به نقل از النشره، ۵ سازمان حقوق بشری بحرین در آستانه برگزاری سی و سومین نشست دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل، نامه ای مشترک در خصوص وضعیت حقوق بشر در بحرین را به اعضای این شورا ارسال کردند.

بر اساس این گزارش در نامه این ۵ سازمان حقوق بشری بحرین عنوان شده است: حکومت بحرین در سال ۲۰۱۲ در جریان نشست دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل تعهد داد که اصلاحات حقوقی را بر اساس توصیه های کمیته مستقل حقیقت یاب بحرینی اجرا کند اما حکومت بحرین به این توصیه ها ترتیب اثر نداده است.

در ادامه این نامه تصریح شده است: همزمان با تداوم شکنجه ها و بدرفتاری با فعالین حقوق بشری، سرکوب کردن همچنان گزینه اصلی است. ما نگران هستیم که تصویر حقایق جاری در بحرین منحرف شود و افراد معترض نیز مورد مجازات و شکنجه قرار گیرند.

در این نامه تاکید شده است: مسأله سلب تابعیت در بحرین خطرناک است؛ تاکنون ۳۰۰ شهروند سلب تابعیت شده اند و همچنین شمار افرادی که مجبور به ترک کشور شده اند، رو به فزونی است. از جمله این افراد «تیمور کریمی» وکیل، شیخ «محمد خجسته» روحانی دینی و دکتر «مسعود جهرمی» هستند.

سازمان های حقوق بشری در این نامه در خصوص بازداشت علما نیز بیان کرده اند: آل خلیفه به استفاده از اتهامات برای ساکت کردن مخالفان از جمله علمای دین، رسانه ها و فعالان ادامه می دهد؛ از ۲۰ ژوئن تاکنون ۷۰ عالم دینی احضار و بازداشت شده اند. همچنین از اقامه نماز جمعه در منطقه الدراز نیز ممانعت به عمل آمده است.

شایان ذکر است اسامی سازمان های حقوق بشری صادر کننده این نامه بدین شرح است: صلح برای دموکراسی و حقوق بشر، کمیته حقوق بشر بحرین، مرکز دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس، سازمان حقوق بشر و دموکراسی بحرین در آلمان و سازمان حقوق بشری بحرین در اروپا.