گروه بانك وبيمه  
پس از مدت‌ها مطالعه و كار كارشناسي پيش‌نويس لوايح بانك مركزي و بانكداري در كشور تدوين شد. اين پيش‌نويس با توجه به ماهيت اسلامي بودن بانكداري كشور ما و بررسي كارشناسانه اين قوانين در ساير كشورها و فاصله زماني كه از تصويب قانون پولي و بانكي در كشور مي‌گذرد، تهيه شده است.
براساس مطالعات انجام شده در كشورهاي مختلف، دو قانون مجزا براي بانك مركزي و شبكه بانكي وجود دارد. لايحه بانك مركزي در 34 ماده و 29 تبصره و لايحه بانكداري در 10 فصل و 173 ماده تدوين شده است. تفكيك شوراي پول و اعتبار به «هيات سياست‌گذاري پولي و بانكي» و «هيات نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري»، شوراي فقهي به عنوان يك ركن در بانك مركزي و رييس‌كل بانك به عنوان ركن ديگر آن و تغييرات عمده‌ در روش‌هاي تجهيز و تخصيص منابع بانكي از ويژگي‌هاي پيش‌نويس لوايح بانك مركزي و بانكداري است. براي آگاهي از جزييات اين لوايح، با اكبر كميجاني، قائم‌مقام اين بانك گفت‌وگويي انجام داده است كه در ادامه مي‌خوانيد.

لطفا مختصري در مورد تاريخچه تدوين پيش‌نويس لوايح بانك مركزي و بانكداري ارائه بفرماييد.
سابقه بازنگري قانون پولي و بانكي كشور (مصوب 1351) به سال 1379 باز مي‌گردد. در مواد 90، 91، 92 و 98 قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه، انجام اصلاحات ساختاري در نظام بانكي كشور پيش‌بيني شده بود. بنابراين يكي از نخستين اقداماتي كه لزوم آن از مدت‌ها قبل احساس مي‌شد، آغاز مطالعاتي براي بازنگري در قانون پولي و بانكي كشور بود. در اين خصوص مطالعات مفصلي توسط كارگروه‌هايي كه در بانك مركزي تشكيل شد، انجام گرفت و در شوراي راهبري بازنگري قانون پولي و بانكي طي جلسات متعددي به بحث گذارده شد تا سرانجام دو مجموعه اخير پيش‌نويس لايحه بانك مركزي و لايحه بانكداري تقديم دولت محترم شد. البته پيش از اين نيز اقدام‌هايي در اواخر دهه 1360 و نيز دهه 1370 براي بازنگري در قانون پولي و بانكي توسط مسوولان وقت بانك مركزي آغاز شد كه به نتيجه نرسيد.
چرا محصول بازنگري قانون پولي و بانكي كشور در دو مجموعه تدوين شده است، در حالي كه خود قانون پولي و بانكي مشتمل بر مواد ناظر بر بانك مركزي و بانكداري است؟
يكي از يافته‌هايي كه حاصل مطالعات اوليه كارگروه‌هاي بازنگري قانون پولي و بانكي بود، همين موضوع است. تقريبا تمام كشورهايي كه مجموعه قوانين پولي و بانكي آنها مورد مطالعه قرار گرفت، حداقل داراي دو مجموعه قانوني بودند، يكي قانون ناظر بر شرايط تاسيس، اهداف، ماموريت، وظايف و مسووليت‌هاي مقام ناظر پولي (بانك مركزي) و ديگري ناظر بر شرايط تاسيس، فعاليت و خاتمه فعاليت بانك‌ها و ساير موسسات اعتباري. مجموعه قانوني اول به اصطلاح «قانون بانك مركزي» و مجموعه دوم « قانون بانكداري» خوانده مي‌شود. اين تفكيك از چند استدلال منطقي هم برخوردار است. اول آنكه در قانون بانك‌هاي مركزي عموما امور حاكميتي مرتبط با انتشار پول ملي، حفظ ارزش آن از طريق ايجاد و حفظ ثبات قيمت‌ها، تاسيس سازمان بانك مركزي، سياست‌گذاري پولي و نقش بانك مركزي در تنظيم و نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري مورد توجه قرار مي‌گيرد. در حالي كه در قانون بانكداري، ضوابط ناظر بر تاسيس و فعاليت بانك‌ها و موسسات اعتباري به مانند بنگاه‌هايي تجاري مورد توجه است. دوم از آنجا كه بانك مركزي يك نهاد حاكميتي و ملي با كاركردهايي