صاحب‌خبر - دانش پور - مادر از افزایش سن ازدواج فرزندش نگران است. پدر نمی داند بعد از کوچ خود و خانواده به شهر چه باید بکند. جوان بیکار از آینده و بلاتکلیفی می نالد. زن جوان درگیر مشکلات و گذران زندگی پس از جدایی از همسر است و پسر معتاد نمی داند حالا که گرفتار اعتیاد شده چه باید بکند؛ این ها آسیب های جامعه ماست. دامنه این آسیب های اجتماعی گسترده و در عین حال عیان است. اعتیاد، طلاق، بیکاری، فقر، حاشیه نشینی، افزایش سن ازدواج، مهاجرت ، کودکان کار، سرقت و ... آسیب هایی که به نوعی در هم تنیده شده اند. حالا که هست چه باید کرد؟ ارائه گزارش آسیب های اجتماعی به رهبرانقلاب آذر ماه سال گذشته بود که با حضور رهبر انقلاب، سران قوا و اعضای شورای اجتماعی کشور برای نخستین‌بار، جلسه‌ای برگزار شد. دستور کار این جلسه ویژه، ارائه گزارشی درباره وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور بود. گزارشی که صحت و سقم آمار نگران‌کننده رسمی و غیررسمی درباره طلاق، اعتیاد، بزهکاری، فقر و بیکاری را مشخص کرد. مکتوبات این جلسه هیچگاه مجال انتشار رسمی و علنی نیافت اما پس از ارائه این گزارش و قرمزبودن وضعیت حاشیه‌نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اجتماعی و اخلاقی بود که رهبر انقلاب بر کنترل آسیب‌های اجتماعی و کاهش آمار قربانیان این آسیب‌ها با یک برنامه‌ریزی دقیق تاکید کردند. ایشان اردیبهشت امسال نیز دردیدار با مسئولان نظام بر کار مضاعف برای رفع آسیب های اجتماعی تصریح کردند و فرمودند: « ما مردم را باید عائله‌ خودمان بدانیم. این ملت، این کشور، این مرزها، این فضای زندگی، عائله‌ ماست. به مسئله‌ آسیب های اجتماعی در سطح کشور جوری نگاه کنیم که اگر این آسیب در داخل خانواده‌ خود ما بود، آن‌جور نگاه می‌کردیم. اگر بنده یک بچه‌ معتاد داشته باشم چه حالی دارم؟ اگر کسی در خانه یک دختر فراری از خانه داشته باشد چه حالی دارد؟ تصورش را بکنید، اگر این دختر از خانه‌ دیگری هم فرار کرد، ما باید همان احساس را به خودمان تلقین کنیم ولو طبیعتاً نداشته باشیم. ما باید به این قضیه در سطح جامعه حساس باشیم و به فکر علاج باشیم.» همین تذکرات جدی مقام معظم رهبری منجر شد تا دستگاه ها تکانی بخورند و رفع آسیب های اجتماعی را با اهتمام بیشتری در دستور کار قرار دهند. تشکیل یک سازمان در پی برگزاری جلسه دوم در حضور رهبر انقلاب و دیگر جلساتی که در دیگر سطوح مسئولان برگزار شد، سرانجام ماه قبل شورای عالی اداری به ریاست جهانگیری کلیات تشکیل سازمانی برای پیگیری آسیب های اجتماعی را تصویب کرد که پس از آن در ادبیات رسانه ها و مسئولان مربوطه به «سازمان مدیریت اجتماعی» شهرت یافت. سازمانی که به گفته مشاور وزیر و معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور وظیفه آن رصد، پایش و سیاست سازی برای مراجع تصمیم گیر و ایجاد هماهنگی با آن ها در زمینه آسیب های اجتماعی است. رضا محبوبی گفت: این سازمان فعالیتی در حوزه اجرا نخواهد داشت و فعالیت اش به هیچ عنوان موازی با دستگاه های دیگر نیست. وی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت اجتماعی اختیار و منابعی دارد که می تواند موضوعات مرتبط با آسیب های اجتماعی را انسجام دهد و مانند یک تابلو وضعیت اجتماعی کشور را رصد و به طور دایم گزارش کند تا نتیجه اقدامات صورت گرفته، دیده شود. از سوی دیگر این سازمان به عنوان مرکزی قلمداد می شود که از پراکندگی اقدامات در این حوزه جلوگیری می کند. وی افزود: طراحی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به گونه ای است که این سازمان مسئولیت اجرایی نداشته باشد.