علي يزداني   
سال‌هاست نيروي انساني در بدنه اقتصاد ايراني از عدم تناسب ميان دستمزد و حداقل‌هاي معاش گلايه دارد، گلايه‌يي كه البته از چند زاويه مي‌توان به آن نگاه كرد، اول تغيير الگوي مصرفي كه در عمل باعث افزايش هزينه‌هاي خانوار شده و در عمل باعث شده ساختارهاي قديمي تعيين دستمزد نتواند خود را با معيارهاي جديد رفاه ناشي از اين تغيير الگوي مصرف هماهنگ كند و اين مساله در نهايت به نارضايتي نيروي كار از ميزان درآمد شده است.  شاهد اين مدعا ميزان برخورداري خانوارهاي شهري ايراني از ملزومات زندگي است كه طي سال‌هاي 71 تا 93 در آمارهاي مربوط به بودجه خانوار توسط بانك مركزي منعكس شده است، شاخص‌هايي ساده كه بعضا چندان به آن توجه نمي‌شود، تلفن در سال 33 سهم 33 درصد خانوارهاي ايراني بوده است در سال 93 سهم حدود 81 درصد از خانوارهاي شهري شده و تلفن همراه كه در سال 71 وجود خارجي نداشت در سال 93 در 95 درصد خانوارهاي شهري حداقل يك خط تلفن همراه فعال است. در اين فهرست به اقلامي مانند خودروي شخصي، ماشين لباسشويي، جاروي برقي، رايانه و... اين اقلام كالاهاي مختلف بر مي‌خوريم كه در سال‌هاي ابتداي دهه هفتاد شمسي بخش كوچكي از خانوارهاي شهري از اين اقلام استفاده مي‌كردند و به نوعي كالاي لوكس محسوب مي‌شده ولي امروز در زمره اقلام مصرفي بخش عمده‌يي از خانوارها قرار دارد. البته شايد ملموس‌ترين اين اقلام خودروي شخصي باشد كه در سال 71 تنها در اختيار 17 درصد از خانوارهاي شهري بود و در سال 93 بيش از 45 درصد از خانوارهاي شهري داراي خودروي شخصي هستند.
اين وضعيت منجر به افزايش رفاه شده ولي در عمل به تنوع بيشتر سبد هزينه خانوارهاي شهري و البته روستايي كشور هم منجر و صد البته به افزايش توقع از ميزان دستمزد حاصل از كار انجاميده است.  اين روند طبيعي در تمامي اقتصاد‌هاي رو به رشد طي مي‌شود ولي در اقتصاد ايران به دليل عدم تامين اين افزايش مصرف از محل توليد داخلي و تمركز تامين از محل درآمدهاي نفتي باعث شده است كه اين مصرف منجر به تحرك اقتصادي نشده است.  جالب است براساس آمارهاي بانك مركزي در سال 71 تنها در 10درصد خانوارهاي ايراني فر د شاغل وجود نداشته است در حالي كه در سال 93 اين رقم به 23درصد افزايش پيدا كرده است، اين وضعيت علاوه بر تاييد موضوع بالا يعني عدم تامين تقاضا از توليد داخلي به بعد ديگري از اقتصاد ايراني هم اشاره دارد و آن‌هم بخشي از اقتصاد است كه بدون شغل و از محل موج‌هاي تورمي تامين مي‌شود، بخشي از اقتصاد كشور كه با رشد رانتهاي اقتصادي بدون نياز به ايجاد ارزش افزوده هزينه‌هاي خود را پوشش داده و اتفاقا مي‌تواند از بخش ثروتمند و بسيار ثروتمند جامعه نيز محسوب شوند.
