شواهد گوياي آن است كه دولت يازدهم با وجود مشكلات به‌جامانده از گذشته و چالش‌هاي مختلف به ويژه پيامدهاي كاهش قيمت نفت، موفق به حفظ ثبات و پايداري اقتصادي كشور شد؛ همچنين توانست با كنترل سير نزولي توليد ناخالص داخلي كشور، روند كاهشي نرخ تورم را ادامه دهد.
به گزارش ايرنا، بررسي وضعيت اقتصادي كشور در زمان استقرار دولت يازدهم نشان مي‌دهد، توليد به عنوان اصلي‌ترين شاخص تبيين‌كننده قدرت و بنيه اقتصادي با ركود تورمي بي‌سابقه‌يي مواجه بود. تزريق بي‌رويه درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور در دوره 1384 تا 1390 و پيدايش علايم بيماري هلندي در اقتصاد، چگونگي اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها، تشديد تحريم‌هاي خارجي به ويژه در حوزه‌هاي بانكي، نفت و تجارت و اشكالات ساختاري و مديريتي كشور زمينه‌ساز اين چالش‌ها بوده‌اند.
بيماري هلندي يك مفهوم اقتصادي است كه تلاش مي‌كند، رابطه بين بهره‌برداري بي‌رويه از منابع طبيعي و ركود در بخش صنعت را توضيح دهد. اين مفهوم بيان مي‌كند كه افزايش درآمد ناشي از منابع طبيعي مي‌تواند اقتصاد ملي را از حالت صنعتي بيرون بياورد. اين اتفاق به علت افزايش نرخ ارز واقعي موثر صورت مي‌گيرد كه بخش صنعت را در رقابت ضعيف مي‌كند.
برپايه اين گزارش، در بخش «عرضه» افزايش هزينه‌هاي توليد و افزايش نااطميناني‌ها، كاهش توليد و همچنين خروج بخش قابل توجهي از سرمايه‌هاي كشور از فعاليت‌هاي مولد به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد را موجب شد. همچنين در بخش «تقاضا» نيز سياست‌هاي انبساطي مالي و به دنبال آن انبساط پولي، منشا اصلي افزايش تقاضاي كل در اقتصاد كشور شد.
مجموع اين عوامل سبب شد تا سرمايه‌گذاري و نرخ رشد اقتصادي در سال 1391 كاهش شديدي داشته باشد. رشد اقتصادي كشور در سال 1391 به منفي 6.8درصد و رشد سرمايه‌گذاري نيز به منفي 23.8 درصد رسيد. كاهش رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري در نيمه نخست سال 1392 نيز ادامه داشت به‌طوري كه رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري در نيمه نخست سال 1392 در همسنجي با سال پيش از آن، به ترتيب منفي 2.4درصد و منفي 16.5درصد بود. رشد منفي اقتصاد و كاهش قدرت خريد جامعه به دليل تورم‌هاي بالا در سال 1391 و نيمه نخست سال 1392، منجر به كاهش سطح مصرف جامعه و در نتيجه پايين آمدن سطح رفاه نسبي جامعه شد. مصرف بخش خصوصي به عنوان يكي از اجزاي مهم و بزرگ‌ترين جزو تقاضاي كل در سال‌هاي 1391 و 1392 به ترتيب نرخ رشد منفي 1.7 و يك درصد را تجربه كرد.

 مهم‌ترين اقدامات انجام شده
مجموعه سياست‌ها و اقدامات دولت در بخش اقتصاد، به‌طور عمده در قالب مصوبات «رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار»، مجموعه اقدامات «خروج غيرتورمي از ركود»، اصلاحيه بودجه 1392، قانون بودجه 1393 و 1394و قانون «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» (مصوبه بيست و هفتم ارديبهشت ماه 1394 مجلس شوراي اسلامي)، «بسته سياستي كوتاه‌مدت خروج از ركود در حوزه‌هاي مشخص» و «مجموعه اقدامات، سياست‌هاي اجرايي و پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي مصوب شوراي اقتصاد» آورده شده است.

 نتايج حاصله و آخرين وضعيت
در نتيجه اقدامات دولت، در سال 1393 پس از دو سال، اقتصاد به‌طور موقت از شرايط ركود تورمي خارج و از رشد مثبت 3درصد برخوردار شد. البته از اواسط سال 1393، به‌طور عمده به دليل كاهش شديد قيمت نفت و كاهش تقاضاي محصولات به دليل كاهش قدرت خريد، ناشي از تورم سال‌هاي پيش و به تعويق انداختن مصرف به دليل شك و ترديدها درباره نتايج مذاكرات هسته‌يي و بالا بودن نرخ سود بانك‌ها، دوباره سطح فعاليت‌هاي اقتصادي كاهش يافت.
برپايه اين گزارش، مطابق با آمارهاي اوليه مركز آمار ايران، رشد اقتصادي پارسال به يك درصد رسيد؛ هر چند در مقايسه با رشد 3درصدي سال 1393كمتر است اما در مقايسه با كشورهاي مشابه ايران كه اقتصادشان وابسته به نفت بوده و به واسطه كاهش قيمت نفت، با كاهش شديد نرخ رشد اقتصادي و افزايش تورم روبه‌رو شده‌اند، عملكرد بهتري داشته است. هزينه مصرف نهايي بخش خصوصي باوجود رشد منفي دو سال پيش آن، در سال 1393 به رشد مثبت 3.1درصد بازگشته و مطابق آمار مقدماتي در سال 1394 نيز 2.5 درصد رشد داشته است. به‌طور كلي، دولت با وجود مشكلات برجامانده از گذشته و چالش‌هاي مختلف، موفق به حفظ ثبات و پايداري اقتصادي كشور در برابر تكانه شديد كاهش قيمت نفت شده و حتي در اين مدت، توانست سير نزولي توليد ناخالص داخلي كشور را كنترل كرده و روند كاهنده نرخ تورم نيز استمرار يابد.

 فرجام سخن
هم اينك «تنگناي مالي و ناكافي بودن سرمايه‌گذاري و كاهش تقاضاي داخلي» به عنوان موانعي جدي بر سر راه فرآيند خروج از ركود و رونق فعاليت‌هاي اقتصادي‌ هستند.
براي برون‌رفت از وضعيت ركود كنوني در اقتصاد، سازوكارهايي توسط دولت تعبيه و اجرا شده يا خواهد شد تا از طريق منابع عمومي و با كمك نظام بانكي و بخش خصوصي، ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد به ويژه در بخش صنعت فعال شود تا در كنار فضاي اميدواري ناشي از فضاي پسابرجام و سرمايه‌گذاري مستقيم يا تامين مالي طرح‌هاي اولويت‌دار كشور توسط سرمايه‌گذاران خارجي، اقتصاد بتواند در سال 95 وارد مرحله جديد و مسير بلندمدت خود قرار گيرد و در ادامه نيز زمينه رشد بالاتر و مستمر با هدف تحقق اهداف برنامه ششم توسعه ميسر شود.