مهم و تاثيرگذار بر ارزش پول ملي و حفظ ثبات بازارها و اقتصاد ملي هر كشوري است، لازم است ابعاد گوناگون استقلال، پاسخگويي و شفافيت آن به درستي تشريح شده و حدود وظايف و مسووليت‌هاي آن در قانون به خوبي روشن شود. در اين راستا، ضوابط ناظر بر نحوه اداره بانك مركزي، اركان و اعضاي آنها، چگونگي اتخاذ تصميم‌ها و گزارش‌دهي و اعلان عمومي آنها از اهميت ويژه‌يي برخوردار مي‌شود. سوم، پس از آنكه قانون بانك مركزي، براي يك‌بار به تصويب مراجع قانونگذاري رسيد، اصلاح و تجديدنظر در آن به ندرت اتفاق مي‌افتد، مگر در مواردي كه كاستي يا ضعف جدي در آن وجود داشته باشد. اين نكته از اهميت حفظ ثبات در نظام مالي كشور ناشي مي‌شود. در حالي كه درخصوص قانون بانكداري چنين حساسيتي وجود ندارد و همراه با تحولات موسسات، ابزارها و خدمات بانكي، مجموعه‌هاي قانوني متعددي به قانون بانكداري كشورها افزوده مي‌شود يا اصلاحات لازم در قوانين موجود آنها صورت مي‌گيرد.
لطفا برخي ويژگي‌هاي اصلي لايحه بانك مركزي را بيان بفرماييد؟
برخي ويژگي‌هاي بارز لايحه بانك مركزي به اختصار شامل موارد زير است:
1- اين لايحه مشتمل بر 34 ماده و 29 تبصره است. در اين لايحه ابعاد مختلف استقلال، پاسخگويي و شفافيت بانك مركزي مورد توجه قرار گرفته است.
2- ساز و كار نگهداري دارايي‌هاي ذخيره توسط بانك مركزي، با كيفيت و كميت معين، به جاي نگهداري دارايي‌هاي پشتوانه كه ساز وكاري منسوخ و متعلق به دوره زماني قبل از 1973 ميلادي بود، مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه اين نوآوري مفهومي، تغييري در ماهيت نگهداري دارايي‌هاي مذكور توسط بانك مركزي در قبال اسكناس‌هاي منتشره ايجاد نمي‌كند.
3- استقلال قانوني مناسب براي بانك مركزي در هر يك از ابعاد سازماني، بودجه‌يي، تنظيمي و نظارتي در مواد گوناگون لايحه فراهم آمده است. به عنوان نمونه در ماده (10)، شخصيت حقوقي مستقل، عدم شمول قوانين و مقررات عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها، شركت‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت به بانك مركزي و تامين سرمايه بانك مركزي از محل منابع عمومي مورد توجه قرار گرفته است. همچنين، در ماده (18) رييس‌كل بانك مركزي به عنوان يكي از اركان اين بانك شناخته مي‌شود و در ماده (20) شرايط نصب و عزل رييس‌كل بانك مركزي به صراحت و مطابق با مصوبه مورخ 24/10/1393 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام تعيين مي‌شود؛ در مواد (12)، (16)، (22) و (23) لايحه نيز اختيارات تنظيمي و نظارتي گسترده‌يي براي بانك مركزي، با ايجاد دو هيات سياست‌گذاري پولي و بانكي و هيات نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري گرفته شده است. در تركيب اعضاي اين دو هيات به ماهيت كارشناسي آنها توجه شده است، به گونه‌يي كه منجر به تقويت فرآيند طراحي و اجراي سياست‌هاي پولي و نظارتي بانك مركزي مي‌شود.
4- در لايحه بانك مركزي، ماموريت و اهداف قانوني اين بانك تصريح شده است. در اين لايحه، ماموريت بانك مركزي تنظيم سياست‌هاي پولي بر مبناي موازين اسلامي جهت تامين اهداف اقتصاد كلان كشور تعريف مي‌شود و اهداف بانك مركزي كه شامل حفظ ارزش پول ملي، حفظ ثبات و توسعه نظام پولي و بانكي كشور، توازن بخش خارجي و تسهيل مبادلات تجاري و كمك به رشد اقتصادي و اشتغال در كشور است، با محوريت هدف اصلي بانك مركزي كه حفظ ثبات قيمت‌هاست، پيگيري خواهد شد.
