رشد اقتصادي به‌طور ويژه در بخش معدن زماني پايدار است كه براساس استراتژي و با سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي اكتشاف و فرآوري عمل شود. رشدي كه براي بهار سال جاري اعلام شده است بيش از هر بخشي به صنايع مزيتي بستگي دارد. صادرات مواد معدني، به‌طور مستقيم و فرآوري شده و صادرات فولاد از بخش‌هاي موثر در رشد اقتصادي است. در بهار سال جاري نسبت به سال گذشته به افزايش 40 درصدي در صادرات رسيديم. اين نشان مي‌دهد كه كشور ما از نظر صادرات غيرنفتي داراي مزيت‌هاي بسياري است و در توليدات مواد معدني غير از اتكاي به مواد اوليه و در بحث فرآوري بايد به‌طور ويژه برنامه‌ريزي كرد. براي رشد پايدار بخش معدن و اثرگذاري بيشتر آن در اقتصاد كشور بايد از بخش اكتشاف تا فرآوري استراتژي تعريف كنيم چرا كه استراتژي‌هاي كوتاه‌مدت و سليقه‌يي باعث دوري بخش معدن از مسير اصلي مي‌شود. در حال حاضر فاقد استراتژي‌هاي توسعه‌يي به معناي واقعي هستيم. استراتژي توسعه‌يي به اين معني است كه براي معدن برنامه بريزيم و روي اكتشاف سرمايه‌گذاري كنيم. شناسنامه‌دار كردن معادن از ديگر اقدامات خوب اين دولت در حوزه معدن است. با توجه به معدن‌خيز بودن كشور ما عدم شناسنامه‌دار بودن معادن يك فاجعه بود اما در سه سال گذشته با تلاش‌هاي صورت گرفته بخش عمده‌يي از معادن ايران شناسنامه‌دار شده است. رشد پايدار به سرمايه‌گذاري و استراتژي نياز دارد و در بخش معدن بايد دست كم بدانيم كه به چه ميزان ذخيره واقعي در كشور نياز داريم. خوشبختانه در مسير درستي در بخش معدن قرار گرفتيم اما براي ادامه كار بايد بخش خصوصي واقعي و توانمند را تقويت كنيم. فرآيند انجام كارها در كشور ما به دليل عدم حضور بخش‌هاي موثر اقتصاد ناتمام مي‌ماند. حضور بخش خصوصي واقعي نه بخش خصولتي و شكل‌گيري كنسيرسيوم‌هاي معدني ضامن رشد پايدار است. در بخش فولاد و مواد معدني مثل سنگ‌آهن بخش خصوصي واقعي رشد چشمگيري داشته است. بخش فولاد در توليد كنسانتره و گندله موفق عمل كرده است و مي‌توانيم در حوزه صادرات محصولات با ارزش افزوده روي بخش خصوصي واقعي به‌طور ويژه حساب كنيم. در برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌مدت و ميان‌مدت مي‌توان مشوق‌هايي را براي بخش خصوصي تعريف كرد و به ارزش افزوده مطلوب رسيد. در برنامه ششم توسعه بخش معدن در اولويت دوم است يكي از پيشنهادات ما براي استفاده بهتر از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي ايجاد صندوق‌هايي براي حمايت از توسعه معدن است. بخش معدن در دوره بحران هم عملكرد مناسبي داشته است. ركود، تورم بالا و كاهش قيمت جهاني مواد معدني بحران‌هايي است كه صنعت معدن ايران به خوبي پشت سر گذاشته است. ايجاد قانونمند صندوق‌هايي كه متولي آن بخش معدن است، در توسعه اين بخش تاثير چشمگيري دارد.