرات احتمالی بانکداری اسلامی بر ویژگی‌های مقاوم‌ساز بانکی و اقتصادی، باید تأثیر برقراری هر کدام از محورهای کلی نظام بانکداری اسلامی بر شاخصه‌های کلی بانکداری مقاومتی بررسی شود. بانکداری اسلامی عبارت است از جذب منابع و اعطای تسهیلات بر اساس قراردادهای واقعی مبتنی بر تهیه و ارائه کالاها و خدمات حقیقی. بر این اساس قراردادهای اقتصادی نمی‌توانند به صورت کاذب باشند و از اقتصاد واقعی پیشی بگیرند. بازاری که اغلب معاملات آن، صوری و کاذب باشد، نسبت به بی‌ثباتی‌ها و هیجان‌های عناصر دخیل، حساسیت بسیار بیشتری از خود نشان خواهد داد. بیشترین قسمت آسیب‌پذیری نظام مالی در مواجهه با شوک‌ها، به عدم اطمینان به بازده دارایی‌های خریداری شده و میل به ادامه معاملات کاذب و سفته‌بازی باز می‌گردد. در بلند مدت، به علت فقدان پشتوانه واقعی و تولید حقیقی برای بازپرداخت این تسهیلات، به افزایش چشمگیر حجم مطالبات معوق می‌انجامد. لذا برقراری محور اول بانکداری اسلامی، منجر به ارائه تسهیلات هدفمند و در راستای تولید حقیقی خواهد شد و همچنین کاهش حجم مطالبات معوق را به همراه خواهد داشت که امروزه یکی از آسیب‌های جدی نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. در نتیجه، از بروز نابسامانی و سفته‌بازی‌های اقتصادی هم جلوگیری خواهد شد.
بانک قلب تپنده هر اقتصاد و جاری کننده خون در رگهای اقتصاد جامعه است که باید این صنعت یا نهاد موثر در حکومت اسلامی کاملا منطبق با موازین شرع مقدس اسلام اداره شود، تا بتواند به عنوان پایه و اساس اقتصاد اسلامی نقش موثری را در تعاملات آحاد جامعه ایفا کند. اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فعال و مقاوم است با رویکرد تعاملی که از تمامی ظرفیت های محیطی جامعه برای استقرار آن استفاده میکند. در این میان بانک که جزو نهادهای اساسی و پایه‌ای اقتصاد و بالاخص اقتصاد اسلامی است، میتواند با ظرفیت بالقوه و بالفعل خود به ویژه استقرار نظام بانکداری مبتنی بر چارچوب‌های عقود و مالیه اسلامی بستر ساز اقتصاد مقاومتی شود. از اینرو استقرار قانون عملیات بانکی بدون ربا و حرکت در راستای آرمان بانکداری اسلامی نیازمند توجه ویژه مسئولان و سیاست گذاران نظام بانکی است تا ضمن نهادسازی های لازم، زمینه ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی را در میان آحاد جامعه فراهم آورند.
بانکداری اسلامی بستر بسیار مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است که اجرای صحیح آن الزامات و ساز و کارهای خاص خود را دارد که هنوز بعد از گذشت بیش از سی سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا با چالشهای جدی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا مواجه است که برای برون رفت ابتدا باید موانع و چالشها را بر طرف کرد تا نقش متمایز آن در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی احیا گردد.
به واقع برای ارزیابی اثرات احتمالی بانکداری اسلامی بر ویژگی‌های مقاوم‌ساز بانکی و اقتصادی، باید تأثیر برقراری هر کدام از محورهای کلی نظام بانکداری اسلامی بر شاخصه‌های کلی بانکداری مقاومتی بررسی شود. بانکداری اسلامی عبارت است از جذب منابع و اعطای تسهیلات بر اساس قراردادهای واقعی مبتنی بر تهیه و ارائه کالاها و خدمات حقیقی. بر این اساس قراردادهای اقتصادی نمی‌توانند به صورت کاذب باشند و از اقتصاد واقعی پیشی بگیرند. بازاری که اغلب معاملات آن، صوری و کاذب باشد، نسبت به بی‌ثباتی‌ها و هیجان‌های عناصر دخیل، حساسیت بسیار بیشتری از خود نشان خواهد داد. بیشترین قسمت آسیب‌پذیری نظام مالی در مواجهه با شوک‌ها، به عدم اطمینان به بازده دارایی‌های خریداری شده و میل به ادامه معاملات کاذب و سفته‌بازی باز می‌گردد. در بلند مدت، به علت فقدان پشتوانه واقعی و تولید حقیقی برای بازپرداخت این تسهیلات، به افزایش چشمگیر حجم مطالبات معوق می‌انجامد. لذا برقراری محور اول بانکداری اسلامی، منجر به ارائه تسهیلات هدفمند و در راستای تولید حقیقی خواهد شد و همچنین کاهش حجم مطالبات معوق را به همراه خواهد داشت که امروزه یکی از آسیب‌های جدی نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. در نتیجه، از بروز نابسامانی و سفته‌بازی‌های اقتصادی هم جلوگیری خواهد شد.
ادامه در صفحه 2
∎