5- بانك مركزي از اعطاي تسهيلات مالي به وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و واحدهاي تابعه آنها منع شده است و اين بانك مجاز نيست مادامي كه وجوه تنخواه‌گردان خزانه در هر سال تصفيه نشده است، وجوه تازه‌يي تحت اين عنوان به دولت بپردازد. همچنين بانك مركزي از خريد يا تملك اوراق بهادار صادر شده يا تضمين شده توسط دولت در عرضه‌هاي اوليه منع شده است. اين مواد، استقلال قانوني مناسب براي بانك مركزي براي پيگيري هدف اصلي خود فراهم مي‌كند.
6- امكان انتشار انواع اوراق بهادار اسلامي توسط بانك مركزي و اعمال سياست‌گذاري غيرمستقيم پولي از طريق سپرده‌پذيري و سپرده‌گذاري در بازار بين بانكي فراهم آمده است.
7- در اين لايحه بستر قانوني لازم براي ايجاد و مديريت بانك جامع اطلاعات اعتباري اشخاص فراهم شده است. به اين ترتيب، شرايط لازم براي گردآوري اطلاعات و تدوين مقررات مورد نياز براي ايجاد دسترسي و فعاليت موسسات رتبه‌بندي و اعتبارسنجي كه در دو برنامه توسعه اخير كشور مورد توجه قانونگذار بوده است، فراهم مي‌شود.
8- امكان اجراي اصلاح پولي و تعريف واحدهاي پول جديد پيش‌بيني شده است. به اين ترتيب در صورت نياز به پيشنهاد رييس‌كل بانك مركزي و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي، اصلاح پولي كه به معناي معرفي واحد پول ملي جديد، اجزاي آن و برابري آن با واحد پول رايج است، به اجرا گذارده مي‌شود.
9- در اين لايحه، شوراي فقهي بانك مركزي به عنوان يك ركن مشورتي و با حضور پنج فقيه متجزي در حوزه فقه معاملات تشكيل مي‌شود. هدف از تشكيل اين ركن جديد در بانك مركزي، حصول اطمينان از انطباق مصوبات بانك مركزي با موازين شرع انور اسلام است.
10- براي افزايش شفافيت بانك مركزي، اولا اين بانك موظف مي‌شود اصول و رويه‌هاي حسابداري خود را مطابق با اين قانون و استانداردهاي حسابداري كشور تنظيم كند و ثانيا حداقل ماهي يك‌بار، خلاصه‌يي از وضع حساب‌هاي خود را انتشار دهد.
11- در مجموع به نظر مي‌رسد كه پس از چندين سال تلاش كارشناسي، لايحه بانك مركزي بتواند تركيب نسبتا متوازني از شاخص‌هاي استقلال، پاسخگويي و شفافيت در سطح قانوني براي اين بانك فراهم كند.
برخي ويژگي‌هاي اصلي لايحه بانكداري را نيز بيان بفرماييد؟
1- اين لايحه مشتمل بر 10 فصل و 173 ماده، منطبق با چرخه حيات موسسات اعتباري تنظيم شده و طي آن، كاستي‌ها و موانع اجراي صحيح عمليات بانكي بدون ربا و منطبق با موازين شرع مقدس اسلام، شناسايي و براي آن چاره‌جويي شده است.
2- ضعف‌ها و كاستي‌هاي قوانين موجود به ويژه در زمينه نظارت موثر و كارآمد بر بانك‌ها و ساير موسسات اعتباري تا حد امكان مرتفع شده است، قوانين و اسناد بالادستي و مرجع از جمله سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مورد توجه قرار گرفته و قوانين و مقررات متعدد موجود در زمينه پولي و بانكي تجميع و يكپارچه‌سازي شده است.
3- اشتغال به عمليات بانكي بدون مجوز به نحو بازدارنده و موثري، جرم‌انگاري شده است.
4- قواعد و حداقل‌ها و الزامات حاكميت شركتي در موسسات اعتباري به نحوي كه مالكيت از مديريت جدا و نظارت از اجرا مستقل باشد، تبيين شده است.
5- با توجه به تجربيات حاصله از اجراي بيش از سه دهه قانون عمليات بانكي بدون ربا، روش‌هاي تجهيز و تخصيص منابع دستخوش تغييرات عمده‌يي شده است.
