وی با اشاره به ابهام برخی از موقوفات و رفع این ابهامات باتوجه به تفاهم‌نامه سه جانبه، گفت: پس از انعقاد تفاهم‌نامه موضوع اجرای قانون و رفع ابهامات مطرح شد تا روشنگری‌هایی در رابطه با وضعیت اسناد موقوفات انجام شود.
معاون امور املاک سازمان اسناد و املاک کشور ادامه داد: بعد از این تفاهم‌نامه ۸۵ درصد اراضی ملی سنددار شدند و بسیاری از این اراضی مطابق قانون حدنگار نقشه‌هایشان دنبال شد. همچنین بخش دیگری از املاک و اراضی موقوفات کشور نیز سنددار شدند.
زرندی با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی و با منویات مقام معظم رهبری تعداد بیشتری از موقوفات به ثبت رسیده است، گفت: دلیل امضای این تفاهم‌نامه این است که طبق فرمایش ائمه معصوم (ع)خیرات یک مسابقه است و امیدواریم که ما بتوانیم در این مسابقه نیات واقفین را ثبت کنیم و یک حرکتی داشته باشیم که در آینده اراضی و موقوفات وقفی دچار مشکل نشوند.
در ادامه این نشست، مسعود منصور معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها در خصوص سنددار شدن این میزان از اراضی ملی گفت: ۸۵ درصد برابر با ۱۴۰ میلیون هکتار از اراضی ملی است. بر اساس این اقدامات از مجموع اراضی تعیین و تکلیف شده، 438 هزار هکتار معادل 37 درصد در مالکیت موقوفات و مساحت 723 هزار هکتار معادل 63 درصد در مالکیت منابع طبیعی تثبیت شد.
وی با اشاره به ضرورت حفظ ارزش‌های زیست محیطی در کشور گفت: با توجه به اینکه ایران یک کشور نیمه‌خشک محسوب می‌شود، حفظ وضعیت طبیعی و ملی از جمله ضروریات محسوب می‌شود. اکنون شرایط زندگی در جوامع فرق کرده است و بر همین اساس باید منابع طبیعی حفظ شود.
منصور با بیان اینکه تثبیت منابع ملی از نظر قانونی و حقوقی همواره سرلوحه کار ما بوده، افزود: یک و نیم میلیون هکتار از اراضی ملی که سابقه وقف داشتند و جزو اراضی ملی نیز به شمار می‌رفتند، امکان تثبیت مالکیت برای آنها وجود نداشت. با این حال طبق قانون دستورالعملی در این رابطه تهیه و ابلاغ شد.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها تصریح کرد: در بیش از دو دهه گذشته نیمی از زمین‌ها و اراضی جنگلی بلاتکلیف بودند و هر کدام از دو سازمان برای دریافت سند به مراجع قضایی مراجعه می‌کردند موفق به دریافت سند نمی‌شدند. چرا که هر کدام از آنها دلیلی برای اثبات حق خود داشتند. لذا با توجه به این تفاهم‌نامه میزان ۱۳۰۰ هکتار به عنوان اراضی ملی و ۴۵۰ هزار هکتار به عنوان موقوفه شناخته شدند.