صاحب‌خبر - مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به عدم توجه پیش‌نویس لایحه بانکداری و قانون بانک مرکزی بر ایجاد نظارت و حسابرسی شرعی، گفت: بدون داشتن سازوکار حسابرسی شرعی بانک‌ها، تشکیل شورای فقهی کارایی لازم را نخواهد داشت. ندری در گفت‌وگو با فارس، با تایید این نکته که سازوکار تعیین شده برای شورای فقهی بانک مرکزی در پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی تفاوتی با وضعیت موجود ندارد، اظهارداشت: آنچه که در قانون به آن احتیاج داریم نظارت شرعی است و نه شورای فقهی؛ هم لایحه قانون بانک مرکزی و هم طرح مجلس فقط به شورای فقهی پرداخته‌اند در حالی که شورای فقهی رکنی از ارکان نظارت شرعی قلمداد می‌شود و نظارت شرعی بسیار گسترده‌تر است.∎​