مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به اخبار چند روز اخیر در خصوص واگذاری املاک و مستغلاتی به مدیران شهری با قیمت هایی بسیار کمتر از قیمت واقعی واکنش نشان داد.
وی با انتقاد ازآنچه از آن به عنوان «شایعه پراکنی»ها یاد می کرد، گفت: متاسفانه اوضاع به گونه ای شده است که دروغ پراکنی نمادی از روشنفکری به شمار می آید و خیلی راحت حیثیت و آبروی افراد بازیچه قرار می گیرد.
چمران در خصوص لزوم کنترل سایت های خبری، گفت: همین الان برای من پیامکی آمد مبنی بر اینکه تندگویان گفته چمران گزارش سازمان بازرسی را به اعضای شورا نداده است.
وی ادامه داد: حال من نمی دانم این سخن گفته شده یا نه ولی این را بدانید که ما اعضای شورا یک آبروی مشترک داریم و مردم همه ما را یک مجموعه می دانند، اگر خوب کار کنیم دعاگو خواهند بود و اگر بد کار کنیم نسبت به شوراها بدبین می شوند.
وی با ذکر اینکه تجربه شورای اول را فراموش نکنید که موجب شد مردم به شوراها بدبین باشند، گفت: اگر علیه هم حرف بزنیم مطمئن باشید که همه بازنده خواهیم بود.
چمران افزود: متاسفانه در مورد برخی اعضای شورا سخنانی گفته می شود که حقیقت ندارد، اصلا همه دعوتید به خانه خانم دکتر آباد و ببینید منزل وی در کجا هست.
اعضای شورا آبرو و جایگاهی دارند و نباید این گونه باشد که خیلی راحت مورد حمله واقع شوند. ما انقلابی و مسلمان هستیم و فردای روز قیامت باید پاسخگوی اعمال مان باشیم.
مرتضی طلایی، نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران یکی دیگر از اعضایی بود که دیروز در این خصوص گفت: انتظار شورای شهر بر این است که نخستین کسی که در این خصوص موضع می گیرد سازمان بازرسی باشد. تاکنون مشاهده نشده است که در مدیریت شهری از تخلفی حمایت صورت گیرد و این بد است که امروز خود شورای شهر در مظان اتهام
قرار گرفته است.
نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران، در ادامه گفت: هم اکنون سازمان بازرسی در جاهای مختلفی مستقر است، آیا این موضوع نشان دهنده تخلف است؟! بعد از طلایی نوبت به مجتبی شاکری، رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران بود که به این موضوع واکنش نشان دهد، او گفت: «هیچ کس نباید نسبت به تخلفات مالی کوتاه بیاید، این موضوع جناحی نیست و باید نسبت به آن با جدیت مراقبت شود. اگر شهرداری بر اساس مصوبات و آیین نامه هایی به او مجوز چنین واگذاری هایی داده شده و نتایج پیش رو ناصواب است، شورای شهر با بازنگری آن باید اشکالات این آیین نامه ها را برطرف کند تا بر اساس آن تخفیفات تا 50درصد و تسهیلات بانکی غیرقابل قبول مجاز شمرده نشود.»
وی خواستار تشکیل کارگروهی در شورای شهر یا مامور کردن کمیسیون حقوقی و نظارت برای رسیدگی فوری به این موضوع و شفاف سازی ابعاد مختلف واگذاری های املاک توسط شهرداری شد و گفت: این ماجرا شتری است که ممکن است بدخواهان مقابل در هر خانه ای بخوابانند و به عنوان تهدید اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح کنند، بنابراین پیگیری فوری موضوع ضروری است.
این سخنان باعث شد تا احمد مسجد جامعی بگوید: ما که نمی توانیم رسانه ها را نظارت و کنترل کنیم. این مساله اصولا فراتر از اختیارات ما است اما می توانیم از حیثیت شورا دفاع کنیم. به نظرم یکی از مهم ترین وظایف هیات رییسه شورا دفاع از حیثیت شورا و تمام اعضای آن است.
وی ادامه داد: قطعا بر ساحت سلامت خانم آباد، گردی نمی نشیند اما وقتی یک نماینده به واسطه استفاده از حق نمایندگی خویش مورد شکایت قرار می گیرد یا به خانواده وی اهانت می شود آنجاست که باید خطر را احساس کرد.
