معاون سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي:ساخت 30هتل جديد چهار و پنج ستاره در دولت يازدهم آغاز شد
گروه بنگاه ها
«آغاز ساخت 30هتل جديد چهار و پنج ستاره در دولت يازدهم.» اين عنوان تيتري است كه روز گذشته به نقل از معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت. موضوعي كه به بهانه آن مي‌توان نوري به ابعاد مختلف صنعت هتلداري در كشورمان تاباند. واقعيت آن است در ناخودآگاه هر ايراني اين پرسش بنيادين لانه كرده كه چرا اقتصاد ايران با وجود جاذبه‌هاي فراوان در بخش آثار باستاني، گردشگري، ويژگي‌هاي طبيعي و صنايع دستي، هرگز نتوانسته سهم خود را از درآمدهاي گردشگري جهاني برداشت كند؟ اين معادله ذهني زماني پيچيده‌تر مي‌شود كه تركيه همسايه شرقي ايران، بدون برخورداري از منابع نفت و گاز و با استفاده از ظرفيت‌هاي گردشگري و حمل و نقل توانسته درآمد ارزي قابل توجهي را به دست آورد و زيربناي توسعه و رشد خود را بر مبناي اين صنعت پولساز قرار داده است. يكي از وعده‌هاي روشن روحاني در ايام انتخابات سال92 توسعه بخش گردشگري و زيرمجموعه‌هاي آن بود كه بعد از تشكيل كابينه در دستور كار قرار گرفت. با توجه به قرار گرفتن زيرمجموعه‌هاي صنعت گردشگري در زيرگروه كسب و كار كوچك و متوسط هر نوع تحرك و پويايي در اين بخش مي‌تواند چرخ اقتصادي تعداد بسيار زيادي از بنگاه‌ها را به گردش درآورد. در اين ميان «برجام»، موجي از اميدواري را در صنعت گردشگري ايران به وجود آورده تا اقتصاد و معيشت ايرانيان با استفاده از سياست تنش‌زدايي دولت و گسترش مناسبات اقتصادي، سياسي، ارتباطي و... با جهان پيراموني بتواند قدم‌هاي بلندتري در بخش درآمدهاي گردشگري بردارد. صنعت هتلداري ايران به عنوان يكي از زيرمجموعه‌هاي صنعت «گردشگري»، يكي از بخش‌هايي است كه حدفاصل تشكيل كابينه يازدهم در مردادماه92 تا زمان به بار نشستن برجام در دي‌ماه94، جهش قابل توجهي را تجربه كرده است. صعودي رويايي كه بسياري از كارشناسان را بر آن داشته تا به مسوولان اجرايي و اقتصادي توصيه كنند با توجه به ظرفيت‌هاي بالقوه‌يي كه در اين بخش وجود دارد، بسترهاي لازم براي توسعه و گسترش اين صنعت در كشورمان را فراهم كنند تا ارزش افزوده فراواني در نصيب كشور شود. از آنجايي كه توافق هسته‌يي و اجراي برجام، موجي از اميدواري را در صنعت گردشگري ايران به وجود آورده، فعالان اقتصادي اميدوارند در حاشيه اجراي برجام و بهبود جو رواني در مورد سفر به ايران، صنعت گردشگري كشور با رونق تازه‌يي همراه شود. رونقي كه يكي از زيرساخت‌هاي اصلي آن داشتن هتل‌هايي است كه بتواند پاسخگوي نيازهاي اين بخش باشد.