6- امكان اعمال نظارت موثر و كارآمد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر نظام پولي و بانكي كشور با بهره‌گيري از منابع مختلف بين‌المللي چون استانداردها و رهنمودهاي نظارتي مراجع بين‌المللي نظارت بانكي و به ويژه كميته نظارت بانكي بال و نيز قوانين بانكداري ساير كشورها فراهم شده است.
7- به مقررات انتظامي و آيين رسيدگي به تخلفات موسسات اعتباري به نحو مبسوطي پرداخته شده است.
8- احكام مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها با هدف تاديه فوري وجوه سپرده‌گذاران خرد در مواقع توقف و انحلال موسسات اعتباري با جزييات بيشتري مقرر گرديده است.
9- چارچوب مقرراتي مربوط به توقف، بازسازي، ورشكستگي، انحلال و تصفيه موسسات اعتباري كه بايد كاملا متفاوت از مقررات ساير شركت‌ها باشد و درحال حاضر خلأهاي بسياري در اين رابطه وجود دارد، تقويت شده است.
10- تاسيس نهادهاي پشتيبان نظام بانكي همچون كانون بانك‌ها، موسسات اعتبارسنجي و شركت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري در لايحه پيش‌بيني شده است.
چرا در لايحه بانك مركزي رييس‌كل بانك به‌عنوان يك ركن محسوب شده‌ است؟
اهميت جايگاه رييس‌كل بانك مركزي از اهميت اين نهاد ملي و حاكميتي ناشي مي‌شود. تصميماتي كه در بانك‌هاي مركزي اتخاذ مي‌شود داراي آثار اقتصادي و اجتماعي گسترده‌يي بر نسل‌هاي امروز و آينده كشور است. تصميم‌هايي كه در بانك مركزي اتخاذ مي‌شود، مي‌تواند تخصيص منابع بنابراين توزيع ثروت و درآمد را طي زمان در جامعه تغيير دهد و ارزش پس‌اندازها و جريان‌هاي درآمدي افراد و خانوارها را به صورت بين نسلي دستخوش تغيير كند. تمام اين تصميم‌ها زير نظر رييس‌كل بانك مركزي، كه اداره امور اين بانك را براساس قانون پولي و بانكي در اختيار دارد، صورت مي‌گيرد. بنابراين رييس‌كل بانك مركزي بايد از جايگاه قانوني و استقلال كافي براي اتخاذ تصميماتي با ملاحظات صرفا كارشناسي برخوردار باشد البته اين استقلال همراه با مسووليت‌پذيري و پاسخگويي است. اين رويه‌يي است كه در قوانين بانك‌هاي مركزي همه كشورها دنبال مي‌شود.
دليل تفكيك شوراي پول و اعتبار به هيات سياست‌گذاري پولي و بانكي و هيات نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري چه بوده است؟
يكي از الزامات سياست‌گذاري پولي درست، تفكيك آن از امر اجرا و نظارت است اصولا دو هيات مذكور نگراني‌ها و موضوعات متمايزي هم دارند. درحالي كه نگراني اصلي هيات سياست‌گذاري پولي حفظ ارزش پول ملي، ثبات قيمت‌ها، تسهيل جريان مبادلات داخلي و خارجي كشور و تنظيم رشد مناسب عرضه پول با توجه به رشد بخش حقيقي اقتصاد است و به اين منظور روند متغيرهاي كلان اقتصاد مانند سطح عمومي قيمت‌ها، نرخ رشد، نرخ بيكاري، نرخ ارز و هزينه‌هاي تامين مالي را در نظر مي‌گيرد؛ نگراني اصلي هيات نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري حفظ نظام بانكي از راه تنظيم و نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري و كنترل ريسك‌هاي نظارت بر فعاليت آنها به صورت فردي و جمعي است و به اين طريق به حفظ ثبات نظام مالي كشور كمك مي‌كند. در لايحه بانك مركزي تلاش شده كه تركيب اعضاي هيات‌هاي مذكور نيز تخصصي‌تر و منسجم‌تر باشد.