در ادامه این جلسه احمد حکیمی پور نیز گفت: مردم به دنبال شفافیت هستند و اگر موضوعی را مطرح می کنیم تنها برای شفاف سازی است. ما انتظار داریم رییس بداند چه جریانی اتفاق می افتد، بر فرض مثال اینکه شهردار در برخی موارد اختیار دارد و می خواهد 100 درصد تخفیف بدهد آیا این موضوع نباید با اطلاع شورا باشد.
علاوه برشورای شهر، دیروز مجلس نیز به اخبار مربوط به واگذاری های پرشائبه املاک از سوی شهرداری واکنش نشان داد.
قاسم میرزایی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی از آغاز فعالیت گروهی از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص ازشهرداری تهران خبر داد و از جمع آوری تعدادی امضا از نمایندگان مجلس برای به جریان افتادن تحقیق و تفحص از شهرداری تهران گفت.
نماینده اصلاح طلب گفت: صدور مجوزها و پروانه های ساخت بی حساب و کتاب یکی از محورهای این تحقیق و تفحص است چرا که این مساله به روشنی در تناقض با قوانینی است که درباره جلوگیری از افزایش جمعیت پایتخت در دستور کار داریم.
بحث انتصاب های ناصحیح در شهرداری تهران یکی دیگر از محورهای این تحقیق و تفحص است و علاوه بر آن موضوع واگذاری بی حساب و کتاب املاک به اعضای شورای شهر نیز از دیگر محورهای تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران است.
دیروز غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه هم در نشست خبری خود در این مورد گفت: خدا را شکر زمانی که گزارشی به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود اگر جایی حوزه ای صلاحیتش باشد وارد می شود یا براساس وظیفه ای که سالانه دارد بدون گزارش وارد می شود و گزارشی هم که تهیه می کند چند مرحله دارد.
وی با بیان اینکه گزارش های سازمان بازرسی طبقه بندی شده است، گفت: اگر تخلفی احراز شود برای دستگاهی که تخلف کرده ارجاع می شود. اما اگر جرم واقع شده باشد گزارش به دستگاه قضایی می رسد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد این موضوع هنوز گزارش رسمی سازمان بازرسی ارسال نشده و هنوز گزارش نهایی نیامده فقط این گزارش را به شهرداری ارسال کردند و گفتند حرف و دفاع شما چیست که تا قبل از ظهر که پرسیدم گفتند هنوز جواب شهرداری نیامده است.
این سخنان در حالی مطرح می شود که سایت معمارنیوز به عنوان نخستین سایتی که گزارش بازرسی کل کشور را منتشر کرده، دیروز لیست مدیرانی که از رانت شهرداری بهره مند شده اند را منتشر کرد. براساس ادعای این لیست، کسانی از اعضای شورا و مشاورین و مدیران آنها متهم به دریافت رانت از شهردار تهران شده اند.
به عنوان مثال در یکی از این موارد، یکی از اعضای شورای شهر دو باب خانه را در آجودانیه تهران با 40 درصد تخفیف به رقمی معادل 2/1 میلیارد تومان خریداری کرده و در موردی دیگر، قائم مقام ذی حساب شورای شهر، ملکی را در بلوار ارتش با 35 درصد تخفیف با 2 میلیارد تومان خریده است.
همچنین دیروز محسن سرخو در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر باید اموالی را که با تخفیف و تسهیلات زیاد از شهرداری گرفته اند؛ پس بدهند، گفت: برخی نیز از این امکانات، با نام دوستان یا اعضای خانواده شان استفاده کرده اند.
او به ایلنا، در ارتباط با گزارش سازمان بازرسی کشور مبنی بر تضییع حقوق عمومی معادل 2هزار و 200 میلیارد تومان در شهرداری تهران به شکل دادن تخفیف های کلان برای خرید خانه، زمین و ویلا اشاره کرد و گفت: حتی اگر شهرداری مجوز این کار را داشته باشد، باز هم نباید این اقدام انجام می شد، زیرا این ماجرا هم مانند حقوق های نجومی است که عنوان شد؛ قانونی بوده، اما نباید پرداخت می شد. البته همه این موضوعات در شرایطی مطرح می شود که روز گذشته محمدباقر قالیباف شهردار تهران با تایید واگذاری املاک کار خود و شهرداری را قانونی دانست و گفت: «با اطمینان به مردم می گویم که بحث واگذاری امتیازات پروانه و زمین ‏براساس مرّ مقررات انجام گرفته و تخفیف های داده شده نیز بر همان ‏اساس بوده است‎.»
روزنامه اعتماد
تهرام 9353//1625