آغاز ساخت 30هتل جديد چهار و پنج ستاره
راهبرد اجرايي دولت يازدهم براي رونق صنعت هتلداري حمايت از ايده‌هاي بخش خصوصي است، ضمن اينكه دولت تلاش مي‌كند تا با نظارت و تامين مالي پروژه‌هاي اين صنعت، نقش خود را در اين پروسه اقتصادي ايفاكند. بر همين اساس معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور اعداد و ارقام جالب توجهي را از عملكرد دولت براي حمايت از بخش خصوصي در زمينه هتلداري ارائه مي‌كند كه بر مبناي آن مي‌توان تصويري از برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي دولت يازدهم در اين بخش را به دست آورد. سعيد شيركوند معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور گفت: در 3سال فعاليت دولت يازدهم بخش خصوصي ساخت 30هتل جديد چهار و پنج ستاره را در كشور آغاز كرد. وي ديروز در حاشيه آيين بهره‌برداري از فاز نخست مراكز اقامتي جنگلي منطقه نمونه گردشگري جوارم مازندران واقع در شهر زيرآب، به سخنان خود افزود: هم‌اكنون 150هتل چهار و پنج ستاره توسط بخش خصوصي در كشور در دست ساخت است. معاون سازمان ميراث فرهنگي گفت: خوشبختانه با روي كار آمدن دولت يازدهم و برداشته شدن بعضي از موانع از جمله به فرجام رسيدن برجام، سرمايه‌گذاري براي ساخت هتل و مراكز اقامتي در كشور شتاب گرفته است. معاون سازمان ميراث فرهنگي با اعلام اينكه رويكرد دولت تدبير و اميد رقم زدن اتفاق‌هاي مهم در حوزه گردشگري است، افزود: اين در حالي است كه پيش از اين حتي در برنامه پنجم توسعه كشور نامي از گردشگري به عنوان صنعت برده نشده بود.
وي ادامه داد: گردشگري بخشي از اقتصاد كشور است و نبايد تنها به سفر كردن خلاصه شود، براي اينكه وقتي گردشگري را در سفر خلاصه كنيم علاوه بر به خطر افتادن امنيت شهروندان مقصد سفر، درآمدزايي به همراه نخواهد داشت.
فعاليت سازمان يافته براي صنعتي شدن گردشگري
شيركوند رويكرد دولت يازدهم را تعريف گردشگري به عنوان صنعت معرفي كرد و گفت: وقتي گردشگري به عنوان صنعت تعريف شود، فعاليت‌هاي سازمان يافته شده و مكانيسم عرضه و تقاضا بر آن حاكم مي‌شود. معاون سرمايه‌گذاري سازمان ميراث فرهنگي كشور تاكيد كرد: هم‌اكنون به دليل نبود ساماندهي درست براي استفاده از ظرفيت و مواهب الهي گردشگري همچون دريا و جنگل، مخاطرات و آسيب‌هاي زيست محيطي و تخريب در اين حوزه به وجود مي‌آيد. وي افزود: با رعايت شاخص‌هاي مورد نظر، امور اين بخش ساماندهي مي‌شود تا صنعت پاك و سبز گردشگري كه سال‌هاست از ديگر كشورها عقب ماند به جايگاه واقعي خود در كشور برسد. شيركوند تقابل دادن گردشگري با هنجارها و ارزش‌هاي ديني و مذهبي را اشتباه دانست و گفت: 2سال اخير و با رشد ورود گردشگران خارجي به كشور، گزارشي مبني بر ناديده گرفتن ارزش‌هاي اخلاقي از سوي آنان گزارش نشده است.
حضور برند خارجي در صنعت هتلداري ايران
يكي از مهم‌ترين اخباري كه در سال گذشته با موضوع صنعت هتلداري منتشر شد، حضور برندهاي معتبر هتلسازي جهان در كشورمان بود كه بعد از 40سال براي نخستين‌بار عملياتي مي‌شد. امضاي رسمي قرارداد بين گروه مالي گردشگري و گروه بين‌المللي هتلداري اكور فرانسه براي مديريت دو هتل 4 و 5 ستاره در فرودگاه امام‌خميني(ره) با حضور مسعود سلطاني فر؛ معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، مهدي جهانگيري؛ رييس هيات‌مديره گروه مالي گردشگري، مسعود خوانساري؛ رييس اتاق بازرگاني تهران، فرانسيس فوشه؛ سفير فرانسه در تهران، سباستين بازان؛ رييس گروه بين‌المللي هتلداري اكور فرانسه و تعدادي از نمايندگان مجلس و فعالان بخش خصوصي گردشگري در مجموعه هتل‌هاي فرودگاه بين‌المللي امام‌خميني(ره) انجام شد. اكور به گفته فعالان صنعت گردشگري از برترين برندهاي بهره‌بردار هتل در جهان است و همه روزه در 94كشور جهان بيش از 180000زن و مرد در نزديك به 3800هتل تحت مديريت گروه هتلداري اكور مشغول ارائه خدمات به هزاران ميهمان هستند. درحال حاضر گروه هتلداري اكور تنها در خاورميانه مديريت 71هتل شامل 17300 اتاق را در 10كشور بحرين مصر، اردن، كويت، لبنان، عمان، قطر، عربستان‌سعودي، امارات‌متحده‌عربي و يمن برعهده دارد.
