به گزارش ایسنا، یحیی آل اسحاق طی سخنانی در این گردهمایی گفت: اگر بخواهیم یک نگاه واقعی به دنیای پیرامون خود داشته باشیم باید خدا را شاکر باشیم در مقطعی از زمان زندگی می‌کنیم که سایه جمهوری اسلامی بر سر کشور ایران قرار دارد، در شرایطی که جهان در حال پوست اندازی است، کشور ما نقش اساسی در این میان بر عهده دارد و روزی نیست که رسانه‌های جهان در جمهوری اسلامی ایران نامی به میان نیاورند.
وی اظهار کرد: در حالی که تمامی کشورهای منطقه در آتش اختلاف و قدرت طلبی در حال سوختن هستند، مردم ما در امنیت کامل در حال گذران زندگی می باشند.
وزیر اسبق بازرگانی گفت: نشاط در چهره کسبه و بازایان ما موج میزند و اینها همه از برکت جمهوری اسلامی است. البته در این میان مشکلات را نباید فراموش کرد و اذعان داشت که در داخل کشور ما دچار مشکلات اساسی مانند مشکلات اقتصادی هستیم.
وی در ادامه در خصوص بحث اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: واقعیت امر این است که ما در حوزه اقتصادی برخلاف دیگر حوزه‌ها، پس از انقلاب نمره خوبی را کسب نکردیم. علیرغم تمام تلاشهایی که در این زمینه و در طی 37 سال پس از انقلاب انجام شد، نسبت به آورده هایی که در کشور وجود دارد نتوانستیم آنگونه که باید حرکت نماییم.
آل اسحاق با بیان اینکه اصلی‌ترین و پر اهمیت ترین آورده نیروی تحصیل‌کرده انسانی است، گفت: ما از نظر توسعه نیروی انسانی در منطقه در رتبه اول هستیم اما متاسفانه 5 میلیون نفر از این افراد که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند در زمره بیکاران به شمار می‌روند. از لحاظ منابع طبیعی مانند نفت و گاز دارای رتبه های بالا در جهان هستیم و از لحاظ موقعیت جغرافیایی با 15 کشور همسایه هستیم اما با توجه به اینکه دارای آورده های ایده آلی هستیم اما از لحاظ اقتصادی دچار مشکلات عدیده هستیم.
وی تصریح کرد: میزان درآمد و هزینه‌های مردم قابل مقایسه نیست و در مجموع مشکلات قابل کتمان نیست.
وزیر اسبق بازرگانی اظهار کرد: تهدیدهای خارجی نیز ار طرف دیگر عامل بازدارنده توسعه اقتصادی کشور است. آنها به زعم خود ایران را محور شرارت می دانند زیرا اعتقاد مردم ما بر این اساس است که قطعا ناجی جهان حضرت مهدی موعود(عج) ظهور خواهد کرد و تفکرات ملت ایران بر همین اساس شکل گرفته و در مقابل زیاده خواهی های مستکبرین ایستادگی خواهند کرد اما بحمدالله یک نسخه عملیاتی با هوشمندی رهبر معظم انقلاب و مشاوران ایشان تهیه و تدوین شد که 37 سال تجربه بعد از انقلاب را در خود نهفته دارد و این نسخه در حال حاضر تبدیل به یک قانون جهت اجرا برای کشور شده است.
وی گفت: واقعیت این است آنچه که مقام معظم رهبری در جلسه اخیر با هیات دولت مطرح کردند، نکات اصلی و قابل توجهی را در بر داشت که خط‌مشی و جهت‌گیری‌های کلی نظام بود.
وزیر اسبق بازرگانی افزود: بر این اساس، دیدگاه‌های مقام معظم رهبری، اصول کلی نظام است و اگرچه در جلسه با هیات دولت مطرح شد، اما بازتاب آن به کل نظام یعنی مجلس، دولت و قوه قضاییه برمی‌گردد که همه باید چارچوب‌های مطرح شده را به دقت مورد توجه قرار داده و به آن عمل کنند، اما اگر در این فضا، به سخنان ایشان دقت کنیم، فرمودند که اولین مساله کشور، اقتصاد است.
