به گزارش ایسنا، هجدهمین جلسه ستاد رفع موانع تولید در استان مازندران به میزبانی شهرستان آمل که با حضور قائم مقام وزیر صنعت برگزار شد، بهانه‌ای برای سنجش فعالیت‌های صورت گرفته در ستاد استانی بود.
رفع موانع تولید در راستای ایجاد و ثابت کردن وضعیت اشتغال در استان مازندران در ماه‌های اخیر به شدت در دستور کار استانداری مازندران قرار گرفته است.
پس از آن که جلسات استانی و ملی برای رفع موانع تولید به این نتیجه رسید که تسهیلات برای سرمایه در گردش و یا اتمام طرح‌های تولیدی چاره‌ساز است پرداخت‌ها و میزان آن در دستور کار قرار گرفت.
در این راستا دولت برای جذب اعتبارات اشتغال‌زایی، رقابتی در میان استان‌های کشور ایجاد کرد که پس لرزه‌های آن به مازندران رسید. از سویی مشکلات واحدها با بانک‌ها نگذاشت تا این تسهیلات به دست تولیدکننده‌ها برسد تا این‌که مصوبه دیگری ابلاغ شد که چک‌های برگشتی و معوقات واحدها نادیده گرفته شود.
فرماندار آمل در جلسه رفع موانع تولید در آمل با اشاره به این‌که بیش از 40 تا 45 درصد صنعت استان در آمل مستقر است و جلسات ستاد تسهیل و اقتصاد مقاومتی به تناوب در آمل برگزار می شود، عنوان کرد: ایجاد اشتغال در صنایع نیمه فعال و حفظ وضعیت اشتغال در صنایع فعال اولین هدف دولت است، از سویی در راستای اقتصاد مقاومتی از تمامی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های شهرستان با شعار هر روستا یک پروژه نیز استفاده می‌شود.
احمد منفرد یادآور شد: با آخرین اقدامات با توافق‌های صورت گرفته با بانک سینا و سازمان شیلات ایران ایجاد کارگاه‌های تکثیر ماهیان خاویاری در دستور کار قرار دارد و 20 مورد متقاضی در این زمینه مراجعه کرده‌اند که در حال سیر مراحل نهایی هستیم.
پیگیری روزانه پرداخت تسهیلات
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران نیز در سخنانی با اشاره به این‌که امروز با تلاش‌های صورت گرفته در مازندران بیش از 799 پروژه با اعتباری بالغ بر 622 میلیارد تومان در مازندران در هفته دولت به مرحله افتتاح و بهره‌برداری رسید که با احتساب بیش از 300 میلیارد تومان اعتبارات وزارت ارتباطات این رقم بالغ بر هزار میلیارد تومان خواهد رسید، عنوان کرد: در هفته گذشته تنها سه طرح در مازندران در راستای رفع موانع تولید به مرحله پرداخت رسیده که اعتبار آن 3 میلیارد و 400 میلیون تومان بود اما با دستور موکدی که از سوی استاندار مازندران به بانک‌ها صورت گرفت امروز 45 فقره پرداختی در مازندران به واحدهای دارای مشکل انجام شده و میزان پرداخت قریب به 50 میلیاردتومان گزارش شده است.
خیریان‌پور با اعلام این‌که در طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها جهادکشاورزی 12 طرح و صنعت و معدن 33 طرح ارائه کرده است؛ افزود: بانک ملی با هشت فقره، ملت شش فقره، تجارت 9 فقره، کشاورزی 11 فقره، صنعت و معدن 7 فقره، سپه یک فقره، صادرات یک فقره و رفاه دو فقره از پرداختی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
وی با اعلام این‌که 110 فقره واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات به مرحله عقد قرارداد رسیده‌اند، عنوان کرد: باید روزانه حضور واحدها در بانک ها پیگیری شود.
پاشنه درب بانک‌ها را از جا درآورده‌ایم
محمد محمدپور عمران رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت مازندران نیز با اشاره به این‌که راهکارهایی برای افزایش کمک به شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی به دولت پیشنهاد شده است تا از طریق مجلس پیگیری شود، گفت: 30 درصد مالیات ارزش افزوده شهرک‌های صنعتی اگر در اختیار شهرک‌های صنعتی برای توسعه زیرساخت‌ها قرار بگیرد 4 هزار میلیاردتومان خواهد بود، در حالی که کل اعتبارات شهرک‌های صنعتی 1200 میلیارد تومان درکل کشور بوده و این میزان عدد قابل توجهی است.
وی با اشاره به این‌که تفیض اختیارات به مدیران استانی در کارگروه تسهیل تدوین شده است، افزود: 5 درصد کمک به تعرفه تسهیلات بانکی در برنامه ششم دیده شده و در بخش صنعت بسته رونق تولید نیز گنجانده شده است.
