نماينده سابق، مدعي تلاش سخنگوي دولت براي تطهير خائنان شد
محاكمه نوبخت در دادگاه احمد توكلي!
آرمان امروز: احمد توكلي نتوانست آراي لازم را براي ورود به مجلس دهم كسب كند بنابراين تريبوني براي نقد دولت ندارد و به رسانههاي مجازي از جمله تلگرام روي خوش نشان داده است. او اخيرا متني را منتشر كرده كه هدفي جز القاي عبور نوبخت از روحاني را به ذهن متبادر نميكند و بارها سعي كرده با مقصر نشان دادن سخنگوي دولت، او را مسبب انتقادات از دولت معرفي كند. توكلي تاكيد كرد كه«نوبخت هم بايد تعقيب شود» اين جمله از توكلي بعيد بود و جملات ديگري هم نوشت كه از بعيد هم بعيدتر است: « اگر تلاش آقاي نوبخت براي تطهير خائنان نبود، بنا نداشتم از اين مقوله سخن بگويم. ولي چون با اين رفتار جفاكاري در حق ارزشهاي انقلاب اسلامي را دوچندان ميبينم سكوت را جايز ندانستم.» اين نماينده اصولگرا كه اين روزها شاهد فراموش شدن آموزههاي اخلاقي از سوي برخي هم طيفان خود است گويي درصدد عقب نماندن از آنها تلاش ميكند چرا كه نوشته است:«رهبر انقلاب در ملاقات هيات دولت در سوم شهريور چنين فرمودند:« به نظر من براي متخلّف اصلا نبايد عذر تراشيد؛ برخورد هم بايستي قاطع باشد؛ مخصوص قوه مجريه هم نيست. در همه قوا و در همه سازمانها، همين معنا ساري و جاري است؛ همه بايستي اين را رعايت بكنند.» روز دوم شهريور در جلسه شوراي انقلاب فرهنگي، آقاي نوبخت حرفهاي نادرست خود در مراسم معارفه رئيس جديد صندوق توسعه درباره ذخاير انقلاب و امانتداران بزرگ را به زبان ديگري تكرار كرد. ولي آقاي روحاني حرف منصفانهتري زد: «مساله فيشهاي نامتعارف تنها مساله ما نيست و ديگر قوا در اين مساله دخيل هستند. بهطورقطع در اين زمينه بيانصافي و بداخلاقي صورت گرفته است. ما تاييد ميكنيم كه بيقانونيهايي هم در اين زمينه صورت گرفته است... در اين مساله يك غفلت همگاني اتفاق افتاده است. » توكلي سپس به نصيحت كردن روحاني پرداخته و نوشته است:«آقاي روحاني ميتوانست از اين تهديد يك فرصت تاريخي براي نجات كشور بسازد تا ايران و اسلام را از چنبره فساد ناشي از پيوند قدرت و ثروت برهاند و نام خويش را به نيكي در زمين و آسمان ثبت كند. متاسفانه تا امروز نكرده است؛ ولي هنوز فرصت باقي است. يكي از كساني كه به نص قانون مسئول است و بايد در دادگاه پاسخگو باشد، آقاي دكتر نوبخت است. اگر تلاش آقاي نوبخت براي تطهير خائنان نبود، من بنا نداشتم از اين مقوله سخن بگويم. ولي چون با اين رفتار جفاكاري در حق ارزشهاي انقلاب اسلامي را دوچندان ميبينم سكوت را جايز ندانستم.
حكم صادره براي نوبخت از سوي توكلي
توكلي كمي بعد در نقش حقوقدان ظاهر ميشود و با ذكر موادي از قانون مينويسد: بنا بر گزارش رسمي مركز پژوهشهاي مجلس، شوراي حقوق و دستمزد از آغاز به كار دولت فعلي تا ماههاي اخير، سه سال متوالي، تشكيل نشده بود؛ بنابراين ۱. هيچيك از موارد دريافتهاي نجومي موافقت شوراي حقوق و دستمزد و تاييد رئيسجمهور را نداشتهاند، پس همه آنها غيرقانوني و نامشروع هستند. ۲. مسئوليت اين حرامخواري علاوه بر وزرا و روساي دستگاهها، بر عهده آقاي نوبخت هم قرار دارد؛ زيرا چه كاري برخلاف قانون انجام شود و چه وظيفهاي قانوني ايفا نگردد، در هردو صورت قانون نقض شده است. ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي تكليف مديران حرامخواري را كه با تصرف غيرمجاز، اموال عمومي را تضييع كردهاند معلوم كرده است. همچنين تكليف آقاي دكتر نوبخت را نيز كه اهمالش در انجام وظيفه قانوني، جرم را ممكن ساخته، روشن شده است. ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي براي جرم استفاده غيرمجاز از اموال عمومي، البته بهشرط آنكه براي نفع خود و ديگران نبوده باشد، چهار مجازات تعيين كرده است: ۱) استرداد مبلغ ۲) جبران خسارت وارده، ۳) پرداخت اجرتالمثل و ۴) ۷۴ ضربه تازيانه! و اگر خودش از آن منتفع شده باشد بر مجازاتهاي مذكور، جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي نيز اضافه ميشود. در ذيل همين ماده آمده است:«...همچنين است درصورتيكه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي شود.» اگر آقاي نوبخت در انجام وظيفه قانوني خويش اهمال نميكرد و شوراي حقوق و دستمزد مرتبا تشكيل ميشد آيا اين بيشرميها رخ ميداد؟
∎