وی با اشاره به چالش‌های کنونی کشور در حوزه اقتصاد تصریح کرد: البته مقام معظم رهبری مسائل ویژه‌ای را در روابط بین‌الملل، مسائل داخلی، امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مطرح کرده و در حوزه‌های مختلف، رهنمودهایی دادند؛ اما ایشان با صراحت اعلام کردند که اولین مساله کشور، اقتصاد بوده و این خطی است که همه باید اعم از نهادهای حاکمیتی، مردم، صاحب نظران و هر فرد دیگری که علاقمند به نظام است، بر روی آن حرکت کنند.
آل‌اسحاق گفت: بر این اساس باید در هر حرکت و برنامه‌ریزی برای کشور، مساله اول کشور، اقتصاد باشد؛ ضمن اینکه راه‌حل مقام معظم رهبری برای حل چالش اقتصادی، یک نسخه عملیاتی یعنی اقتصاد مقاومتی است که به صراحت اعلام شده که اقتصاد مقاومتی، راهگشای حل مسائل داخلی و جلوگیری از تهدیدهای اقتصادی است؛ ضمن اینکه تحقق رشد اقتصادی و حل تمام چالش‌های اقتصاد باید بر اساس این نسخه پیگیری شود.
وی اظهار داشت: هم اکنون مشکلاتی همچون معیشت مردم، رکود، بیکاری، فساد اقتصادی، بانک‌ها، مشکل آب و صندوق های بازنشستگی در کشور وجود دارد و علیرغم اینها، انتظار رشد و توسعه و رسیدن به اهداف چشم‌انداز وجود دارد. از سوی دیگر فرصت‌هایی نیز به چشم می‌خورد که نباید آنها را از دست بدهیم؛ چرا که عقب‌افتادگی تاریخی برای کشور پیش می‌آید. البته دولت برای حل این چالش‌ها، نسخه‌ای برای اجرا دارد که تاکید مقام معظم رهبری اجرای این نسخه یعنی اقتصاد مقاومتی است و ما نباید به راه‌حل دیگری فکر کنیم.
آل اسحاق ادامه داد: نسخه اقتصاد مقاومتی به اندازه‌ای قوی است که مقام معظم رهبری دستور داده‌اند برنامه‌های مغایر با آن حتی اگر از قبل به عنوان برنامه جاری دولت مطرح بوده، حذف شود؛ چراکه به هرحال قبل از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، دولت و تمام نهادها، برنامه‌هایی برای کارهای جاری خود داشتند؛ اما همین برنامه‌ها از این پس باید بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ادامه یابد.
وی گفت: دستور جدید ایشان این بود که برنامه‌های مغایر اقتصاد مقاومتی متوقف شوند؛ یعنی ضمن اینکه دولت به صورت اثباتی برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی کار می‌کند باید به صورت سلبی نیز برنامه‌هایی را که مغایر این سیاست است، حذف کند.
وزیر اسبق بازرگانی تصریح کرد: اگر چه اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به دولت سپرده شده، اما بیان عام برای کل نظام است و بر همین اساس باید دید که مجلس، قوه قضاییه، نخبگان، احزاب، گروههای جریان‌ساز و بخش خصوصی در سال اقتصاد مقاومتی، نسبت به این موضوع چه کرده و چه کارنامه‌ای داشته‌اند؛ اما اگر بخواهیم جواب درست به این سوال بدهیم، نگاه ما با نگاه انتزاعی که هر دستگاهی کار خود را می‌کند، فرق خواهد کرد؛ ضمن اینکه اقتصاد مقاومتی نسخه کاری مبهمی نیست، ۲۴ بند دارد و هر بند مشخصا مربوط به یک رشته فعالیت و حوزه مشخص است و باید دید که هر یک از بخش‌های فوق، در این رابطه چه پرونده‌ای دارند.
وی افزود: البته باید توجه داشت که برای اجرای موفق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، یک الزام اولیه وجود دارد و باید سه اقدام علم، باور و عمل را لحاظ کرد. یعنی اگر می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی را در سطح کشور عملیاتی کنیم، باید علم ما کامل باشد. اگر اقتصاد مقاومتی را درست بفهمیم و علم ما نسبت به آن کامل باشد، کار به خوبی پیش خواهد رفت.