چرا در مجموعه اهداف بانك مركزي بر ثبات قيمت‌ها تاكيد شده است؟
اولا لازم است توجه كنيم كه ثبات قيمت‌ها با مساله تثبيت قيمت‌ها كاملا متفاوت است. درحالي كه تثبيت قيمت‌ها امري دستوري و اداري است كه با مداخله دولت‌ها در بازارهاي كالا، كار، ارز، پول و سرمايه ممكن است در كوتاه‌مدت محقق شود. ثبات قيمت‌ها، وضعيتي كاملا متكي بر عملكرد سازوكارهاي بازار و بدون مداخله مستقيم سياست‌گذاران است. در شرايط ثبات قيمت‌ها كه برآمده از عملكرد تعادلي اقتصاد كلان است، تعديلات قيمت‌هاي نسبي كه ضامن تخصيص بهينه منابع و كارآمدي فعاليت‌هاي اقتصادي است بدون مداخله مجريان انجام مي‌شود. در اين شرايط سياست‌گذار پولي با تنظيم حجم و جريان گردش پول مانع از ايجاد تورم، كه به مفهموم كاهش قدرت خريد پول ملي است، مي‌شود و زمينه لازم براي سرمايه‌گذاري و رشد و توسعه پايدار اقتصاد كلان را فراهم مي‌كند.
با توجه به اينكه براساس قانون اساسي، تمام قوانين كشور بايد منطبق بر موازين اسلامي باشند و شوراي نگهبان مسووليت اين امر را برعهده دارد، دليل ايجاد شوراي فقهي به عنوان يك ركن در بانك مركزي چه بوده است؟
همان‌گونه كه در صدر ماده 27 لايحه بانك مركزي آمده است، براي حصول اطمينان از انطباق مصوبات بانك مركزي با موازين شرعي، شوراي مشورتي فقهي زير نظر رييس‌كل بانك مركزي تشكيل مي‌شود. وجود اين شورا كمك خواهد كرد كه در جريان تصميم‌سازي از انطباق سياست‌ها با موازين شرعي اطمينان حاصل شود و از نظرات فقهاي محترم عضو شورا حداكثر استفاده به عمل ‌آيد. به اين ترتيب احتمال نقض تصميمات بانك مركزي، كه در هيات‌هاي سياست‌گذاري و نظارتي اين بانك صورت مي‌گيرد توسط شوراي نگهبان قانون اساسي، كه مرجع رسمي انطباق مصوبات قانون با احكام و موازين اسلامي است بسيار كاهش مي‌يابد. شوراي فقهي بانك مركزي علاوه بر رييس‌كل بانك مشتمل بر پنج فقيه مستجزي در حوزه فقه معاملات است و آراي آن با راي موافق اكثريت فقهاي عضو شورا صادر مي‌شود.
چرا در ماده 14 لايحه بانك مركزي اعطاي تسهيلات مالي به وزارتخانه‌ها، موسسات و شركت‌هاي دولتي و همچنين تضمين تعهدات آنها منع شده است؟
چنانچه به عملكرد بانك مركزي قريب به 50سالي كه از تاسيس آن در كشور ما مي‌گذرد، دقت كنيم، مي‌بينيم كه اعتبارات به دولت يكي از دلايل اصلي انبساط ناخواسته پايه پولي و به تبع آن افزايش قيمت‌ها بوده است. دقت در قوانين بانك‌هاي مركزي ديگر كشورها نيز نشان مي‌دهد كه محدوديت‌هاي قانوني بسيار جدي براي ايجاد بدهي توسط بخش دولتي نزد بانك مركزي وجود دارد. دليل اين امر نيز واضح است، چنانچه دست دولت براي تامين مالي كسري‌هاي بودجه سالانه خود از طريق استقراض مستقيم يا با واسطه توسط بنگاه‌ها و موسسات دولتي از بانك مركزي باز باشد، كنترل و مديريت بانك مركزي بر حجم دارايي‌ها و تركيب آن به ميزان زيادي كاهش مي‌يابد. اين مساله همان‌گونه كه پيش‌تر گفته شد، افزايش‌هاي ناخواسته‌يي در منابع پايه پولي ايجاد مي‌كند كه منجر به انبساط پايه پولي يا پول پر قدرت مي‌شود و آثار تورمي در اقتصاد به جاي مي‌گذارد. در لايحه بانك مركزي با آسيب‌شناسي اين موضوع در قانون پولي و بانكي و ديگر قوانين جاري كشور تلاش شده است، گامي اساسي در جهت ايجاد و حفظ ثبات اقتصاد كلان، حفظ ارزش پول ملي و ثبات قيمت‌ها برداشته شود.