محمدپور عمران با بیان این‌که آمل قطب صنعت و صادرات استان مازندران بوده و نیاز مند توجه ویژه است با اشاره به آمارهای استانی واحدهای متقاضی کمک و تسهیلات اعلام کرد: در مازندران 900 مورد ثبت نام در سامانه بهین یاب انجام شده که 700 مورد بررسی، 360 مورد معرفی به بانک و 200 مورد در دست بررسی است، تعدادی از واحدها نیز مشکل بازار و فروش داشتند که از گردونه خارج شدند.
وی با بیان این‌که اکنون با 33 فقره پرداختی در توسعه بخش صنعت در زمره 10 استان نخست کشور قرار می‌گیریم، گفت: در آمل توسعه صنعتی نیازمند حمایت استانی است و در حوزه زمین نیازمند استفاده از فضای بیشتری هستیم.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت هم‌چنین در واکنش به گزارش دهی بانک‌ها درباره پرداخت تسهیلات گفت: پاشنه درب بانک‌ها را از جا در آورده‌ایم اما هنوز سرعت پرداخت‌ها موثر نیست، 80 درصد واحدهای تولیدی مشکل‌دار تعیین تکلیف شده‌اند و در بخش صنعت تقریبا تمامی واحدها بررسی شده و بخش عمده واحدهای بررسی نشده در بخش کشاورزی است.
استاندار مازندران نیز در این جلسه با بیان این‌که باید وضعیت بانک‌ها و واحدهای تولیدی به صورت موردی و رو در رو بحث شود تا نتیجه حاصل شود؟ گفت: مشکلات تنها با پیگیری قابل رفع است.
ربیع فلاح با اشاره به این‌که در غرب مازندران هیچ واحد تولیدی تسهیلات رفع موانع تولید دریافت نکرده است و در این امر بخشی از فرمانداران نیز مقصر هستند که باید پیگیری کنند، افزود: در شهرستان آمل این وضعیت بهتر است اما باید به این واحدها کمک کرد، باید مورد به مورد در کنار واحدهای تولیدی باشیم و مشکلات به صورت رو در رو با واحدهای تولیدی در بانک‌ها رفع شود.
فلاح با تاکید بر این‌که 300 واحد صنعتی در آمل درخواست تسهیلات داشتند که تنها 65 مورد به بانک‌ها معرفی شدند، اظهار کرد: فرماندار باید پاسخ دهد که چرا این تعداد به بانک‌ها معرفی شده‌اند؟
وی ادامه داد: در استان هرمزگان 157 مورد قرارداد برای پرداخت تسهیلات منعقد شده و در این بخش جزو استان اول است، در گیلان 137 مورد، اصفهان 100 مورد و مازندران تنها 46 واحد به بانک‌ها معرفی شدند؛ برای این واحد اندک زیر سوال هستیم.
فلاح تاکید کرد: پولی که با هزار گرفتاری تهیه کردیم اگر دیرهنگام به دست واحدهای تولیدی برسد کارآیی نخواهد داشت، دولت تضمین‌های لازم را به بانک‌ها می‌دهد، از سویی عدم دریافت اسناد روستایی برای تضمین قابل توجیه نیست.
استاندار مازندران با اشاره به این‌که در زمینه رفع موانع تولید در مازندران نگران هستم اما دلواپس نیستم، بیان کرد: باید بیش از اینها تلاش کنیم تا مشکلات واحدهای تولیدی رفع شود، بسیاری از مسایلی که برای پرداخت‌ها مطرح می‌شود زمان زیادی می‌برد که واقعا این میزان زمان‌بر بودن نیاز نیست.
به گزارش ایسنا، مازندران که یک بار در دولت‌های گذشته پرداخت تسهیلات برای اشتغال‌زایی را تجربه کرده است، این بار باز هم بانک‌ها و پول را چاره کار برای ایجاد اشتغال می‌بیند.
از این موضوع نیز بگذریم که بسیاری از واحدهای دارای مشکلات تولید و اشتغال از همان تسهیلات گذشته استفاده کرده‌اند و امروز در بازپرداخت‌ها مانده‌اند و یا این‌که بسیاری تسهیلات به تولید اختصاص نیافته است این نگرانی را ایجاد می‌کند که این جلسات و تسهیلات باز هم برای ایجاد اشتغال در مازندران کارایی نداشته باشد.
اما با این همه باز هم بانک‌ها در مازندران بر مدار پرداخت نیستند و بیشتر زمان جلسه در هجدهمین کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به گزارش دهی بانک‌ها گذشت تا گزارش خود از پرداخت‌ها را ارائه کنند، اما به جز تعداد اندکی، هنوز تسهیلات بر جریان تولید در مازندران وارد نشده بود.
گزارش از: الناز پاک‌نیا ایسنا منطقه مازندران
انتهای پیام