آل اسحاق گفت: نباید این طور باشد که هر کسی یک گوشه از این سیاستها را اجرایی کند، بلکه باید بداند که اقتصاد مقاومتی یک نسخه جامع است و نمی‌توان یک تکه آن را اجرا و بقیه را رها کرد. باید علم و دانش و شناخت اقتصاد مقاومتی کامل شود؛ یعنی مفهوم و مراد آن یکسان باشد و در اجرای آن قوای سه گانه و مردم آن مفهوم را درست درک کنند.
وزیر اسبق بازرگانی یادآور شد: اگر علم نسبت به این سیاستها وجود داشته باشد، باز هم مساله اقتصاد به صورت کامل حل نمی‌شود، بلکه باید باور نیز وجود داشته باشد که اجرای این سیاستها، ضروری است و یک نسخه عملیاتی به شمار می‌آید؛ یعنی تمامی دست اندرکاران، مجریان، تصمیم‌گیران و تصمیم سازان باید باور کنند که راه‌حل نجات کشور در حوزه اقتصاد، اجرا کردن اقتصاد مقاومتی است.
وی گفت: نکته سوم، عمل به این سیاستها است؛ یعنی علم و باور وقتی وجود داشت، به عمل برسیم. واقعیت این است که اکنون فردی نیست که نسبت به اقتصاد مقاومتی علم نداشته باشد، بلکه فرض بر این است که همه این سیاستها را فهمیده‌اند اما باید دانست که آیا همه دست اندرکاران اجرای اقتصاد مقاومتی می‌خواهند که این سیاستها اجرا شود یا هنوز برای برخی افراد، جای تردید دارد.
آل اسحاق افزود: یکی از مشکلات عمده این است که برای بسیاری از افرادی که دست اندرکار اجرای این سیاستها هستند، متاسفانه هنوز باور بوجود نیامده که عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی یک ضرورت و نجات بخش و حلال مشکلات کشور است؛ لذا آنچه به زبان می آید، ممکن است در اجرا به دلیل اینکه باوری به آن نیست، مورد عمل واقع نشود.
وی ادامه داد: اینکه می‌بینیم سرعت و اقدام لازم وجود ندارد، به نظرم گیر آن بر سر باور بر اجرای این سیاستها است؛ حالا چرا اجرا به باور تبدیل نمی‌شود هم، دلایل مختلفی وجود دارد. برخی‌ها از نظر تئوریکی مشکل دارند و برخی برخوردهای سیاسی با آن دارند و برخی‌ها هم منافعشان ایجاب نمی‌کند؛ البته برخی افراد هم به مصلحت خود نمی‌دانند که اجرای این سیاستها را در دستور کار قرار دهند.
وزیر اسبق بازرگانی گفت: دولت باید تمام افرادی که در مقابل اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، مقاومت می‌کنند را از میان بردارد؛ چراکه اجرای این سیاستها، برای برخی‌ها به مصلحت نیست؛ به این معنا که عدم شفافیت، درون‌زا بودن یا فضای حاکم بر روابط نامشروع فساد که اکنون به چشم می‌خورد، به نفع عده‌ای است و این عده اگرچه نسبت به سیاستهای اقتصاد مقاومتی علم دارند، اما ضرورت اجرای آن را باور نمی‌کنند و نمی‌گذارند این سیاستها پیاده شود؛ بنابراین اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را در مقابله با این ذی‌نفعان بازدارنده اجرا کنیم، برخوردی قاطع لازم است و برخورد قاطع نیز جراحی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه با نوازش نمی‌شود سیاستهای اقتصاد مقاومتی را اجرا کرد، گفت: بنابراین باید نیروهای ذی‌نفع بازدارنده را کنار گذاشت. تا زمانی که آنها حضور دارند، سنگ می‌اندازند و هر قدمی که برداشته می‌شود، به خاطر حضور آنها، نتیجه دیگری می‌دهد. نمونه این افراد نیز در نظام بانکی به چشم می‌خورد که وام‌های چند هزار میلیارد تومانی می‌گیرند و اگر اقتصاد شفاف شده و سیاستهای اقتصاد مقاومتی پیاده شود، آنها دیگر نمی‌توانند به این رویه ادامه دهند و مرتب سنگ می‌اندازند. با این مقدمه، باید دید که نهادهای پیاده کننده این سیاستها، چه عملکردی داشته‌اند.