حركت ايران براي رونق هتلداري
اما مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي صنعت هتلداري كشورمان از منظر كارشناسان اين صنعت كدام موارد هستند؟ عبدالنبي طلوع از جمله كارشناساني است كه معتقد است برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي براي رونق هتلداري در ايران بايد با مدنظر قرار دادن الگوهاي بين‌المللي در اين خصوص باشد و از سرمايه‌گذاري برندهاي معتبر خارجي در ايران دفاع مي‌كند. طلوع مي‌گويد: به‌طور كلي هتلداري در سراسر جهان به دو بخش تقسيم مي‌شود كه بخش اول سخت افزاري صنعت هتلداري شامل مباحثي چون طراحي هتل، مبلمان، دكوراسيون هتل و مسائل از اين قبلي است و بخش دوم نرم‌افزاري نيز مانند نيروي انساني و نحوه تعامل با خدمات‌گيرنده را شامل مي‌شود.
به گزارش سايت گردشگري كشكول به عقيده وي ايران در بخش اول تقريبا همگام با جامعه جهاني حركت كرده ولي در بخش دوم يعني نرم‌افزاري يا مديريت باوجود حضور تعداد زيادي از فارغ‌التحصيلان رشته هتلداري در كنار كارشناسان مجرب، مديريت سنتي هتلداري ايران دچار ضعف و ناتواني عمده است. ازسوي ديگر، ژيان دربندي يكي ديگر از فعالان صنعت هتلداري با تاييد مشكلات آموزشي ايران در بخش هتلداري مي‌گويد: «بزرگ‌ترين مشكل صنعت هتلداري ايران منابع درسي و مدرسين دانشگاه‌هاست كه يا آنچه آموزش مي‌دهند كاربردي نيست و در تمام عمر مديريت هتل به‌كارنخواهد آمد جزوات درسي آنها را مطالعه كنيد و اصولا اساتيد يا مدرسين به اين رشته اشراف ندارند.»
متولي هتلداري ايران كيست؟
يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه به عنوان مشكل كليدي در صنعت هتلداري ايران مطرح شده است، مشخص نبودن متوليان اين بخش است كه مشكلات فراواني را براي فعالان اين صنعت ايجاد كرده است. به گفته مرادي يكي از هتلداران تهراني اگرچه طبق قانون سازمان ميراث فرهنگي مسوول برنامه‌ريزي و نظارت بر مراكز اقامتي است اما بهداشت، نيروي انتظامي و حتي شهرداري‌ها نيز در اين زمينه دخالت دارند و اعمال نفوذ مي‌كنند. به عنوان مثال در بحث تعزيرات مطابق با قانون تعزيرات مرجع نرخ‌گذاري و گرانفروشي صنوف مختلف است ولي در قانون توسعه گردشگري تشخيص اين موضوع يعني گرانفروشي هتل‌ها به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري واگذار شده است. مجموعه اين مشكلات و تنگناها نشان مي‌دهد كه ساختار اقتصادي ايران براي توسعه زيربنايي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي نيازمند طراحي سازو كارهاي آموزشي و آكادميكي است تا گفتمان اقتصادي متناسب با بخش‌هاي گوناگون از دانشگاه‌ها و محيط‌هاي آموزشي توليد و دراختيار صاحبان بنگاه‌ها قرار دهند. به هر حال صنعت هتلداري ايران بعد از برجام قدنم‌هاي بلندي براي توسعه و رونق برداشته و ظرفيت‌هاي فراواني هم در اين بخش هنوز دست نخورده باقي مانده كه بايد از آنها استفاده كرد. واقعيت آن است كه آموزش نيروي انساني در بخش گردشگري و هتلداري، مي‌تواند در آينده درآمدزايي صنعت گردشگري را جايگزين نفت كند؛ موضوعي كه نبايد به سادگي از كنار آن عبور شد.