صاحب‌خبر - دستیابی به تورم ۸.۹ درصدی و رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی جزو دستاورهای قابل ملاحظه تیم اقتصادی دولت یازدهم است. با این حال بررسی ارقام مربوط به شاخص بیکاری نشان می دهد که دولت یازدهم در کنترل بیکاری دستاورد قابل ملاحظه‌ای نداشته و این شاخص از ۱۲.۲ درصد در پایان دولت دهم فقط با ۱.۲ درصد کاهش به ۱۱ درصد رسیده است که به زعم کارشناسان تا پایان سال ۱۳۹۷ نیز به دلایل مختلف اقتصادی نباید چندان چشم امید به کاهش نرخ بیکاری داشت.
به گزارش ایسنا، وقتی دولت یازدهم سرکار آمد، بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی اجماع نظر داشتند که اگر تیم اقتصادی دولت یازدهم چهار سال با تمام قوا کار کند و بعد شانس بقا در دولت دوازدهم را هم داشته باشد و بتواند چهار سال دیگر را هم با همان کیفیت کار کند، شاید و فقط شاید بتواند وضعیت اقتصادی کشور را به همان سال اولی برساند که دولت نهم زمام امور را به دست گرفت. یعنی زمانی که شاخص‌های کلان اقتصادی رشد معادل ۶.۴ درصد، تورم ۱۰ درصد و نرخ بیکاری ۱۰ درصدی را تجربه می‌کرد.
کنترل شاخص‌ها
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که سیاستگذاران مالی و پولی یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن خود انجام دادند، کنترل تورم و رساندن آن از ۴۰ درصد در مرداد سال ۱۳۹۲ به ۸.۹ درصد در مرداد سال ۱۳۹۵ است.
کنترل تورم جزو اولویت‌های وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدنش بود. او زمانی که به عنوان گزینه وزارت اقتصاد مطرح شده و هنوز از مجلس رای اعتماد نگرفته بود، از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی خود را کاهش نرخ تورم، تا سطح تک‌رقمی عنوان و بیان کرده بود که این برنامه یک «باید»، جدی برای اقتصاد ایران است. کاهش تورم در همان سال، به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز در سال‌های تورم ۴۰ درصدی جزو ضرورت‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شد، چراکه علاوه بر انقباض بیش از پیش سبد هزینه‌ی خانوار طبقات متوسط و فرودست جامعه، افزایش تورم با کشش فعلان اقتصادی به سوی بازارهای موازی مانند ارز و افزایش نرخ سود بانکی نیز همراه بود. در حالی‌که افزایش نرخ سود بانکی نیز به نوبه خود آسیب‌هایی دیگری به همراه داشت از جمله آن می‌توان به تاثیر منفی بر رونق تولید، رشد نقدینگی و ... اشاره کرد.
به زعم کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران، عمدتا با انجام ندادن اقداماتی صورت گرفت که دولت قبل انجام می‌داد و تورم‌زا بود. مثلا پیش‌بینی بودجه با درآمدهای غیر واقعی در نتیجه ایجاد کسری بودجه و چاپ پول برای جبران آن، یا انجام پروژه هایی مانند مسکن مهر و گذاشتن تکلیف بر برخی بانک‌هایی که قادر به انجام آن نبودند و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و...
عبور از کانال رکود
یکی دیگر از شاخص‌هایی که در هشت سال دولت نهم و دهم، عقبگرد محسوسی در آن رخ داد رشد اقتصادی بود. دولت نهم و دهم کار خود را در عرصه اقتصادی ایران با تجربه رشد ۶.۵ درصدی آغاز کرد در حالی‌که برای دولت بعدی خود، رشد اقتصادی منفی ۶.۵ درصدی را به ارث گذاشت تا همراه با تورم ۴۰ درصدی، دولت یازدهم برای خروج از وضعیت رکودی تورمی، در استفاده از ابزارهای پولی و مالی با چالش‌های عدیده‌ای مواجه باشد همچنانکه استفاده برای کنترل هریک منجربه تشدید دیگری می‌شد.
برای رکود حاکم بر اقتصاد ایران دلایل متعددی را می توان بر شمرد که تشدید کننده آن‌ها در سال‌های قبل کشیدن دیوار تحریم گرداگرد ایران از سوی کشورهای غربی بود. موضوعی که در دولت قبل حداقل در ظاهر وقعی بر آن نمی‌گذاشت و سیاست خارجی خود را به گونه‌ای تنظیم کرده بود که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مدام تشدید می‌شد و ابعاد گسترده‌تری می‌یافت.