محبوبی خاطرنشان کرد: شرایطی که آسیب های اجتماعی دارد نگران کننده است اگر چه از نظر جهانی، وضعیت خطرناکی نداریم اما برای برخورد با آسیب های اجتماعی تا کنون برنامه منسجمی نداشته ایم. از سوی دیگر نبود یک متولی و پیگیر به عنوان هماهنگ کننده و دیده بان چالشی است که به آن بی توجه بوده ایم. دستگاه های متولی آسیب های اجتماعی ناظر ندارند یک آسیب شناس اجتماعی نیز درباره تشکیل این سازمان، با تاکید بر روند افزایشی آسیب های اجتماعی در جامعه اظهار کرد: متاسفانه به خاطر نابه سامانی ها و موازی کاری هایی که در بحث مدیریت آسیب های اجتماعی صورت گرفته است و نتیجه آن اتلاف بودجه و سرمایه بوده، تا کنون فقط کارهای تکراری و بدون نتیجه انجام شده است. جعفر بای گفت: بهترین شاخص دراین زمینه نبود نتیجه گیری از اقدامات و افزایش این آسیب ها در جامعه است. هم اکنون 22 دستگاه دولتی در کشور در حوزه آسیب های اجتماعی فعال هستند که برای آن ها بودجه پیشگیری تخصیص یافته یا اعتبار ویژه ای برای مقابله با آسیب های اجتماعی را در سرفصل های بودجه خود دارند اما متاسفانه دستگاهی فراسازمانی یا دستگاهی ناظر که فعالیت آن ها را ارزیابی کند و نظارت دقیق داشته باشد و گزارش بگیرد، وجود ندارد.وی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت اجتماعی که قرار است در وزارت کشور به وجود بیاید حداقل نخ تسبیح خوبی برای ایجاد هماهنگی بین دستگاه هاست و از این طریق پیوستگی و نظارت دقیق و تخصصی در قوه مجریه به وجود خواهد آورد. این سازمان می تواند بر عملکرد دستگاه های قوه مجریه که در زمینه آسیب های اجتماعی فعال هستند نظارت دقیق داشته باشد و از آن ها گزارش بگیرد و وضعیت آن ها را با عملکردشان بسنجد. بای خاطرنشان کرد: این سازمان رویکرد مقابله با مفاسد اجتماعی را در دستور کار خود قرار خواهد داد و شکل گیری آن در وزارت کشور به ایجاد وحدت رویه در دستگاه ها کمک می کند. ضمن آن که دستگاه ها نیز از موازی کاری پرهیز داده می شوند و البته موظف خواهند شد که به دستگاه مافوق خود گزارش عملکرد بدهند. ضمن آن که به نظر می رسد رویکرد سازمان مدیریت اجتماعی ارائه برنامه و تقسیم کار دقیق و تخصصی به این دستگاه هاست. رصد عملکرد دستگاه ها این آسیب شناس تصریح کرد: جرم، پدیده ساده و معمولی نیست که با ابزارهای اولیه، روش های ابتدایی و شیوه های قدیمی بتوان با آن مقابله کرد بلکه روابط این آسیب ها بسیار پیچیده شده و رویکرد تخصصی یافته است از این رو اگر مقابله ما با آن ها فوق تخصصی نشود نمی توانیم شاهد اثر بخشی در کارها باشیم و یکی از وظایف اصلی این سازمان طراحی فعالیت های دستگاه های مرتبط با آسیب های اجتماعی است به گونه ای که اثربخشی داشته باشند. وی تاکید کرد: سیستم کاری این سازمان باید به گونه ای طراحی شود تا بر دستگاه ها نظارت داشته باشد و در جایگاه دیده بان ناظر، عملکرد دستگاه ها را رصد کند. وی با بیان این که لازم است تا طبقه بندی و فهرست دقیقی از آسیب های موجود فراهم کنیم، خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت اجتماعی باید آسیب هایی را که بخش های حیاتی و اساسی جامعه را هدف قرار داده و منجر به تخریب بخش های مهم جامعه شده است در اولویت نخست قرار دهد. در این حوزه می توان به موضوع طلاق اشاره کرد که خانواده را ویران می کند یا ناامنی های اجتماعی مانند سرقت که امنیت را از جامعه می گیرد. سازمان مدیریت اجتماعی با اولویت پیشگیری اگر چه به گفته معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور سازمان مدیریت اجتماعی قرار بود هفته گذشته پس از ابلاغ رئیس جمهور آغاز به کار کند؛ (ظاهرا به دوهفته آینده موکول شده است) اما