در این گزارش آمده است: 4 نفر از وزیران مصری به دلایل مختلف در طی دو سال از مقام خود استعفا دادند و همین مساله سوالات زیادی را درباره علت اصلی این اقدام برانگیخته است و این که این استعفاها چه ارتباطی با مبارزه با فساد دارد.
خالد حنفی وزیر رفاه مصر آخرین فردی بود که چند روز پیش از بین وزیران مصری به اتهام حیف و میل اموال عمومی در ارتباط با واردات گندم از مقام خود استعفا داد.
وی همچنین به جریحه دار کردن افکار عمومی علیه دولت به دلیل اقامت در هتل بزرگی در قاهره در حالی که دولت از سیاست های ریاضت اقتصادی سخن می گوید، متهم است.
یک سال پیش نیز صلاح هلال وزیر کشاورزی مصر مجبور شد به اتهام ورود در مساله فساد بزرگ در داخل این وزارت خانه از مقام خود استفعا دهد.
احمد الزند وزیر سابق دادگستری نیز همانند محفوظ صابر همتای سابق خود که در یک برنامه تلویزیونی گفته بود، فرزند یک نظافت چی نمی تواند قاضی شود به دلیل سخنان نابجا مجبور به استعفا شد.
کارشناسان به روزنامه العرب تاکید کردند که استعفای این 4 وزیر که تقریبا شبیه به برکناری بود نشان داد که مصر بر فساد در داخل دولت تسلط دارد و این یکی از ویژگی هایی است که قبلا وجود نداشت به طوری که در دولت های قبلی وزیران به دلیل خطاهایشان برکنار نمی شدند.
بنابر این گزارش، کارشناسان می گویند، با این حال دولت مصر همچنان در مبارزه با فساد جدی نیست و در برخورد با این مساله به صورت انتخابی عمل می کند همچنان که اقدامات قانونی و نظارتی برای از بین بردن و یا غلبه بر آن نیز کافی نبوده است.
بر اساس برخی نظرسنجی های انجام شده یکی از دلایل اصلی کاهش محبوبیت عبدالفتاح السیسی نزد افکار عمومی انتخاب شخصیت هایی بوده که از مقامشان سوء استفاده کرده اند.
در عین حال سعید صادق استاد علوم اجتماعی سیاسی در دانشکده آمریکایی قاهره در این باره به العرب گفت: تعداد استعفای وزیران کابینه مصر در دو سال گذشته نشانه آن است که تحول قابل ملاحظه ای در مبارزه با فساد در مصر وجود دارد و این نشان دهنده مخالفت تعدادی از شخصیت های مصری با قبول پست های عمومی و وزارتی است که می ترسند در دام فساد گرفتار شوند.
وی اظهار داشت: مبارزه با فساد در مصر ابعاد سیاسی و اقتصادی دارد و دولت معمولا قربانی خطاهای سیاسی می شود و این مساله خشم مردم مصر را برانگیخته است.
حسن سلامه استاد علوم سیاسی در دانشگاه قاهره نیز در این باره گفت: با وجود وقوع دو انقلاب باید تغییری در وضعیت مصر حاصل می شد و این تغییر باید عملا از طریق برخورد با وزیران و به خصوص وزیرانی که مستقیما با مردم ارتباط دارند، انجام می شد و گرچه این تغییرات به کندی انجام می گیرد، ولی در مسیر تلاش برای تشکیل دولت قانون است.
وی افزود: عبدالفتاح السیسی بارها در سخنان خود اعلام کرده که هیچ کسی فراتر از قانون نیست و انتخاب اشخاص در پست های اجرایی و حکومتی به معنی آن نیست که آن فرد رها شده و از وی حسابرسی نمی شود.
سلامه اظهار داشت: مبارزه با فساد به نفع نظام حاکم بر مصر است و همانطور که در دو سال گذشته شاهد بودیم این مبارزه به طور علنی و نه در خفا صورت گرفته است.
خاورم**1408**1275