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت یازدهم برای خروج از رکود در ایران انجام داد، توسط تیم سیاست خارجی دولت و در راستای رفع تحریم‌ها انجام شد که سر انجام در دی ماه سال گذشته به بار نشست و تحریم‌های بانکی، بیمه‌ای ارتباطی و... علیه ایران لغو شد و انتظار می‌رود که به مرور زمان ارتباط اقتصادی ایران با کشورهای مختلف دنیا با اعتمادسازی از سر گرفته شود.
البته تاثیر لغو تحریم‌ها می‌توانست نتایج ملموس‌تری برای اقتصاد ایران داشته باشد، اگر که شانس با دولت یازدهم یار می‌بود و قیمت هر بشکه نفت در سال ۱۳۹۴ به زیر بشکه‌ای ۳۰ دلار سقوط نمی‌کرد.
در‌واقع یکی از مشکلاتی که در سه سال گذشته اقتصاد ایران را درگیر کرد سقوط هر بشکه نفت ایران به حتی زیر ۳۰ دلار در مقاطعی بود. این در حالی است که دولت نهم و دهم شانس این را داشت که نفت ایران را حتی به بشکه‌ای ۱۴۰ دلار بفروشد.
دولت یازدهم برای خروج از رکود اقدامات دیگری هم کرد. از جمله این ها می‌توان به تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرده که از بالای ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و به گفته وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی این میزان کاهش بیشتری نیز خواهد یافت. از دیگر اقدامات پولی دولت یازدهم اقدام برای ارائه ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط بود.
همچنین در دولت دهم دو بسته خروج از رکود نیز طراحی شد و به وسیله آن توانست تا حدی رخوت را از برخی بازارهای مهم از جمله بازار خودروسازی بزداید. این دوبسته گرچه عمدتا با انتقاداتی از جمله توجه این بسته ها فقط به برخی صنایع همراه بود ولی برای تکان دادن ولو مقطعی برخی بازارها موثر واقع شد.
یکی از برنامه‌های وزارت اقتصاد برای کمک به خروج از رکود که البته تاثیرات نه کوتاه مدت که بلند مدتی خواهد داشت، تلاش برای ارتقای رتبه ایران در فضای کسب و کار کشور است. رتبه فضای کسب و کار ایران در سال پایان کار دولت دهم از میان ۱۸۲ کشور ۱۵۲ بود. این در حالی است که همین رتبه نیز در ابتدای روی کار آمدن دولت نهم ۱۰۸ بود.
در واقع در سالهایی که کشورهای دنیا برای جذب سرمایه‌گذار از جمله سرمایه‌گذار خارجی برای بهبود رتبه کسب و کار کشور خود تلاش می‌کردند، وضعیت کسب و کار در ایران بدتر می‌شد که نتیجه آن سقوط بیش از ۴۰ پله‌ای رتبه ایران در فضای کسب و کار بود. معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی از ابتدای روی کار آمدن، اهتمام خود را بر بهبود رتبه فضای کسب و کار ایران گذاشت. رتبه کسب و کار عمدتا ناظر بر سهولت طی شدن پروسه اداری برای انجام فعالیت اقتصادی از جمله به راه اندازی بنگاه اقتصادی است. این معاونت توانست با اقداماتی از قبیل حذف ۵۰۰۰ مجوز زاید در حوزه کسب و کار ایران، ایجاد پنجره واحدی برای امور مربوط به مجوزهای آب و برق و گاز و... در ساختمان‌سازی، برای کاهش پروسه‌های اداری فعالان اقتصادی اقدام کند.
سال گذشته رتبه ایران از ۱۵۲ به ۱۱۸ کاهش یافت. البته این رتبه نیز چندان ایده‌آل نیست و به نظر می‌رسد که معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد باید علاوه بر بحث مجوزها، با ورود به بحث‌های شفافیت اداری برای بهبود وضعیت ایران در فضای کسب و کار اقدام کند.
فضای کسب و کار عمدتا بر جذب سرمایه‌گذار خارجی تاثیر می‌گذارد. سرمایه مالی که از طریق سرمایه‌گذاری چه داخلی و خارجی به وجود می‌آید، عمدتا از عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند.
طبیعتا در کشوری مانند ایران که منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری کفایت نمی‌کند، یکی از اقدامات مهمی که دولت‌ها باید انجام دهند و دولت یازدهم ضرورت آن را احساس کرد، اقدام و رایزنی برای ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور است.
سرمایه‌گذار خارجی نیز برای ورود به کشور علاوه بر فضای کسب و کار به کلیت وضعیت اقتصاد کشور یعنی نرخ تورم، امنیت سیاسی، تضمین حقوق مالکیت، اطمینان از بازگشت سود، وجود بازار بزرگ، نبودن موانعی در برقراری روابط بانکی، بیمه‌ای و... توجه می‌کند.∎