برخی دیگر نیزمعتقدند این سازمان توفیق چندانی در مسیر پیش روی خود نخواهد داشت و به نوعی موازی کاری با دستگاه هایی است که در زمینه آسیب های اجتماعی فعال هستند. رئیس انجمن جامعه شناسی ایران درباره این موضوع اگر چه معتقد است وزارت کشور با توجه به ماهیت سیاسی، مرجع خوبی برای تشکیل مجموعه ای اجتماعی نیست اما خاطرنشان کرد: در صورت تشکیل سازمان مدیریت اجتماعی در وزارت کشور باید اولویت آن پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی باشد. محمد امین قانعی راد با بیان این که وزارت کشور معمولا به موضوعات مختلف جامعه نگاه سیاسی دارد و به نظر می رسد این مطلوب نباشد که متولی سازمانی با موضوع اجتماعی وزارت کشور باشد، افزود: هم اکنون توجه به مقولات اجتماعی از جمله آسیب های اجتماعی در حیطه وظایف وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی است و این مجموعه نیز درباره موضوعات بیشتر دید اقتصادی دارد ولی با توجه به این که موضوعات اقتصادی در بروز آسیب های اجتماعی تاثیر گذار هستند این وزارت خانه بهتر می تواند به موضوعات ورود کند. این جامعه شناس با تاکید بر این که به مسائل اجتماعی باید نگاه کاملا اجتماعی داشت نه سیاسی و اقتصادی، پیشنهاد کرد: بهتر است به جای ایجاد سازمان مدیریت اجتماعی توسط وزارت کشور، همانند بسیاری از کشورها «وزارت توسعه اجتماعی» تشکیل شود در غیر این صورت وزارت خانه فعلی " رفاه ، کار و تامین اجتماعی " در صورتی که برنامه ای مدون داشته باشد و وظایف آن به درستی مشخص شود بهتر می تواند به این حوزه ورود کند. وی اضافه کرد: از آن جا که همه چیز در کشور آلوده ملاحظات سیاسی شده است، تشکیل چنین سازمانی باید در بخشی از دولت صورت گیرد که با سیاست فاصله بیشتری داشته باشد. رئیس انجمن جامعه شناسی ایران همچنین با تاکید بر این که ما سال ها به دنبال مدیریت اجتماعی بوده ایم ولی الگوهایمان، روش هایمان ودریافت هایمان متناسب نبوده است اظهار کرد: بر این اساس به رهیافت و نظریه جدیدی نیاز داریم که بگوید مسئله اجتماعی چیست؟ و این نظریه جدید برای حاکمیت موضوع اجتماعی و مداخله اجتماعی باید به کمک کنشگری کدام نهاد اجتماعی انجام شود؟ قانعی راد افزود: در حکمرانی امور اجتماعی و تاثیرگذاری بر آسیب های اجتماعی، در مرحله اول قوی ترین قطب موثر، جامعه و در مرحله دوم و سوم، دولت و نهادهای خصوصی اقتصادی هستند که باید به جامعه کمک کنند تا نقش کنشگری اصلی را ایفا کند. وی تصریح کرد: به هر شکل اگر این سازمان با این ساختار شکل بگیرد باید اولویت را پیشگیری از مسائل اجتماعی و تقویت جامعه قرار دهد ضمن آن که در قانون تصریح شود که هر کدام از دستگاه ها باید به چه شکل عمل کنند و نگاه سیاسی نداشته باشند. وی با بیان این که سازمان مدیریت اجتماعی باید دوراندیش باشد و مدیرانی امور را در دست گیرند که درک درستی از مسائل و آسیب های اجتماعی داشته باشند افزود: از آن جا که تا کنون آمار به صورت آشکار به اطلاع مردم و پژوهشگران نرسیده و در سازمان های مختلف پنهان نگاه داشته شده است، این سازمان باید گزارش دهی داشته باشد و تشکیل آن با هوشمندی زیادی همراه باشد. مشکل آسیب های اجتماعی، ایجاد ساختار جدید نیست اما نظر رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران درباره تشکیل چنین سازمانی در وزارت کشور کاملا منفی است. «حسن موسوی چلک» به صراحت اظهار کرد: مشکل آسیب های اجتماعی ایجاد ساختار جدید نیست و این مشکل با ارتقای یک مرکز به سازمان حل نخواهد شد. وی با بیان این که فکر می کنم راه را گم کرده ایم، افزود: تردیدی وجود ندارد که باید تلاش بیشتری کنیم تا غفلت های گذشته جبران شود اما این موضوع با ایجاد یک سازمان در وزارت کشور حل نمی شود.