يكي از مشكلاتي كه درخصوص عملكرد شبكه بانكي كشور توسط صاحب‌نظران بيان مي‌شود، ناتواني بانك‌هاي كشور براي اعطاي تسهيلات به متقاضيان براساس ارزيابي اعتباري آنهاست. با وجود اينكه اين موضوع در قوانين برنامه‌هاي پنج ساله كشور نيز وجود دارد. آيا در لايحه بانك مركزي تدبيري براي تحقق اين موضوع انديشيده شده است؟
بله، در لوايح بانك مركزي و بانكداري تشكيل بانك جامع اطلاعات اعتباري اشخاص، تنظيم مقررات مربوط به شرايط استفاده از آن و تاسيس و فعاليت موسسات اعتبارسنجي به عنوان يكي از وظايف بانك مركزي و عرصه‌هاي فعاليت در نظام مالي كشور ديده شده است. بانك‌ها و موسسات اعتباري براي اعطاي تسهيلات براساس اعتبارسنجي متقاضيان، نياز به اطلاعات بانك جامع اطلاعات اعتباري اشخاص دارند و تا اين بانك جامع اطلاعاتي تشكيل نشود هر گونه فعاليت اعتبارسنجي ناكافي خواهد بود. با تصويب لايحه بانك مركزي، اين بانك امكان تعيين ضوابط گردآوري، پردازش، نگهداري و شرايط استفاده از اطلاعات بانك جامع اطلاعات اعتباري اشخاص را بر عهده خواهد داشت.
 آيا به موضوع گزارشگري مالي بانك‌ها براساس استانداردهاي متعارف جهاني هم توجه شده است؟
اين يكي از موضوعات مهمي است كه در لايحه بانك مركزي و لايحه بانكداري مورد توجه قرار گرفته است. بايد توجه داشت كه رويه‌هاي حسابداري و گزارش‌دهي مالي بانك‌ها و موسسات اعتباري ايراني علاوه بر انطباق با استانداردهاي حسابداري كشوري كه توسط مرجع ملي تدوين اين استانداردها كه در كشور ما سازمان حسابرسي است، تدوين مي‌شود براي اينكه زمينه لازم براي حضور بانك‌هاي ايراني در عرصه‌هاي بين‌المللي فراهم شود و روابط مالي و تجاري كشور امكان گسترش بيش از پيش بيابد بايد با معيارهاي گزارشگري مالي پذيرفته شده جهاني نيز انطباق داشته باشد. الزامات پياده‌سازي بانكداري بدون ربا نيز كه مختص عمليات بانكي در كشور ما است بايد مورد توجه كافي قرار بگيرد. خوشبختانه اين امور در دو لايحه قانوني مذكور مورد توجه جدي قرار گرفته است.
در لايحه بانك مركزي همچنان بر لزوم نگهداري سپرده قانوني توسط بانك‌ها تاكيد مي‌شود، ممكن است دليل اين موضوع را بفرماييد؟
همان‌طور كه اشاره داشتيد درحال حاضر برخي كشورها نسبت ذخيره قانوني صفر درصد يا نرخ‌هاي بسيار پاييني را روي مانده سپرده‌هاي اشخاص نزد شبكه بانكي اعمال مي‌كنند. اين رويكرد كه با هدف اصلي كاهش هزينه‌هاي تامين مالي براي بانك‌ها و موسسات اعتباري صورت مي‌گيرد بيشتر در كشورهايي دنبال مي‌شود كه از يك سو مي‌توانند از عمليات بازار باز و ساير ابزارهاي غيرمستقيم سياست‌گذاري پولي براي تنظيم سياست پولي استفاده كنند؛ و از سوي ديگر داراي صندوق‌هاي ضمانت سپرده‌ كارآمدي هستند كه پوشش ضمانتي لازم و كافي براي سپرده‌هاي اشخاص نزد بانك‌ها و موسسات اعتباري فرآهم مي‌كنند. در كشور ما هنوز اين شرايط به اندازه كافي مهيا نشده است. بنابراين استفاده از نرخ ذخيره قانوني به عنوان ابزار سياست‌گذاري و احتياطي همچنان مورد توجه است. اگرچه در لايحه بانك مركزي از حداقل 10درصد در قانون فعلي به حداقل 6 درصد كاهش يافته است.