آل اسحاق ادامه داد: باید دید که مجلس در رابطه با این ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی در سال جاری چه کرده است و چه باید بکند. به نظر می رسد اولین کاری که مجلس باید انجام دهد، در تدوین برنامه ششم توسعه است. هم اکنون که مجلس در حال تدوین برنامه ششم است و به نوعی جریان و خط مشی کشور برای پنج سال آتی مشخص می شود، باید دید اقتصاد مقاومتی در برنامه مذکور چقدر جایگاه دارد و چه میزان از اصول، خط مشی‌ها، جهت گیری و سیاستگذاری این برنامه، در چارچوب اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی کارنامه مجلس در رابطه با اقتصاد مقاومتی را باید در سیاستهای تصویبی برنامه ششم دید که نشان می‌دهد مجلس چقدر به اقتصاد مقاومتی، باور داشته و آن را عملیاتی کرده است.
وی افزود: باید اقتصاد درون زای برون نگر را در برنامه ششم عملیاتی کرده و مجلس نشان دهد چقدر از تخصیص منابع، قوانین و آیین‌نامه‌ها در جهت تقویت تولید داخلی بوده است، یا در رابطه با مساله مدیریت واردات که یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی است، باید دید که در نظام واردات و صادرات کشور، برنامه ششم چقدر جایگاه، سکو و ماده ایجاد کرده است.
وزیر اسبق بازرگانی ادامه داد: در رابطه با صنایع کوچک و متوسط که بندی از اقتصاد مقاومتی است، باید دید که مجلس برای حمایت از این واحدها چگونه برخورد کرده است چرا که اقتصاد مقاومتی در رابطه با صنایع کوچک و متوسط صراحتا اعلام می‌کند که باید حمایت صورت گیرد و تامین مالی که یکی از مشکلات این بخش است، حل شود. پس باید مشخص گردد که آیا در برنامه ششم برای تامین نهاد مالی واحدهای کوچک و متوسط که ۹۴ درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارند، ۵۰ درصد سرمایه گذاری کشور از سوی این واحدها تامین شده و ۳۳ درصد از تولید ناخالص داخلی از سوی این واحدها انجام می شود چه تمهیداتی اندیشیده شده است. بالای ۵۰ درصد از اشتغال کشور در اختیار این واحدها است و اکنون بزرگترین تعطیلی‌ها و تهدیدهای صنعتی، در همین واحدهای صنعتی کوچک و متوسط است که به گفته وزیر صنعت، ۷۸۰۰ واحد تعطیل شده‌اند ولی آمار از تعطیلی بالای ۱۰ تا ۲۰ هزار واحد گرفتار حکایت دارد که یا تعطیل شده‌اند یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند.
وی گفت: یک بحث دیگر مجلس این است که حال که بودجه ۹۵ را تنظیم می کند، چقدر جهت گیری مصوبات بودجه در جهت اقتصاد مقاومتی است و منابع درآمدها و مصارف چقدر در این جهت تصویب می شود. یعنی به همان نسبتی که اقتصاد مقاومتی را رعایت کرده و به آن باور دارند و عمل کرده‌اند، بودجه را هم در همان جهت تصویب کنند.
آل اسحاق گفت: نکته سوم که در رابطه با مجلس خیلی مهم است، نظارت مجلس بر این مصوبه است و باید دید واقعا مجلس چه مقدار وقت، نیرو و ساختار برای پیگیری اقتصاد مقاومتی قرار داده است. یعنی آنچه که جزو وظایف ذاتی مجلس است، نظارت به معنای واقعی است. به هر حال مساله اول فرمایش رهبری اقتصاد است و برای اقتصاد نیز نسخه داریم و لازم نیست دعوا کنیم که چطور اقتصاد را اداره کنیم، آنچه که از مجلس خواستار هستیم پیگیری این است که ۲۴ بند چگونه اجرایی می‌شود.
وی افزود: دقیقا توصیه‌ام این است که برای ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی، مجلس ۲۴ گروه و فرد را مشخص کند و به آنها مسئولیت پیگیری دهد تا نظارت و پیگیری چگونگی عملیاتی شدن و اجرایی شدن این سیاستها را صورت دهد؛ پس مجلس می‌تواند ۲۴ نفر را تحت عنوان کمیسیون نظارت، مشخص کرده و میان آنها تقسیم کار کند تا بند بند مربوط به این موضوعات ۲۴ گانه را پیگیری کنند.