وی خاطرنشان کرد: تشکیل این سازمان در وزارت کشور ساده انگاری است و مطمئن باشید چند وقت دیگر باید موضوعی را پیگیری کنید مبنی بر این که این اقدام صحیح نبوده و کارآمدی نداشته است.موسوی با تاکید بر این که بهترین شاخص برای ارزیابی شرایط موجود که می توان به آن استناد کرد افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه است، اظهار کرد: آن چه در شرایط کنونی کمک کننده است، توسعه خدمات اجتماعی در ایران و توجه به پیامدهای اجتماعی در تصمیم گیری ها و همچنین پرهیز از موازی کاری، پرسشگری و پاسخگویی در این حوزه است. وی همچنین با بیان این که شاخص های مرتبط در این حوزه باید افزایش یابد، اضافه کرد: مسئله آسیب های اجتماعی مدیریت نمی شود مگر این که ما آینده نگری را مبنای کار خودمان قرار دهیم. متاسفانه به دلیل نابه سامانی های نظام مدیریتی در این حوزه، کارهای موازی به وفور انجام و این عامل منجر به اتلاف بودجه شده است؛ کارهایی که تکراری بوده و نتیجه نداشته است. کم توجهی به «آسیب‌های اجتماعی» در برنامه ششم توسعه اگر چه در زمان تدوین برنامه ششم توسعه این امید وجود داشت که کم کاری ها و کاستی های برنامه های قبلی در حوزه آسیب های اجتماعی در برنامه پیش رو جبران شود اما جای خالی "آسیب‌های اجتماعی" در برنامه ششم توسعه همچنان دیده می شود. به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس لایحه‌ای که در خصوص برنامه ششم توسعه به مجلس تقدیم شده بدون بندها و مواد مربوط به کاهش آسیب های اجتماعی است.عبدالرضا عزیزی با گلایه از نادیده گرفتن سهم آسیب های اجتماعی در برنامه پنج ساله ششم از جای خالی موضوعاتی مانند بیکاری، اعتیاد، زنان سرپرست خانوار و آسیب های ناشی از حمایت نکردن از آن ها، کودکان کار و خیابانی و کارتن خواب ها خبر داد. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور نیز با انتقاد از این که نقشه راه در مسیر مبارزه با آسیب‌های اجتماعی تعریف نشده است، اظهار کرد: اگر چه در سند چشم‌انداز ایران 1404 ،فصل 8 برنامه چهارم توسعه‌ و ماده 97 آن به‌ طور خاص به حوزه آسیب‌های اجتماعی پرداخته بود، اما متاسفانه این برنامه در وقت اجرا دچار مشکل شد. وی افزود: وضع آسیب‌های اجتماعی در برنامه پنجم توسعه نیز جایگاه مناسبی نداشت؛ به این ترتیب چشم امید خیلی‌ها به برنامه ششم و به نقشه راه پنج سال ‌آینده کشور دوخته شد اما این انتظار برآورده نشد. موسوی چلک ادامه داد: زمان آماده شدن پیش‌نویس برنامه ششم توسعه،‌‌ بخش اجتماعی پیش نویس مناسب به نظر می‌رسید، اما در نهایت دیدیم که تقریبا یکی از ضعیف‌ترین بخش ها، بخش اجتماعی است. بای نیز با تاکید بر این که در سیاست های کلی مقام معظم رهبری موضوع آسیب های اجتماعی بسیار اهمیت دارد، اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه مقولات اجتماعی و آسیب هایی که جامعه و به ویژه جوانان را تهدید می کند به طور پررنگ دیده نشده است و این نکته از نقاط ضعف برنامه است. این آسیب شناس اجتماعی افزود: جامعه ما اکنون با آسیب هایی مانند طلاق ، بیکاری ، اعتیاد و بسیاری از معضلات روبروست که جای خالی توجه به آن ها با همان حساسیت در قانون برنامه ششم توسعه دیده می شود.دردهای مادر، پدر، جوان بیکار، زن جوان ، پسر معتاد و کودک کار در ازدحام دردها و آسیب های عیان اجتماعی خیلی به چشم برخی مسئولان نمی آید و مردم نظاره گر مسئولان بلاتکلیف و سردرگمی هستند که نمی دانند برای سرو سامان دادن به این وضعیت چه باید بکنند. آیا با تشکیل سازمان مدیریت اجتماعی این راه ختم به خیر می شود؟∎​