به هر حال در كنار اين تغيير الگوي مصرف كه بخش مولد اقتصاد ملي از آن سود چنداني نبرده است شاهد يك مشكل ديگر نيز هستيم و آن هم عدم اعتماد به نفس در خانوارها است.  اقتصاد ايران از قديم رابطه تنگا‌تنگي با مالكيت زمين و مسكن داشته است، در فرهنگ ايراني برخلاف خيلي از كشورهاي ديگر نداشتن مسكن به معني نداشتن نقطه اتكاء تلقي مي‌شود، نداشتن مسكن در يك اقتصاد تورمي هميشه اين نگراني را براي خانوارهاي ايراني به دنبال دارد كه هر آن احتمال دارد از داشتن سقف بالاي سر محروم ‌شوند.  محل زندگي در جامعه نشان‌دهنده طبقه و توان اقتصادي افراد است، افرادي كه از داشتن مسكن ملكي محروم هستند چه بسا مجبورند هر ساله از طبقه اجتماعي و اقتصادي كه خود را به آن متعلق مي‌دانند دور‌تر شوند و اين وضعيت منجر به افت اعتماد به نفس در سرپرست خانوار و در نتيجه افزايش نارضايتي از سطح درآمدي مي‌شود كه در مقايسه با تورم هر ساله قدرت خريدش مورد تهديد است، نگاهي به آمارها نشان مي‌دهد در سال 71 بالغ بر 76درصد از خانوارهاي شهري در واحدهاي ملكي خود ساكن بوده‌اند در حالي كه اين نسبت در سال 93 به 63درصد كاهش پيدا كرده و اين نشان از رشد اين نوع نارضايتي از ميزان درآمد در خانوارهاي شهري است كه در حال حاضر بيش از 70درصد از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند و بازتاب اين وضعيت در كاهش بعد خانوار و كاهش مواليد بازتاب مي‌يابد.
در چنين شرايطي در بند پنجم سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي آمده است: «سهم‌بري عادلانه عوامل در زنجيره‌ توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، به ويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، كارآفريني و تجربه».
و البته در جاي جاي بندهاي 24گانه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي توجه به نيروي كار، سرمايه انساني و امنيت غذايي و درماني مورد تاكيد قرار مي‌گيرد كه برآيند همه اين موارد در رفع و اصلاح نكاتي است كه در بالا به آن اشاره شد، يعني افزايش اعتماد به نفس اقتصادي خانوارها و ايجاد تناسب بين الگوي مصرف و ميزان درآمد.  اما چگونه مي‌توان به اين نقطه رسيد؟ يكي از راه‌ها اصلاح حداقل حقوق پرداختي به مزد بگيران است، البته چگوني اين اصلاح و مبناي آن بيش از ميزان افزايش آن اهميت دارد.
ميزان حداقل دستمزد را اگر به عنوان شاخصي از پوشش نياز هزينه‌يي افراد جامعه به عنوان معيار قبول كنيم هرچند كه اين رقم شاخص واقعي ميزان دريافت يا درآمد خانوار محسوب نمي‌شود ولي به خوبي مي‌توانيم با مقايسه آن با ميزان هزينه ناخالص خانوار كه تمامي هزينه‌هاي جاي را پوشش مي‌دهد ببينين تا چه حد بين ميزان دستمزد و هزينه‌هاي جاي خانوار تناسب وجود دارد.  براساس آمارهاي رسمي ميزان هزينه ماهانه خانوارهاي ايراني طي سال‌هاي 71 تا 93 با نوساني اندك حدود 5 برابر حداقل دستمزد يك فرد بوده است و در عمل با در لحاظ كردن بعد خانوار در اين نسبت طي همين دوره در مي‌يابيم كه حدقل هزينه ماهانه هر فرد شهري در ايران 1.2برابر حداقل دستمزد ماهانه‌اش بوده است و در عمل افزايش دستمزد متناسب با تورم در اين دوره زماني 22ساله تنها از افزايش اين نسبت جلوگيري كرده ولي نتوانسته است بين هزينه‌هاي جاري و ميزان درآمد افراد همپوشاني كامل ايجاد كند.
در واقع تا زماني كه اين فاصله به نحوي جبران نشود نمي‌توان انتظار داشت بهره وري نيروي كار افزايش پيدا كند زيرا در يك اقتصاد تورمي با توجه به نكاني كه در بالا به آن پرداختيم تامين هزينه خانوار فرد را ناچار به داشتن بيش از يك شغل كرده و ميزان بازدهي و تمركز نيروي كار به‌تبع اين شرايط به‌شدت كاهش پيدا مي‌كند و تازماني كه به اصلاح اين موضوع پرداخته نشود نمي‌توان به تحقق بندهاي مربوط به افزايش بهره وري نيروي انساني در اقتصاد مقاومتي چندان اميدي داشته باشيم.