وزیر اسبق بازرگانی افزود: باید دید که دولت چه کرده است، اگر با دید منصفانه نگاه کنیم اولین بحث این است که در بیان دولت، رئیس جمهور، معاون اول و وزرا و معاونانشان، تاکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی دیده می شود. پس علم در دولت وجود دارد، اما در عمل باید دید که واقعا باور وجود دارد یا نه.
وی افزود: دولت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را تشکیل داده و یکسری اقدامات نیز انجام شده و حتی تقسیم کار میان وزارتخانه ها نیز صورت گرفته است. یکسری از این تلاش ها نیز عملا جواب داده است مثلا در مورد یکی از بحث های اقتصاد مقاومتی که مساله خودکفایی در کالاهای اساسی است، مشاهده می شود در رابطه با گندم امسال خودکفا شدیم. ولی اینکه آیا این اقدامات متناسب با زمان و آهنگ پیش می رود، باید گفت سرعت کار، کند است.
آل اسحاق افزود: در مورد اصلاح نظام بانکی واقعیت این است که یکسری اقداماتی شده؛ ولی آهنگ کند است ضمن اینکه در رابطه با نظام واردات و صادرات هم باید دید که چقدر عمل به اقتصاد مقاومتی عملیاتی شده است، به این معنا که سیاستها، تعرفه ها و موافقت نامه‌ها باید دید که چقدر در راستای اقتصاد مقاومتی است و توجه به صادرات که یکی از ضرورت‌ها است، چقدر انجام شده است.
وی ادامه داد: باید دید قوه قضاییه برای امنیت فضای اقتصادی چه کرده و چه مقدار از روش کارهای دستگاه قضا در مسیر اقتصاد مقاومتی است؛ یعنی چقدر تصمیم اقتصادی را تسهیل می‌کند. به عنوان مثال تعداد زیادی پرونده اقتصادی در محاکم داریم، که اینها تا تعیین تکلیف نشوند، امکان ادامه کار برای واحدهای اقتصادی نیست. دعوای بین واحدها، دعوای بین بخش خصوصی با هم یا با دولت باید ساماندهی شود. خیلی از معاملات و برخوردها و فضاهای امنیتی متناسب با اقتصاد مقاومتی نیست. اینکه آیا قوه قضاییه برای تسریع و پایان دادن به این مسائل اقتصادی، نهاد خاصی را برای اقتصاد مقاومتی ایجاد کرده است یا روال عادی خود را پیگیری می کند، سوالی است که باید پاسخ داده شود.
وزیر اسبق بازرگانی گفت: همانطور که دولت و مجلس مورد سوال است باید از قوه قضاییه نیز خواست که در رابطه با ۲۴ بند، تسهیل جدید را بگوید و پاسخ دهد آیا اساسا اقتصاد مقاومتی برای قضات ما به اندازه کافی روشن است؟ حرفه‌ای برخورد می‌کنند؟ آیا آنها می‌دانند اقتصاد مقاومتی، مدیریت واردات، صادرات، درون زا برون نگری اقتصاد و عدم وابستگی یعنی چه و نظام بانکی چه مشکلاتی دارد؟ چراکه فردی که می خواهد مشکل را حل کند، باید شناخت داشته باشد.
وی گفت: بحث سوم بخش خصوصی است که آیا بخش خصوصی خود را برای اجرای اقتصاد مقاومتی آماده کرده یا تغییر جهت داده؛ یعنی فهمیده است که جهت گیری کشور در حوزه صادرات، واردات و تولید در اقتصاد مقاومتی چیست و متوجه شده است که در رابطه با سرمایه گذاری های جدید و توسعه آن و تولیدات، آن تولیدی باشد که با توجه به امکانات داخل ولی با نگاه به بازار جهانی صورت گیرد؟
آل اسحاق در پایان گفت: برای رسیدن به آنچه که مد نظر مقام معظم رهبری است، اتحاد بین تمامی ارکان یاد شده در متن سیاستهای ارائه شده اقتصاد مقاومتی است و این اتحاد فقط در سایه همدلی بین مسئولین قوای سه گانه و مردم محقق خواهد شد.
انتهای پیام